البرلمان يفتح النار على أصحاب المدارس الخاصة.. و «المقابلات الشخصية» كلمة السر

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بمنع تحصيل رسوم من أولياء الأمور، مقابل إجراء المقابلات الشخصية بالمدارس الخاصة لأبنائهم، مطالبين الوزارة بالتصدى لهذه الظاهرة التى أصبحت ترهق الأسرة المصرية، وضرورة إعادة النظر فى شروط القبول وطبيعة الأسئلة التى توجه للطفل فى المقابلة الأولى.

وفى هذا الإطار طالب النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم، بوضع نظام موحدا لمصروفات المقابلات الشخصية، وعدم ترك الأمور للمدارس، حتى لا يحدث استغلال لأولياء الأمور، حيث أن هذه المشكلة تزداد حدة يوما بعد يوم.

وأضاف عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مواعيد التقديم للالتحاق بالمدارس الخاصة، بدأت منذ فترة قصيرة، أصبحت معركة تتكرر سنويًا بين وزارة التربية والتعليم وأصحاب المدارس الخاصة، وتنتهي لصالح أصحاب المدارس الذين بدأوا بالفعل في تلقي طلبات قبول التحاق الطلاب بالمدارس للعام الدراسي المقبل 2019 / 2020 الذي ينطلق رسميًا في نهاية سبتمبر 2019.

وأشار عضو اللجنة، إلي أن  ما يحدث في المقابلات الشخصية بالمدارس، فلا يعقل أن يتم السؤال عن عدد السيارات التي تملكها الأسرة، أو مكان المصيف، وكذلك أمور مرتبطة بالحياة الشخصية، فضلا عن جمع أموال مبالغ فيها مقابل أبليكيشن التقدم للالتحاق بالمدرسة، الذي يبدأ سعره من 500 جنيه ويصل إلى 3 آلاف جنيه في بعض المدارس الخاصة.

وفى نفس السياق طالب النائب ماجد طوبيا، بضرورة وضع اشتراطات صارمة من قبل الوزارة تكون مُلزمة لجميع المدارس الخاصة سواء المتعلقة بالأسئلة التى يتم بناء عليها قبول الطلاب من عدمه وطبيعة هذه الأسئلة، على ألا يتم تحصيل مبالغ من أولياء الأمور عند إجراء المقابلات الشخصية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن العديد من المدارس الخاصة تضع شروط تعجيزية لقبول الطلاب تتمثل فى دخل الأسرة والمستوى التعليمى للأبوين وماركة السيارة والمصيف والرحلات الترفيهية خلال العام والأماكن التى يتم الذهاب إليها، بالإضافة إلى أن هناك بعض المدارس تمتنع عن قبول أوراق الأطفال الذين انتهت الرابطة الزوجية بين أبويهم.

وأشار عضو مجلس النواب، أن من ضمن الأسئلة الشائعة لدى بعض المدارس نوع النادى الرياضى، وعدد من الأسئلة التى لا محل لها من الأعراب فيما يخص التلاميذ، لافتا أن المدارس تقوم بتحديد قيمة رسوم المقابلات الشخصية التى تتخطى فى بعض الأوقات 5 ألاف جنيه لمجرد إجراء مقابلة فقط، مما يعد ظلم للأسرة ويمثل إرهاق على ولى الأمر.

ومن جانبه طالب النائب خالد هلالى، التصدى لما يطلق عليه "بيزنس" المقابلات الشخصية فى المدارس الخاصة، وعدم فرض رسوم للمقابلات نهائيا، على أن يتم الإبلاغ عن المدارس التى تخالف هذه التعليمات، ويتم محاسبة القائمين على الأمر وإعلان ذلك على الرأى العام، لافتا إلى أن هناك قرارا وزارى بشأن حظر فرض رسوم إضافية على أولياء الأمور، بشأن سحب الملفات أو إجراء المقابلات الشخصية للتلاميذ.

وأشار عضو مجلس النواب، أن الهدف من المقابلة الشخصية للطفل تهدف للتعرف على درجة استيعابه، وكيفية نطقه للكلمات، ولكن لابد من التعامل مع هذا الأمر فى السياق القانونى وعدم استغلاله فى فرض رسوم والمبالغة فيها على ولى الأمر، بالإضافة لطبيعة أن تكون الأسئلة غير مبالغ فيها مثل الشائعة حول السيارات واشتراك النادى والمصيف وغيره من الأسئلة التى لا دخل للدراسة فيها.