القطاع الخاص على أعتاب أفريقيا بخطة "قطاع الأعمال" لدعم منظومة التجارة الخارجية

شهدت وزارة قطاع الأعمال العام تحركات كبيرة في الوقت الحالي من أجل بحث الصيغة المناسبة لتطوير حركة التجارة الخار جية المصرية في القارة الإفريقية، حيث عقدت الوزارة اجتماعا موسعا مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال.

وشهد الاجتماع عرض رؤية الوزارة والشركة القابضة لتطوير منظومة متكاملة للتجارة الخارجية، وبحث سبل التعاون مع المجالس التصديرية، وتبادل الرؤى والأفكار في ضوء الخطة التي بدأت وزارة قطاع الأعمال العام في تتفيذها، عن طريق شركات القابضتين للنقل البحري والبري والتأمين التابعتين لها، لإطلاق سلسلة متكاملة ومتطورة من خدمات النقل واللوجستيات لدعم منظومة التجارة الخارجية، ومد جسور إلى إفريقيا لتعزيز التجارة البينية، ومن المستهدف في المرحلة الأولى دول شرق ووسط إفريقيا.

وتشمل سلسلة خدمات النقل المقترحة، خدمات النقل البحري والبري للبضائع والشحن والتفريغ، والمستودعات المحلية والخارجية، والتأمين، وخدمات تطوير الأعمال للوصول إلى الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات المصرية بها، على أن تتولى إحدى الشركات إدارة هذه السلسلة المتكاملة، فضلا عن شركة أخرى للوساطة والتسويق بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتنتظر وزارة قطاع الأعمال العام تنظيم مؤتمرا للمتعاملين في التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين في كافة المجالات في 2 يوليو المقبل، وذلك للإعلان عن توفير خط ملاحي منتظم من ميناء العين السخنة إلى شرق إفريقيا بسعر منافس بدءا من أكتوبر المقبل على أن تكتمل باقي خدمات الجسر في أبريل 2020.

وتكمن أهمية السوق الإفريقية فيما تتمتع به من فرص أمام المتعاملين في مجال التجارة والصناعة في مصر، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، والدور الهام الذي يمكن أن تلعبه مصر أيضا كبوابة شمالية للتجارة الافريقية مع دول أوروبا.

ولاقت خطة وزارة قطاع الأعمال العام، ترحيبا للخطة الموضوعة وسعي الشركة القابضة للنقل لدعم وتشجيع التجارة الخارجية، واستعدادهم للتعاون في توفير خطوط منتظمة أمام مجتمع المصنعين والمصدرين والمستوردين المصريين، مؤكدين على أهمية عنصر التسويق في تلك المنظومة.