أسباب تقود إلى حل حزب «البناء والتنمية».. والإدارية العليا تحدد 4 أغسطس لـ«القول الفصل»

حددت المحكمة الإدارية العليا، جلسة 4 أغسطس المقبل، لإصدار حكمها في طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله.

وأصبح حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية قاب قوسين أو أدنى من الحل، بعدما أُدُرج قضائيا 164 قياديا من قيادات الحزب على قوائم الإرهاب من خلال محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق.

وتستعرض «صوت الأمة» عددًا من الأسباب التي سبق وأستند عليها تقرير هيئة مفوضي الدولة، والذي أوصى المحكمة بحل الحزب، خاصة مع تورط قياداته في أعضاء عنف وإرهاب وقتل، ومن بين هذه الأسباب.

1 - قيام المبادئ الفكرية للحزب على فكر الجماعة الإسلامية المتشدد، القائم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه،، وارتكاب عمليات عدائية ضد قوات الجيش والشرطة.

2 - الحزب هو فرع للجماعة الإسلامية، ذلك لأن عضوية الحزب وقيادته تقتصر على أعضاء الجماعة وقياداتها، وتقتصر القيادة فيه على قيادات الجماعة المتشددة.

3 - للحزب تشكيلات عسكرية، إذ انتشر مقطع مصور يظهر ميليشيات مسلحة بمحافظة أسيوط تحمل رايات حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية فى غضون عام 2013م.

4 - مصادر تمويل الحزب مجهولة، نظراً لعدم قيام أعضائه بأداء أى اشتراكات لإنفاقها فى نشاطات الحزب، واتهامه بتلقى أموال من جهات خارجية.

5 - عدم إعلان الحزب لأهدافه ومبادئه، ذلك لأن تبعية الحزب والجماعة يترتب عليه وحدة أهدافهما ومبادئهما، وهو الأمر الخفى الذى لا يعلن عنه الحزب.

6 - تعارض سياسات الحزب وأساليب ممارسة نشاطه مع مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى والحفاظ على الوحدة الوطنية، وسابقة إدانة قياداته الحالية فى قضايا إرهاب وقتل.

7 - وجود فروع للجماعة الإسلامية بدول تركيا وليبيا والسودان، إضافة إلى روابط قوية بين الجماعة ودولة إيران، عقب مشاركة عناصرها بحقول قتال تنظيم القاعدة بأفغانستان.

8 - إعلان الحزب تحالفه مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وكون معها ومع عدد من الكيانات الأخرى ما يسمى بـ«تحالف دعم الشرعية»، الذى هدف لارتكاب أعمال عنف وتخريب.

9 - ارتباط الحزب والجماعة بالعديد من التنظيمات الإرهابية من بينها تنظيم القاعدة، ووجود روابط وثيقة تجمع بين الحزب والميليشيات المسلحة الفلسطينية والسورية.

10 - اتخاذ عناصر الحزب بعض دور العبادة ستاراً لأنشطتهم التحريضية، بل وافتتاحهم مقرا للحزب بداخل المساجد، واستخدامهم المنابر للتحريض ضد مؤسسات الدولة بدعوى وقوع انقلاب عسكرى.

11 - إثارة الحزب للفتنة الطائفية، والتعدى على المنشآت الشرطية ودور عبادة المسيحيين، وقد تحرر عن تلك الوقائع العديد من القضايا اتهم فيها رموز الحزب.

12 - فرار عدد من قيادات الحزب إلى دول أجنبية أبرزها تركيا وقطر، وانضمامهم لكيانات مناهضة فى الخارج، منها ما يسمى بـ«المجلس الثورى المصرى لمناهضة الانقلاب بالخارج»، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

13 - توعد طارق الزمر، معارضى نظام حكم الإخوان، وتم تنصيبه رئيسا للحزب، رغم كونه هاربا خارج البلاد وصادر ضده أحكاما قضائية بالإدانة وتصريحاته العدائية ضد نظام الحكم القائم بالبلاد.

14 - تضمنت الصفحات الرسمية للحزب دعوات وحركات مناهضة لنظام الحكم ونشر الأخبار الكاذبة، والزعم بوجود اختفاء قسرى وتعذيب وتصفية للمعارضين، والترويج للعلميات الإرهابية.

15 - اعتماد الحزب على العنصرية فى اختيار قياداته بتلك الانتخابات من أعضاء الجماعة الإسلامية، الموالين لتوجهاته المعارضة لنظام الحكم القائم بالبلاد.

16 - إقصاء قيادات الجماعة الملتزمين فعلياً بمبادرة وقف العنف وفصلهم من عضويتهم بالجماعة، ومنعهم من دخول الحزب، أمثال ناجح إبراهيم، وكرم زهدى، وفؤاد الدواليبى، وعلى الشريف.

17 - الزمر وعبدالغنى التقوا بالقيادة السياسية بدولة قطر التى دعمت الحزب، وأبدت استعدادها لافتتاح مكتب له على أراضيها، وذلك وفقا لما جاء فى القضية رقم 313 لسنة 2013، حصر أمن الدولة العليا.

18 - ارتكاب الحزب وأعضائه العديد من الجرائم التى تهدد السلم الاجتماعى، وتسعى إلى تكدير مؤسسات الدولة، مما يجعل الحزب غير أهل وغير مؤتمن للمشاركة فى الحياة السياسية.

19 - تمسك الحزب بالدفاع عن رئيسه السابق طارق الزمر، والذى ارتكب العديد من الجرائم والمخالفات، والحكم عليه فى بعض القضايا، حيث دافع عنه الحزب فى المذكرة المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا.

20 - وأخيراً، فإن الحزب أسس على عكس بنود قانون الأحزاب السياسية، ومخالفته للبنود ثانياً، وثالثاً، ورابعاً، وخامساً، وسادساً، من المادة 4 من قانون الأحزاب السياسية، التى ترفض كل المخالفات السابق ذكرها.