في «فساد صوامع القمح».. وثائق تكشف تورط أصحاب 4 مطاحن جديدة فى القضية

تطورات جديدة، تحدث بشكل شبه يومى، فى قضية فساد صوامع القمح، والمتورط فيها عدد من مسئولى وزارة التموين وآخرين، من رجال الأعمال، من خلال استغلال نفوذ ــ بعض موظفي الوزارات، المنوط بهم توريد القمح للصوامع والشون ــ وظائفهم والتورط مع أصحاب هذه الصوامع، فى تحقيق مكاسب غير مشروعة وإهدار للمال العام.

الأوراق التى سبق نشرها، كشفت لنا عن حجم الكوارث، والمعاملات فى تلك القضية، حيث بلغت فيها نسبة إهدار المال العام، وتحقيق المكاسب غير المشروعة، فى تلك القضية، ما يقرب من 560 مليون جنيه، من خلال التغاضى عن تحرير محاضر بنسب العجز، التى عثرت عليها لجنة تقصى الحقائق، المشكّلة من مجلس النواب، فى هذه الصوامع، والتى وصلت نسبتها، فى بعض الصوامع إلى 40%، باعتبار أن هؤلاء المسئولين كانوا على علم بالمخالفات، إلاّ أنهم تقاعسوا عن عملهم .

وعلى الرغم من حجم هذه الأرقام الكاشفة والفاضحة، إلاّ أن رجال الأعمال المتورطين فى القضية، يسعون جاهدين، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية، لرفع التحفظ على أموالهم، كما هو الحال مع رجل الأعمال محمد أحمد جاد، صاحب صوامع الأسد، حيث تقدم المحامى سيد عطا الله، وكيلاَ عنه، بمذكرة إلى الجهات المعنية، من أجل استرداد مبلغ وقدره 97,000,000 "سبعة وتسعون مليون جنيه"، من المال العام، قيمة العجز برصيد الأقماح بصوامع الأسد، والمحرر لها المحضر رقم 504 لسنة 2017 حصر أموال عامة عليا.   

كما أن المذكرة المقيدة برقم 3388 وارد، ذكرت أن شركة صوامع الأسد، هى إحدى شركات الصوامع الخاصة، المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، عن موسم 2016 عن تخزين كمية قدرها 84000 طن من الأقماح المحلية، وذلك طبقاَ لعقد التسوق المؤرخ 26 أبريل 2016، حيث أن هذه الشركة، مملوكة للأشخاص الوارد أسمائهم بالسجل التجارى، المرفق صورته بهذه الشكوى، وكذلك هم ذاتهم، أصحاب المطاحن الواردة بعقد التسوق، المحرر مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، هذا وقد تحرر لهذه الشركة، المحضر رقم 12486 لسنة 2016 جنايات أبو المطامير، والمقيد برقم 504 لسنة 2017 حصر أموال عامة عليا.

وقد أسفرت التصفية النهائية – وفقا لـ"المذكرة" – عن وجود عجز برصيد الأقماح، بقيمة سبعة وتسعون مليون جنيه، والذى تصفه المذكرة (حيث أنه كان، قد تم التعاقد صورياَ باسم موكلى، نظراَ لوجود بلاغات عن أعوام سابقة، محرره ضد الشركة المصرية العالمية، المالكة لصوامع الأسد، وكذلك قد تم التعاقد، باسم موكلى لصرف جميع الأرصدة للمطاحن المملوكة لهم، وقد تم ذكر ذلك صراحة، بعقد التسوق المحرر، مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، وهذه المطاحن هى: "مطحن النجوم، ومطحن الشافعى، ومطحن شرابى، ومطحن العرب").

وبحسب "المذكرة" – تثبت جميع المستندات، وما تم الاتفاق عليه بعقد التسوق، وكذلك ما أشارت إليه لجنة تقصى الحقائق، بتقريرها النهائى، إلى تورط أصحاب وملاك صوامع الأسد فى هذه الواقعة، وقد سبق إنذار الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بهذه الوقائع، وقامت بدورها بالتحفظ على مبلغ 33 مليون جنيه لديها، وهى مستحقات مالية لدى الشركة، وخاصة ببعض ملاك صوامع الأسد، عن تعاقدات أخرى فى نفس العام 2016.

وكشفت "المذكرة" – أنه قد سبق تقديم عدة طلبات، بوقف هذه المطاحن، حفاظاَ على المال العام، وأسوة بما تم مع مطاحن أخرى، ثبت لديها عجز بالأرصدة، وكان من شأن هذا القرار، سرعة سداد المال العام، ولم يتم اتخاذ القرار فى هذا الطلب، وكان مقيداَ برقم 4885 وارد فى 12 يونيو 2017، وحيث أنه تم تقديم كافة المستندات، الدالة على توريط ملاك صوامع الأسد، فى هذه الواقعة، لنيابة الأموال العامة العليا.

وقد صدر مؤخراَ أمراَ، بضبطهم وإحضارهم على ذمة هذه القضية، وهو ما يثبت تورطهم بشكل قطعى، هذا والشئون القانونية بالشركة العامة للصوامع والتخزين، على علم بكافة الإجراءات، التى تمت بالتحقيقات، لذلك حفاظاَ على المال العام، وطالبت "المذكرة" بوقف المطاحن الآتية: "مطحن النجوم، ومطحن الشافعى، ومطحن شرابى، ومطحن العرب"، وذلك أسوة بما تم اتخاذه مع المطاحن الأخرى، ونظراَ لتورط أصحاب هذه المطاحن، وهم ملاك صوامع الأسد، فى الاستيلاء على المال العام.