ملفات وقوانين هامة على طاولة البرلمان عقب إجازة عيد الفطر المبارك.. اعرف التفاصيل

كما يناقش المجلس، في جلسته العامة، الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

 

ويحدد مشروع القانون طريقة  تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية والتى تشمل رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة النقض ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الادارية والنائب العام .

 

ونظم مشروع القانون المعروض فى ست مواد، حيث جاءت بتعديل المادة 35 من القانون رقم 17 لسنة 1958 الخاص بهيئة النيابة الإدارية، والفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 75 لسنة 1963 الخاص بهيئة قضايا الدولة، وإضافة مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، واستبدال نص الفقرة الثانية من المادة 44،  من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972. بالنص على يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة القضاء العسكري ورئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة أو نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

 

كما تناولت الفقرة الأولى من المادة 119 من قانون السلطة القضائية لتحدد طريقة تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى أحدهما بدرجة نائب رئيس محكمة النقض والثاني بدرجة رئيس إستئناف والثالث نائب عام مساعد وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوماً على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.

 

وتضمن المشروع في المادة الخامسة استبدال الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بتعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات، أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وجاءت المادة السادسة من مشروع القانون وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018- 2022 والموقع بتاريخ 23/4/2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 233 لسنة 2019.

 

ويرصد «صوت الأمة»، في السطور التالية أبرز ماتتضمنه تلك الاتفاقية، وذلك على النحو التالي:

 

- تسمح الشراكة بالجمع بين أفضل الممارسات الدولية المبتكرة، والمعايير العالمية والخبرات الوطنية والإقليمية خلال فترة الشراكة الممتدة من عام 2018 وحتى عام 2022.

 

- تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة المتعلق بالقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة.

 

- تشمل ثلاثة مكونات وهى الإصلاحات المؤسسية، إعادة النظر في السياسات الزراعية، وبرامج التنمية والاستثمار.

 

- يتماشى إطار البرنامج الوطني مع الأولويات الإقليمية التى تسعى منظمة الـ«فاو» تحقيقها والتى تشمل تحسين الأمن الغذائى والتغذية، وزراعة الحيازات الصغيرة لتحقيق التنمية الشاملة ومبادرة ندرة المياه.

 

- إنشاء لجنة توجيهية يشترك فى رئاستها ممثل رفيع المستوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وممثل لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فى مصر مع أعضاء من الوزارات المختصة للإشراف على تنفيذ إطار البرنامج فى مصر.