تمويلات الجهاز تتخطى 6 مليارات جنيه.. هل نجح «تمويل المشروعات» في تحقيق أهدافه؟

 

وأشارت نيفين جامع فى حوار، إلى مزايا ضريبية جديدة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى القانون الجديد للمشروعات، والمقرر عرضه على البرلمان عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، ولفتت إلى أنه سيتم عمل ضريبة قطعية يتم احتسابها وفق رقم أعمال كل مشروع، بهدف المساندة فى دمج القطاع غير الرسومى، ولفتت إلى إمكانية أن يتخطى إجمالى تمويلات الجهاز حاجز الـ6 مليار جنيه بنهاية 2019.

 

وأكدت أنه تم عقد اجتماع بالجهاز لمناقشة الاستراتيجية الجديدة، وتحديد موعد الإعلان التفصيلي عنها، مشيرة إلى أنه سيتم عرض بعض نقاطها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، على أن يتم إقرارها من اللجنة المشكلة المنبثقة من مجلس إدارة الجهاز، وسيتم عرض الاستراتيجية وخطة تنفيذها على هذه اللجنة بعد عيد الفطر.

 

وعن أهم ملامح تلك الاستراتيجية أوضحت أنه بعد الاتفاق على الإطار العام لها وكذلك خطة التنفيذ، تم مراعاة موافقتها مع توجهات الدولة، من حيث تعميق المنتج المحلى والعمل على قائمة الواردات، وأول بند فى الاستراتيجية هو دراسة البيئة التشريعية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأنه نتج عن ذلك الانتهاء من القانون الجديد للقطاع.

 

وأضافت أن هناك توافق على عدة محاور رئيسية فى الإطار العام للاستراتيجية منها، تسهيلات التمويل، وتهيئة البيئة التشريعية، وتنمية الصادرات، وتقليل الواردات، وتنمية بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يصحبها من خدمات يحتاجها صاحب المشروع ليدشن مشروع جديد.

 

وشددت على أن جهاز دعم وتنمية المشروعات يعمل حاليا مع هيئة التنمية الصناعية على المجمعات الصناعية الجديدة، لافته إلى أن هناك مجمعان أوشكا على الانتهاء «مرغم 2 ومجمع البحر الأحمر»، بحيث يتم طرح المجمعات بشكل منظم وليس عشوائيا، بحيث يتم الطرح بمنهجية على أن تكون الأنشطة الصناعية التى يتم التقدم لها، هى الأنشطة التى تحتاجها الدولة، والتى تعمل على تقليل الواردات، بحيث لن نشتغل على الصناعات التى بها تشبع محليا، معلقة: «نعمل مع هيئة المجتمعات العمرانية فى مجمعات العاشر من رمضان، ونحن فى طريقنا لطرح 128 وحدة صناعية بالعاشر فى مجمع واحد فقط، وهناك مجمعان آخران كل مجمع منهم 128 وحدة صناعية».

 

وأكدت أن دور الجهاز لايقتصر فقط على تمويل شراء الوحدات في المجمعات الصناعية، بل يمتد إلى التعاون الكامل مع هيئة التنمية الصناعية، والمجتمعات العمرانية كون الفئات المستهدفة بهذه المجمعات هى نفس الفئات التى يستهدفها جهاز المشروعات، وهم الشباب الباحثون عن فرص العمل، وآخرون يحاولون إنشاء مشروعات خاصة، ونظرا إلى أن شروط الاستهداف والتخصيص يتم وضعها مع التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، وعلى جانب آخر نحرص أن كل من يقوم بإنشاء مصنع أن يساهم فى تقليل الواردات.

 

وقالت «جامع»: «حاليا ندرس قائمة الواردات لبحث المنتجات التى يسهل تصنيعها محليًا للحد من الاستيراد، وننسق مع كافة الغرف الصناعية ورجال الأعمال، لأن كثيرا من مدخلات الصناعة هى واردات خارجية بحيث أن يتم تصنيع هذه المدخلات فى مصر، وفى سبيل ضمان جودة المدخلات المصنعة محليا، يمكن قيام رجال الأعمال والغرف الصناعية بالإشراف على العملية التصنيعية».

