6.1 مليار دولار إيرادات العام الجديد.. قناة السويس في أرقام

مع التطورات الهائلة التى تشهدها قناة السويس وتعميق المجرى الملاحى وإنشاء محور القناة الجديد، وما ارتبط به من زيادة استيعات حركة التجارة المتنامية واستقبال الناقلات الضخمة واختصار فترات الانتظار والعبور، من المتوقع أن تشهد إيرادات القناة ارتفاعاً خلال العام المالى 2019/2020، لتصل إلى 6.1 مليار دولار، حسب مستهدفات خطة التنمية خلال العام الجديد.

 

ويأتى هذا النمو، حسب خطة نشاط قناة السويس المقدمة من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى عن العام الجديد 2019/2020، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، استمراراً لتنامى إيرادات القناة خلال الفترة الماضية من 5 مليارات دولار فى العام المالى 2016/2017، إلى 5.6 مليار دولار عام 2017/2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 5.8 مليار دولار بنهاية العام المالى 2018/2019، فيما تستهدف خطة التنمية للعام 2019/2020 مواصلة تنامى الإيرادات لتصل إلى 6.1 مليار دولار.

 

الزيادات التى تسجلها إيرادات قناة السويس، لا تأتى من فراغ إنما انعكاساً لزيادة حجم الحمولة الصافية العابرة لقناة السويس من نحو 1093 مليون طن إلى نحو 1137 مليون طن مع استهداف ارتفاعها إلى 1182 مليون طن فى عام 2019/2020، وكذلك تزايد عدد السفن المارة من نحو 17.8 ألف سفينة عام 2017/2018 إلى نحو 18 ألف سفينة عام 2018/2019 ولتصل إلى حوالى 18.2 ألف سفينة فى عام الخطة 2019/2020. 

 

كما سجل الناتج المحلى الإجمالى لنشاط قناة السويس «بالأسعار الجارية» تنامى بنسبة 10% خلال العام المالى 2018/2019، مقارنة بالعام السابق، ومن المستهدف أن يصل الناتج إلى 113 مليار جنيه نهاية عام 2019/2020، وأخذاً بالناتج المحلى الإجمالى لنشاط القناة «بالأسعار الثانية» فقد شهد ارتفاعاً من 84.1 مليار جنيه عام 2017/2018 إلى نحو 91.9 مليار جنيه عام 2018/2019 بمعدل نمو 9.3% ومن المستهدف أن يزداد إلى 96.8 مليار جنيه بنهاية عام 2019/2020. 

 

ولتحقيق معدلات النمو المستهدفة لقناة السويس، استهدفت الخطة زياردة استثمارات عام 2019/2020 لتصل إلى 9.6 مليار جنيه. وتؤكد خطة التنمية لقناة السويس، أن التطورات الإيجابية فى نشاط القناة وإيرادتها إلى تنامى الاقتصاد العالمى وارتفاع مُعدل التجارة الدولية فى ظل النمو السريع لكل من الصين والهند والاقتصادات الناشئة الأخرى، لاسيما مع زيادة تنافسية القناة إزاء بدائل النقل فى ضوء أعمال التطوير والتوسعات التى تمت.

 

وتتضمن أبزر المشروعات المستهدف إجراؤها بقناة السويس، خلال العام المالى الجديد، حسب خطة الحكومة، استكمال الأعمال بمشروع أنفاق أسفل قناة السويس، ويشمل 6 أنفاق منها ثلاثة بنطاق محافظة بورسعيد وثلاثة بنطاق محافظة الإسماعلية، حيث اقترح لها بخطة العام المالى 2019/2020 استثمارات قدرها 4.5 مليار جنيه. 

 

كما تواصل قناة السويس، مشروعات استراتيجية على القناة الجديدة، حيث اقترح لها بالعام المالى 2019/2020 استثمارات قدرها 2.06% مليار جنيه، وإعداد وإنشاء الأرصفة والمراسى وتطوير السقالات اللازمة لخدمة القاطرات واللنشات الحديثة والمتطورة ذات القدرة العالية والغاطس الكبير واللازمة لمصاحبة السفن الكبيرة المنتطر عبورها عقب تطوير القناة، بالإضافة إلى تطوير أسطول القاطرات، من حيث القدرة وقوة الشد، وتوفير الطاقات ذات القدرة العالية بمدن القناة، ورفع كفاءة الأحواض والأوناش العائمة والمعدات البحرية وآلات ومعدات الورش حتى يمكن إجراء أعمال الصيانة والتجديد والبناء للوحدات البحرية، وتطوير ترسانات الهيئة ببورسعيد وبورتوفيق لمواجهة التطور العالمى للسفن العابرة. 

 

كما تستهدف الخطة، تنمية مواقع الهيئة بمدن القناة الثلاث بتشيد المبانى غير السكنية وتحسين الطرق والمرافق، وتحديث محطات وشبكات المياه لخدمة هذه المدن.