الحبس المؤقت لرئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى

قضت المحكمة العُليا الجزائرية بالسجن المؤقت لرئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، وذلك بعد مثوله اليوم أمام  قاضي التحقيق بالمحكمة العليا للمرة الأولى كمتهم في قضايا فساد.

تمت محاكمة رئيس الوزراء الجزائري مع عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية الأسبق ومدير حملة بوتفليقة، بناءً على الاستدعاء الذي أصدرته المحكمة الجزائرية، ويُتهم أويحيى وزعلان بمنح امتيازات غير قانونية لرجل الأعمال الموقوف علي حدّاد.

وبحسب التلفزيون الجزائري، فإن مثول أويحيى له علاقة أيضًا بقضية رجل الأعمال المقرب منه محي الدين طحكوت، الذي تم التحقيق معه وتقديمه للقضاء الأحد الماضي مع مسؤولين من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار  في قضية "فساد" تتعلق بمنح امتيازات لشركة "سيما موتورز" التي يملكها طحكوت وهي مختصة في تركيب وتسويق سيارات "هيونداي". 

وكانت النيابة العامة قد استجوبت في منتصف مايو أحمد أويحيى ومسؤولين آخرين في قضية "فساد"، المتهم الرئيسي فيها هو علي حداد، رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والموجود في السجن منذ توقيفه في مارس الماضي، بينما كان يحاول مغادرة الجزائر عبر الحدود التونسية.