«أردوغان اللص».. الديكتاتور يسطو على 40 مليار ليرة من احتياطي تركيا النقدي

الجمعة، 28 يونيو 2019 09:00 م
«أردوغان اللص».. الديكتاتور يسطو على 40 مليار ليرة من احتياطي تركيا النقدي

 
في محاولة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده، يتجه الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان، إلى ما يمكن وصفه بـ «الانتحار الاقتصادي»، إذ يستعد أردوغان لإصدار قرار، سيدفع ضريبته ملايين الأتراك، لأنه يعرض مستقبلهم للخطر.
 
وبحسب تقارير إعلامية، فإن أردوغان يخطط للاستحواذ على الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي التركي، وضمه إلى الموازنة العامة للبلاد، للوفاء بالاحتياجات السنوية. 
 
وقالت «صحيفة «تي 24» التركية، في وقت سابق من يوم الخميس، أن البرلمان التركي، الذي يستحوذ عليه تحالف الشعب، المكون من نواب حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية، شهد مناقشات تتعلق بإجراء تعديلات قانونية تسمح بنقل الاحتياطي النقدي وضمه إلى الموازنة. 
 
وذكرت الصحيفة، أن الطرح البرلماني ينص على تخفيض قيمة الأرباح التي يحققها البنك، وتؤول إلى بند «الاحتياطي النقدي بالعملة المحلية» من 20% إلى 6%، على أن تذهب نسبة الـ 14 % إلى الموازنة العامة سنويًا. 
 
ويشمل التعديل المطلوب، إعادة تنظيم المادة رقم 60 من قانون بنك تركيا المركزي، ويقترح حذف الفقرة (A)، التي تؤكد تخصيص 20% من صافي ربح البنك المركزي إلى النقد الاحتياطي. كما يُقترح التعديل أيضا إضافة جملة «من الممكن أن يتم توزيع احتياطات الحاجة المتراكمة من خلال المشاركة في الربح السنوي، باستثناء احتياطي الحاجة الذي تم تخصيصه من ربح العام الماضي». 
 
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج اتش تي» عن مصادر لم تسمهما، أن هذا التعديل تم إعداده ليتناسب مع قانون التجارة التركي، فيما اعتبر خبراء اقتصاد أنه لا يحل الأزمة الاقتصادية على المستوى الطويل، وإنما يفاقمها. ويُقصد بالاحتياطي النقدي، ما يخصصه بنك تركيا المركزي من أموال تستخدم في حالات الطوارئ بموجب القانون، وبلغ هذا الاحتياطي نحو 27.6 مليار ليرة في نهاية العام الماضي، وفقا لبيانات الميزانية الخاصة بالبنك المركزي، فيما يقدر حاليًا بنحو 40 مليار ليرة. 
 
وفي وقت سابق، أكد اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي، ارتفاع معدل إغلاق الشركات في البلاد، خلال مايو الماضي، بنسبة 20.94%، مقارنة بالشهر الذي يسبقه، حيث تم تسجيل إغلاق 878 شركة، وانخفض عدد الجمعيات التعاونية بنسبة 36%، وعدد الشركات التجارية التابعة لأشخاص بنسبة 5.85%، وعدد الشركات المؤسسة بنسبة 0.34%، مقارنة بالشهر السابق. 
 
كما انخفضت قوة شراء الحاصلين على الحد الأدنى للأجور للمواد الغذائية بنسبة 8%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ووصلت الزيادة في أسعار المواد الغذائية إلى 30%، بينما ارتفعت أرقام التضخم 18.71% على الأساس السنوي.
 
الديون كانت عاملا مهما للغاية في إغلاق الشركات التركية، ففي نهاية مايو، كشفت دراسة أجريت على 500 شركة تركية أن الديون تبتلع أرباح الشركات، حيث بلغت إجمالي ديون 500 شركة نحو 242.9 مليار ليرة في 2018، لكنها بلغت في العام الجاري 328.6 مليار ليرة.
 
وكالة موديز للتصنيف الائتماني بدورها خفضت التصنيف الائتماني للبلاد من بي أيه 3 إلى بي 1، إضافة إلى تخفيض تصنيف 18 بنكا تركيا، فيما تشير جميع المؤشرات إلى مستقبل قاتم وصيف ساخن للغاية على الاقتصاد التركي. 
 
الكاتب الاقتصادي التركي، أوغور جورساس، قال إن السلطة التي خسرت في الانتخابات البلدية أمام حزب الشعب الجمهوري لا تستطيع حل المشكلات الاقتصادية إلا باللجوء إلى الأساليب الفاشلة، ومنها  السيطرة على موارد البنك المركزي، مضيفًا: «إذا أنهم يزيدون من المشكلات الاقتصادية بدلا من حلها».
 
جورساس يرى أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة قد تدفع بتركيا إلى انتخابات مبكرة، وهو اتجاه يزداد في البلاد بعد الخسارة المدوية التي تلقاها حزب إردوغان فى إسطنبول، التي فاز بها مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو. 
 
أما البروفيسور «ياتشين كارا» فنبه إلى صعوبة الوضع المالي في تركيا، مضيفًا: "لا توجد أموال... سيأخذون الاحتياطي بعد الانتخابات البلدية"، فيما علق الخبير الاقتصادي أتيللا ياشيل على هذا الطرح، قائلًا لجمهوره: " سألتم لسنوات كيف يتم طباعة الأموال دون مقابل، لقد تلقينا الجواب اليوم". 
 
في الوقت ذاته، ارتفعت قيمة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة في تعاملات أمس الخميس، وبدأت صباحًا بمؤشر أفقي بقيمة 5.77 ليرة، مع ذيوع أنباء التعديل الذي يتعلق بنقل النقد الاحتياطي للبنك المركزي.
 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق