فتش عن الوسطاء في ارتفاع أسعار السلع والمُنتجات الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية

يمثّل تعدد الوسطاء، فى بيع وشراء وتداول الإنتاج الزراعى، والثروات الحيوانية والداجنة والسمكية وغيرها، عقبة وعائِقاً وسبباً من أهم أسباب، ارتفاع أسعار السلعة والمُنتج الزراعى، بداية من شراء المحصول فى الحقول، سواء كان خضروات أو فاكهة، أو إنتاج حيوانى أو داجنى أو سمكى، لأنه بتعدد هؤلاء الوسطات تزيد أسعار السلعة فى كل حلقة من حلقات الوسطاء، وكل ذلك على كاهل المُستهلِك فى النهاية، وفى نفس الوقت لايستفيد من هذه الزيادات فى الأسعار، الفلاح أو المُزارع الذى هو فى البداية، المُنتج للسلعة الزراعية أو الحيوانية، والذى يتحمل المشقّة والتعب والتكاليف، حتى يوفر الإنتاج والمنتجات للمستهلكين.

السوق الجديد 6 أكتوبر للخضر والفاكهة

القضاء على الممارسات الاحتكارية

وتتراكم فى مراكز البحوث الاقتصادية، الدراسات والتقارير عن دور الوسطاء، فى حلقات وسلسلة الإنتاج الزراعى والداجنى والسمكى وغيره، وكلها تؤكد على محاولات تقليل عدد الوسطاء، مابين المُنتِج والمُستهلِك، حتى يتم ضبط أسعار السلع، التى يتزايد أسعارها كلما تعدد الوسطاء، ولا يستفيد بذلك المُنتِج ولا المستهلِك، ومن وقتٍ لآخر، تتخذ الحكومة خطوات عملية، لتقليل الوسطاء فى تداول السلع و المنتجات الزراعية، وكان من ضمن هذه الخطوات، إنشاء البورصة الزراعية بمحافظة الدقهلية، وهى كما عدد فوائدها، محمد الشريف المنسق العام للمشروع، فى تصريحات صحفية له، أن البورصة السلعية للخضر والفاكهة، بمركز بدر بمحافظة البحيرة، هى أول بورصة سلعية فى مصر على مساحة 57 فدانا وبتكلفة مليار جنيه، ويرجع اختيار تلك المنطقة لاعتبارها تنتج ما يقرب من 70% من الخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية، وأمّا الغرض من إنشاء هذه البورصة السلعية، فهو تحديث منظومة التجارة وضبط الأسواق، ودعم صغار المزارعين، وتوفير آلية تمويلية مبسطة لهم، ومنع الممارسات الاحتكارية، ووضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار واقعية، وهو ما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب، فى إطار الثنائية وتنظيم وتنمية التعاقدات الآجلة، لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة، وتمكين متخذ القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة، عن حجم الإنتاج وتطور الأسعار وتوافر السلع، وهو ما يعاون فى التخطيط الزراعى والتصدير والاستيراد، وتقليل دور الوسطاء الذين يلعبون دوراً رئيسياً، فى عدم استقرار الأسعار وارتفاعها فى أسواق المنتجات الزراعية، والدليل على ذلك الهوامش المرتفعة ما بين سعر المُنتِج والمُستهلِك، وتفعيل الدور الرقابى على الأسواق، من قبل الدولة ومنظمات المجتمع المدنى، بما يحقق رقابة فعالة على الأسواق، لمنع الاحتكار وحماية المستهلك، بما لا يتعارض مع آليات السوق.

الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين

مطلوب إنهاء دور الحلقات الوسيطة

من ناحيته، قال الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، له أسباب كثيرة ومختلفة، تِبعاً لوقت ونوع المحصول، ولفت "أبوصدام" إلى أن الحلقات الوسيطة المتعددة، هى سبب متكرر لارتفاع معظم المنتجات الزراعية، وتُعد هذه الحلقات الوسيطة، أحد أهم وأكثر مُسبِبات ارتفاع الأسعار، وأكد "أبوصدام" أنه وعلى الرغم من تحكّم قانون العرض والطلب فى السوق، إلاّ أن  التُجّار هم من يتحكمون في الأسعار، وليس المُنتِج أو المُستهلِك، لافتاً إلى أن بياع(الكفّه)، كما يُطلق علي صِغار التجار، الذين يبيعون بالكيلو، أكثر ربحاً من المُزارِع نفسه، في بعض الاحيان، وأضاف "أبوصدام"، أن الحلقات الوسيطة العديدة، تسبب في ارتفاع المُنتَج الزراعي، من30% في بعص المُنتجات والأماكن، إلي50% في منتجات وأماكن أخري، طبقاً لطبيعة المنطقة والمُنتَج، ومدي بُعد أو قرب المنطقة لأماكن الإنتاج، فمثلاً يُباع كيلو الليمون في المزرعة بـ 20 جنيه، ليصل إلي سوق الجملة بـ30 جنيه، ليصل إلي تاجر التجزئة بـ 35 جنيه، ليشتريه المستهلك بـ40جنيه، لتباع الثمرة الواحدة ب2جنيه مع الباعه المتجولين أو "الباعة الجائلين" و سعر كيلو الطماطم بالمزرعة، يبدأ من  جنيه ونصف الجنيه إلي2 جنيه، حسب جودة ونوع الثمار، ليبيعه تاجر الجملة بـ 4 جنيهات، ليصل للمستهلك بـ 7جنيهات، حسب منطقة البيع، ويُباع طن البصل، بـ900 جنيه في الحقل، ليصل سعر الكيلو للمستهلك بـ3 جنيهات، ويُباع  كيلو المشمش بـ 5 جنيهات في المزرعة، ليصل للمستهلك بـ 15 جنيه، بعد مروره من تاجر الجملة لتاجر التجزئة ومنه للمستهلك، وكذلك كل المنتجات الزراعية، بما فيها الفراخ والأسماك.

سوق 6 أكتوبر للخضر والفاكهة

التوسع في إقامة وإنشاء الأسواق الكبيرة

 وأوضح "عبد الرحمن"، أن الحل في تقليل عدد الحلقات الوسيطة، لتضييق الفجوة بين سعر المُنتَج الزراعي، بمكان إنتاجه وسعره، حتي وصوله للمستهلك، ويكمن في التوسع في إقامة وإنشاء الأسواق الكبيرة، بالقرب من أماكن الإنتاج، وتعميم منافذ وزارة الزراعة والتموين والقوات المسلّحة والجمعيات والنقابات والاتحادات، في جميع أنحاء الجمهورية، لتصل إلي كل المراكز والمدن، ولفت نقيب الفلاحين، إلي ضرورة التوسع في بناء مناطق لوجيستية، لتقليل تلك الحلقات، وإيصال السلع للمواطن بأسعار مناسبة، مع تشديد الحملات الرقابية علي الأسواق العشوائية والباعه المتجولين.

سوق العبور للخضر والفاكهة

ارتفاع أسعار الليمون دليل على تنامى دور الوسطاء

وللتدليل على وجهة نظره، قال الحاج حسين عبد الرحمن ابوصدام، نقيب الفلاحين، إن سعر طن الليمون انخفض من 100 ألف جنيه إلي 40 الف جنيه في خلال أسبوعين، لافتا إلى أن سعر كيلو الليمون الآن عند تجار التجزئة، من 35 إلي 40 جنيه، بعد أن وصل سعره في الأسبوع قبل الماضي إلي100جنيه، منخفضا بنحو 60 ألف جنيه للطن،   وأن سعره اليوم بالمزارع، لايتجاوز الكيلو 20 جنيها، لافتا إلى أن هذا الانخفاض، جاء نتيجة لامتناع المواطنين عن الشراء بالأسعار المرتفعة، واتجاهم لتخفيض استخدام الليمون، باستخدام البدائل الموجودة، كالليمون الإيطالي أو الخل، والجهود الكبيرة للحملات الرقابية، لمنع استغلال قِلّة الليمون المعروض بالاحتكار ورفع الاسعار بصورة مغالى فيها، وعرض الليمون بأسعار معقوله في منافذ وزارتي الزراعة والتموين، مع بدء المزارعين في تصويم أشجار الليمون وزيادة الكميات المعروضة بالأسواق حاليا، واضاف عبد الرحمن أنه يتوقع أن يتوالي انخفاض الأسعار إلي أن يصل كيلو الليمون إلي سعره الطبيعي خلال هذا الشهر، مطالبا وزارة الزراعه بالاستفادة من الأزمة وضرورة تشجيع المزراعين علي زراعة أشجار الليمون بتوفير الآلات الحديثه لجني الليمون، وتوفير الإرشادات اللازمة والأصناف الحديثة سريعة الإنتاج مع تطبيق قانون الزراعات التعاقدية، لضمان تسويق مربح للمزارعين، لتوفير ثمار الليمون طوال العام منعا لحدوث الأزمات، وأشار أبوصدام إلى أن موسم جني الليمون مازال في بدايته، وسعره الحالي نتيجة لقلّة المعروض وانخفاض الأسعار وهو مرهون بخروج الموسم الجديد، موضحا أن المزارعين لا يتحكمون في الأسعار وأن قانون العرض والطلب، هو السائد في معظم المنتجات الزراعية، مع غياب الحلول الجذرية، لتوفير المنتجات الزراعية، بكميات وأسعار مناسبة طوال أيام العام.