بعد أيام من دخولها حيز التنفيذ..تعرف على فرص مصر الاقتصادية في اتفاقية التجارة الحرة القارية

بعد أيام قليلة من دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، تبقى البنية التحتية هي أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية المرشحة لتصبح واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، حيث يحتاج تنفيذ هذه الاتفاقية إلي رفع مستوى البنية الأساسية لتعظيم العائد الاقتصادي من الاتفاقية وتحقيق أهدافها.

هذه التحديات تشكل في حقيقة الأمر فرصة كبيرة أمام قطاعات الإنشاء والمقاولات في الدول الافريقية وعلى رأسها مصر، الذ ساهم بنسب كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنوات الأخيرة، وبالتالي يعتبر ضمن الأسواق المؤهلة لتأهيل البنية التحتية في القارة الإفريقية.

ورصدت دراسة للدكتور أحمد قنديل خبير العلاقات الدولية والشؤون الآسيوية، مرتكزات التعاون الاقتصادي الإفريقي، التحديات التي تشهدها القارة الإفريقية وتمثل في نفس الوقت فرص استثمارية سانحة أمام القطاع الخاص المصري لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من هذه الفرص، ومن أبرز هذه الأمثلة البنية التحتية السيئة واحدة من أهم العقبات الرئيسية أمام الاستثمار والنمو في إفريقيا، ومن المؤشرات الدالة على وجود ميل شديد نحو سد فجوة نقص البنية التحتية أن قيمة المشروعات في هذا المجال بلغت حوالي 81 مليار دولار في عام 2018، كما أن التقديرات حول حجم الاستثمارات السنوية المطلوبة في هذا القطاع تتراوح ما بين 100 إلي 130 مليار دولار سنويا، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين اللذين لديهم رغبة في حل تحديات البنية التحتية في إفريقيا.

ودخلت اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ اعتبارا من 30 مايو الماضي، وتخلق الاتفاقية واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، وتهدف إلى تعزيز التجارة البينية في القارة، وإلغاء 90% من الرسوم الجمركية، لتتيح سهولة تداول السلع والخدمات داخل القارة.

وأرتفع عدد الدول الموقعة على الاتفاقية من 44 دولة في مارس 2018 إلي 52 دولة حتى الآن، مع استمرار تعليق موقف نيجيريا من التوقيع على الاتفاقية، خشية تأثيرها على قطاع التصنيع لديها.

ومن المنتظر أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة التجارة البينية الأفريقية بنسبة 52.3%، وجذب مزيدا من الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يبلغ حاليا أقل من واحد على عشرة من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى قارة آسيا، وذلك من خلال إتاحة وصول المستثمرين المحتملين إلى أسواق ضخمة وتيسير عمليات التصدير بالنسبة لهم.