 

وأضافت فيما يتعلق بدور الجهاز حول التنسيق فى ملف إحلال المنتجات المحلية مكان الواردات، أنه تم العمل على تصنيف الواردات منها منتجات متوسطة وصغيرة وكبيرة، وجهاز المشروعات يعمل على الفئات الصغيرة والمتوسطة والتى يستهدفها الجهاز، مشيرة إلى أن هناك أكثر من قطاع لكن 3 قطاعات الصناعات الهندسية والبتروكيماويات والغزل والنسيج تستحوذ على النصيب الأكبر.

 

وأكدت نيفين جامع أن هناك برامج تمويلية خاصة سيكون بها الكثير من التسهيلات والتيسيرات، وسنعلن على البوابة الحكومية شروط التمويل، ونعمل على كل مجمع يقترب من الانتهاء من عمليات التنفيذ، وأى مجمع يصل التنفيذ فيه 80 % نبدأ العمل عليه، والشكل المؤسسى الجديد للجهاز يتيح لنا تمويلات أكبر، ويهمنا هو أن نجد الشاب القادر على القيام بالصناعة لنخلق جيل من شباب المصنعين، للخروج من حيز التركيز على المشروعات الخدمية والتجارية فقط، والتى تستحوذ على نصيب أكبر، والتركيز سيكون على المشروعات الإنتاجية والصناعية.

 

وأوضحت أن المجمعات الصناعية ستساهم في ضم القطاع غير الرسمي، حيث أن الكثير من أصحاب الورش والمصانع الصغيرة، يحتاج فقط مكانا مرخصا للعمل به، وهذه المجمعات مجهزة بالتراخيص ومن ثم تساهم فى جذب القطاع غير الرسمى، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون جهاز دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنه حاليا فى مجلس الدولة وتم عقد أكثر من جلسة بمجلس الدولة لمراجعته، على أن يتم إحالته إلأى مجلس النواب عقب عيد الفطر المبارك.

 

ونوهت إلى أن أبرز مزايا القانون هو أن هناك توافقا على القانون، والذى شمل أن يكون هناك تعريف واحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة متوافق مع تعريف البنك المركزى، والأهم من المزايا هو تسهيل الإجراءات مثل استخراج السجل التجارى والبطاقة الضريبية ورخصة التشغيل.

 

وفيما يتعلق بمنصة المشروعات الصغيرة على شبكة الإنترنت، أكدت نيفين جامع جاهزيتها للعمل، وأنه تم إجراء العديد من عمليات التطوير والإضافة عليها، قائلة: «دخل معنا قرابة 90 جهة، ونحرص على إطلاقها بشكل رسمى، لكن نريد أن نطورها بشكل مستمر، وذلك لتصبح عند إطلاقها منصة تفاعلية حقيقية، وليس منصة يستقى منها صاحب المشروع مجرد بيانات أو معلومات فقط، لكننا نسعى أن تكون فاعله بحيث يتم تقديم طلبات المشروعات ومراجعته وليصبح التعامل أون لاين دون التوجه إلى مقرات الجهاز».

 

واستطردت: «إن اتفاقية الـ 200 مليون دولار مع البنك الدولي ستدخل البرلمان خلال الأسبوعين القادمين، وبمجرد الموافقة النهائية عليها من البرلمان والتصديق عليها سنقوم بالعمل على استغلالها، وسيتم صرف المبلغ على 4 سنوات، ومخصصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وما يميز هذه الاتفاقية أن بها جزءا خاصا لتمويل رأس مال المخاطر بقيمة 50 مليون، ومن قبل توقيع الاتفاقية تلقينا كثيرا من الطلبات من مستثمرين لإنشاء شركات وصناديق للتأخير التمويلى والتخصيم التجارى».