على عهدة المونيتور الأمريكية.. أردوغان الجيش التركي

"التغيير قادم إلى الجيش التركي، لكن ليس بالضرورة نحو الأفضل" جرس إنذار أطلقه موقع "المونيتور" الأمريكي، للأتراك، تحذيرًا من خطورة مشروع قانون الخدمة العسكرية الجديد، والذي يمنح رجب إردوغان صلاحيات الإعفاء من الخدمة.

 

في تقرير نشره الثلاثاء، قال الموقع الأمريكي إن مشروع القانون الجديد هو أبرز مثال على الفساد والمحسوبية التي تدار بها  المؤسسات التركية، وعلى رأسها الجيش، تحت حكم نظام العدالة والتنمية، لافتًا إلى أنه يكفي أن تكون من أتباع الحزب الحاكم لتحصل على كل ما تريد، التعيين في الحكومة، وتولي المناصب القيادية، والتعليم المجاني، ومؤخرًا الإعفاء من الخدمة العسكرية، بحجة الاشتراك في أعمال تطوعية.

 

أشار إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا دفعت حكومة العدالة والتنمية لبيع الخدمة الإلزامية، مقابل مبلغ مالي كبير، ينهك كاهل الشبان الأتراك، أما المحاسيب فيمكنهم الحصول على شهادة تأدية الواجب العسكري مقابل توقيع يحصل عليه من إردوغان شخصيًا.

 

"المونيتور" قال إنه استجابة لخروج آلاف الجنود المحتمل سيحاول الجيش ملء الفراغ بالـ "متعاقدين"، وأكد أنه من غير المرجح أن يلبي اهتمام الشباب بفرص العمل من هذا النوع توقعات المشرعين، لافتًا إلى أن الجيش التركي يواجه بالفعل مشكلات في تجنيد أفراد من أجل الوحدات القتالية، خاصة في ألوية الكوماندوز المسؤولة عن مكافحة الإرهاب والعمليات العابرة للحدود.

 

 ولفت إلى أن مشروع القانون يثير انتقادات قوية من عدة أطراف، من بينهم الضباط المتقاعدون، لأسباب عديدة، منها أنه سيعقد نظام التجنيد بصورة غير مبررة، وسيكون من الصعب تنفيذه. 

 

علاوة على ذلك، يقول المنتقدون إن القانون يلغي الخدمة العسكرية التي تُعرّف بأنها "حق وواجب على جميع الأتراك" في الدستور التركي، ويحولها إلى مهنة يمكن أن يتجنبها الأثرياء، كما يعترض الكثيرون على مدة الستة أشهر، ويروها مدة قصيرة جدًا من أجل التدريب العسكري، ولن تضمن كفاءة القدرات القتالية للجيش.

 

يضيف منتقدو القانون أن جعل الخدمة العسكرية مهنة مدفوعة الأجر سيلحق أضرارًا خطيرة بمبدأ المساواة في الخدمة، وستكون الشرائح الفقيرة وغير المتعلمة فقط من السكان مطالبة بالخدمة العسكرية الإلزامية، لافتين إلى أن كل هذا سيؤثر على الروح المعنوية للقوات المسلحة وأدائها.

 

 كما أن المادة الخاصة  بمنح الرئيس التركي صلاحيات تحديد من سيخدم في الجيش، سواء في السلم أو في حرب أو في مكان ما بينهما، أثارت موجة من الانتقادات باعتبارها نصًا تعسفيًا غير واضح، ولا مكان له في قوانين أي دولة ديمقراطية، لأنها تمنح الرئيس سلطة منح الحصانة من الخدمة العسكرية لأي شخص يريده، دون موافقة أو تبرير من البرلمان.

 

نائب حزب الشعب الجمهوري السابق، حسني بوزكورت، قال إن مسودة القانون هي مشروع لتشكيل جيش موازٍ، وأحكامه لها عواقب وخيمة، لافتًا إلى هذا النظام يفسد مبدأ الخدمة العسكرية، ويقضي على مفهوم الجيش الوطني، خاصة المادة التي تعطي رئيس الجمهورية الإعفاء من الخدمة العسكرية، فإنها تعيد إلى الأذهان تنظيم”سادات” المسلح، وتنظيمات المافيا غير القانونية.

 

فيما يؤكد مراقبون أن القانون الجديد يأتي كمحاولة من قبل حكومة العدالة والتنمية لدعم خزانة الدولة بأموال من الشعب، عبر دفع الشباب إلى تأمين المبلغ المطلوب من أجل تخفيض خدمتهم العسكرية، لافتًا إلى أنه يسمح بتقسيم المجتمع والشباب فيه بين مَن يمكنه أن يدفع المال وبالتالي يشتري أيام الخدمة العسكرية، وبين آخرين لا يمكنهم الدفع، ويقع عليهم عبء الخدمة. 

 

كما وصف البعض القانون بأنه يناصر الأغنياء، ويكريس الانقسام الطبقي في المجتمع، وأن حكومة العدالة والتنمية مقبلة على إحداث شروخ في بنية المجتمع التركي من خلال عرض الامتيازات للبيع.

 

خلص "المونيتور" إلى أن مستقبل النظام العسكري، الذي يهم ملايين الشباب الأتراك وعائلاتهم، بات جليًا أنه سيظل محل جدل وسط التسييس المتزايد والقبضة القمعية المستحكمة لرجب إردوغان وحزبه الحاكم.