«مكملش تعليمه».. أردوغان زور شهادته الجامعية وهذا نصيب من فضح أمره

فضيحة مدوية تشهدها تركيا خلال هذه الأيام، بعد نشر تقارير تؤكد أن رجب طيب أردوغان الرئيس التركي قام بتزوير شهادته الجامعية من كلية الاقتصاد التابعة لجامعة مرمرة، التى أدعى أردوغان حصوله عليها.

تفجرت أزمة شهادة أردوغان أكثر من مرة، ودائما ما يتمكن من إحباطها، وفى عام 2016 أعقاب انفجار الأزمة مجددا، قالت نقابة أساتذة الجامعات التركية في بيان نشرته إن أردوغان لا يحمل شهادة جامعية عليا من كلية الاقتصاد التابعة لجامعة مرمرة، لكنه حصل على إجازة بعد دراسته عامين أو ثلاثة في إحدى الكيانات التعليمية التي ألحقت بجامعة مرمرة فيما بعد، كما أن افتتاح كلية الاقتصاد في جامعة مرمرة جاء في عام 1982، أي بعد عام من انتهاء أردوغان لدراسته.

هذه الفضيحة المدوية، تصدى لها مواطن تركي  يدعى أحمد دافران، وتعود الوقائع في أعقاب إحالة كاتبة وزارة العدل، المسؤولة عن توثيق الشهادات والعقود في المكتب الـ15 بإسطنبول، نجلاء أكجون، إلى لجنة التأديب، بسبب عدم إجرائها تحقيقًا حول تصديق نسخة مصورة من شهادة أردوغان باعتبارها نسخة طبق الأصل، من دون رؤية نسختها الأصلية، كما يقتضي القانون، فيما  طالب مكتب كاتب العدل الخامس عشر في إسطنبول بإجراء تحقيق تأديبي ضد أمينة سيفين التي أجرت عملية التصديق، ولكن لم تستجب رئيسة المكتب نجلاء أكجون، لطلب التحقيق، الأمر الذي دفع دافران إلى رفع شكوى إلى اتحاد كتاب العدل الأتراك، الذي وافق أعضاؤه بالإجماع على توجيه تحذير لها في 23 من مايو الماضى.

المواطن التركي دافران، قال في لائحة اتهامه بأن سيفين، كاتبة العدل وقعت على نسخة من شهادة أردوغان بشكل غير قانوني، حيث لم يقدم شهادة أصلية، ووضعت الموظفة ختما موثقا، وأصدرت وثيقة رسمية مزورة، ومن ثم اعتمدت اللجنة العليا للانتخابات هذه الوثيقة الرسمية المزيفة، وفى وقت سابق تحديدا  في 12 يونيو 2016، قدم دافران  طلبا لوزارة الدفاع مناشدًا إياها تزويده والرأي العام بالمعلومات والوثائق المتعلقة بشهادة أردوغان، إلا أنه واجه تهمة "إهانة الرئيس"في المحكمة الجنائية الابتدائية بالعاصمة أنقرة، التهمة التي دأب أردوغان على توجيهها لكل من يعارضه.

الفضيحة دخلت أبعاد جديدة بعد أن بين أن الشخص الذي قدم نسخة الشهادة المصورة لمكتب العدل هو حسن توكنماز، الذي كان يعمل سائقًا لحسن دوغان، مدير القلم الخاص لرئاسة مجلس الوزراء آنذاك عندما كان أردوغان رئيسا للمجلس، وقد ظهر أيضًا أن كاتبة العدل أمينة سيفين، هي التي أجرت عملية التصديق برقم 1103 بتاريخ 27 يونيو 2014 على نسخة من شهادة أردوغان الجامعية، وكتبت اسم ولقب عائلة توكنماز في الوجه الخلفي للورقة، فضلاً عن أن توكنماز أقدم على هذا الإجراء بدون توكيل رسمي من أردوغان.

جهات وأفراد كثيرة بحثت حولت حقيقة شهادة أردوغان المزوره، فعلى سبيل المثال المحامي عمرو فاروق أمين آغا أوغلو، تقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات بعد سنتين من اختيار أردوغان رئيسًا للجمهورية في انتخابات 2014، مطالبًا إياها بإقالته، وذلك لأن الشهادة الجامعية الخاصة بأردوغان زائفة، لكن اللجنة أصدرت قرارًا برفض الطعن في الـ14 من يونيو 2016، وبعد أن أصبح أردوغان رئيس الجمهورية في ظل النظام الرئاسي المقرر في تركيا عام 2018، قدم حزب "تحرير الشعب" طلبًا للجنة العليا للانتخابات من أجل إلغاء ترشيح أردوغان، مؤكدا أن شهادته الجامعية مزيفة، وفقا للأدلة التي ظهرت مؤخرًا

وبحسب المادة السادسة من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية رقم 6271، والمادة الـ101 من الدستور التركي، فهما ينصان على إصدار قرار بإلغاء ترشح أي شخص لرئاسة الجمهورية إذا لم تتوافر فيه الشروط، ومن بينها الحصول على مؤهل جامعي"، بحسب ما قال حزب تحرير الشعب، فى طلبه لإلغاء ترشيح أردوغان بسبب شهادته المزوره، كما دعا الحزب لجنة الانتخابات العليا إلى رفع دعوى ضد الرئيس أردوغان بتهمة "التزوير في الأوراق والوثائق الرسمية"، بموجب المادة الـ204 من قانون العقوبات التركي، مشيرًا إلى أن عدم القيام باللازم في هذا الصدد من قبل السلطات المعنية، وعلى رأسها لجنة الانتخابات العليا، يشكل انتهاكا صارخا للقانون والدستور.