فى إطار الجهود المبذولة فى سياق خطوات الإصلاح الإدارى للدولة لتحقيق الكفاءة والفاعلية، وتوحيد الجهات المختصة بمكافحة وعلاج الإدمان، ألغت الحكومة المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان، توفيراً للأعباء المالية الواقعة علي كاهل الموازنة العامة للدولة.
ونرصد فى السطور التالية أبرز أسباب القرار والجهة المسئولة عن اختصاصات المجلس بعد هذا القرار:
- جاء القرار لتوحيد الجهات المختصة بمكافحة علاج الإدمان.
- واستهدف توفير الأعباء المالية على الموازنه العامة.
- يتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى اختصاصات المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان.
- نص القرار علي أن تؤول جميع الأصول الثابتة والمنقولة وكافة الحقوق والالتزامات الخاصة بالمجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان الى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
كما نص القرار على نقل كافة العاملين بالمجلس الى المركز بذات درجاتهم وأقدمياتهم التي يشغلونها في تاريخ العمل بهذا القرار ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية..
- ونص القرار أيضاعلى نقل الموازنة المخصصة للمجلس فى الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 إلي موازنة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ويصرف منها على الدراسات والأبحاث.
