مصر تبحث مع شركة روسية مجرية تصنيع عربات السكك الحديدية

عقد الوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو لقاء مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو" جري خلاله بحث آخر تطورات إدراج منظمة "اليونيدو" مصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع للمنظمة، وذلك على هامش المشاركة المصرية بمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي المنعقد حاليًا بمدينة سان بطرسبرج الروسية.

وتناول اللقاء بحث نتائج اللقاء الذي تم بين مدير المنظمة والرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة خلال شهر ديسمبر الماضي، والذي تم خلاله الإعلان عن إدراج منظمة "اليونيدو" مصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع للمنظمة، وهو من أهم البرامج الوطنية التي تهدف إلى تحقيق التصنيع الشامل والمستدام تنفيذًا لكافة أهداف التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي سيكون لها أثر بالغ في المنطقة العربية والأفريقية، حيث يتم من خلال هذا البرنامج التنسيق بين المنظمة ومصر لوضع سياسات صناعية متكاملة وتحديد أولويات الدولة من الاستثمارات المباشرة فضلًا عن القطاعات الواعدة التي يمكن من خلالها جذب الاستثمارات.

وقامت الحكومة بعدد من الخطوات تمهيدا لإطلاق البرنامج تضمنت وضع مقترح للهيئة التنسيقية الوطنية رفيعة المستوى للبرنامج برئاسة رئيس الوزراء مع إمكانية تفويض وزير التجارة والصناعة في رئاستها باعتبار الوزارة الشريك الفني الأساسي في البرنامج، بالإضافة إلى تمثيل الوزارات المعنية ضمن الهيئة، ووضع تصور لمجموعات العمل الفنية والتي تتضمن ممثلين عن القطاع الخاص والجهات المانحة لضمان إشراكهم ضمن منظومة العمل.

وأكدت على أهمية تركيز مرحلة الانطلاق على قطاعات ذات أولوية مثل صناعة السيارات والجلود والتي تتمتع المنظمة بخبرة كبيرة فيها وبخاصة في القارة الأفريقية بما يحقق أغراض التكامل مع أفريقيا مع دراسة المكاسب السريعة القابلة للتحقيق، حتى يمكن الاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري لإدراجها ضمن الخطط التنموية للقارة الأفريقية.

من جانبه أكد لي يونج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" أن المنظمة تحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات، وذلك من خلال المشروعات التي تنفذها المنظمة حاليًا في مصر، مشيرًا إلى أن المنظمة تدعم جهود القاهرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تشجيع وتعزيز التصنيع الشامل.

وأشار يونج إلى أن أهداف برنامج شراكة الدول مع مصر تركز على التنمية الصناعية وجذب الاستثمار الصناعي الشامل والمستدام في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لمصر ومنها الملابس الجاهزة، مواد البناء ، الكيماويات ، حوكمة المؤسسات ، المنتجات اليدوية ، تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، الصناعات الهندسية ومكوناتها، إلى جانب رفع تنافسية القطاعات الصناعية من خلال تحسين منظومة الجودة ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتنمية المهارات والحفاظ على البيئة، فضلًا عن تكامل سلاسل القيمة مع أفريقيا وزيادة حجم التبادل التجاري للوصول إلى سلاسل القيمة العالمية.

ولفت إلى أن نجاح برنامج شراكة الدول مع مصر يعتبر مشروطًا بتوفير اليونيدو للدعم الفني الملائم مما يتطلب توفير فريق عمل مقيم يتمتع بالخبرات المطلوبة يتم اختياره بالتنسيق مع الوزارة على أن يشمل خبراء محليين ودوليين وكذلك توفير الدعم المؤسسي للوزارة للقيام بدورها في ريادة وتنفيذ البرنامج ومتابعة وتقييم النتائج.

من ناحية أخرى عقد مسئولون حكوميون لقاء مع كيريل ليبا رئيس مجلس إدارة مجموعة ترانسماش هولدنج الروسية استعرضا خلاله مشروعات التعاون بين الشركة والحكومة المصرية وعدد من المشروعات المستقبلية التى تعتزم الشركة تنفيذها بالسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن خطط الشركة للتوجه نحو السوق الافريقى من خلال مصر.

وأكدوا أنه يجرى حاليًا الانتهاء من التفاصيل الفنية والخطوات التنفيذية الخاصة بتوريد الشركة لـ1300 عربة قطار إلى مصر، بعد أن وقعت الحكومة المصرية عقد توريد وتصنيع العام الماضى بين التحالف الروسى المجرى بقيادة مجموعة ترانسماش هولدنج الروسية ووزارتى النقل والإنتاج الحربى بجمهورية مصر العربية يتضمن قيام الشركة الروسية المجرية بإنشاء خط إنتاج في مصر للتصنيع المشترك للعربات بنسبة مكون محلى لا تقل عن 40%، إلى جانب تجديد ورش السكك الحديدية بكوم أبو راضى بتكلفة 30 مليون يورو من إجمالي تكلفة الصفقة لإجراء عمليات الصيانة لهذه العربات.

وكشفوا، فى بيانها، أنه يجرى التفاوض حاليًا مع الشركة لتوقيع عقد صيانة لمدة 15 عامًا للعربات إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالورش على أعمال الصيانة للمحافظة على مستوى العربات واستدامة الخدمات المقدمة بها.

ومن جانبه أكد كيريل ليبا رئيس مجلس إدارة مجموعة ترانسماش هولدنج حرص الشركة على التواجد بالسوق المصرى بمشروعات للتصنيع المشترك أو توريد عربات القطارات وأعمال الصيانة، مشيرًا إلى أن العقد المبرم مع الحكومة المصرية يتضمن توريد عربات قطار للدرجة الثانية المميزة والدرجة الأولى والثانية المكيفة بالإضافة إلى عربات القوى .