يوفر 40% من المياه.. تطوير «منظومة الري» حلم طال انتظاره

تُعد خطة تطوير منظومة الري في مصر، من أهم المحاور، التي يتم الاعتماد عليها، بشأن قضية ترشيد المياه، على المستويين الخاصين، بمياه الشرب ومياه الري، نظرا لما تستهلكه التنمية الزراعية، من حوالى 80% من المياه، وحوالى 20% لمياه الشرب، ومن ناحيتها، تبذل الحكومة، ممثلة في وزارات الموارد المائية والرى والزراعة والتنمية المحلية والمحافظات، جهودا كبيرة من أجل ترشيد استهلاك «أكسير الحياة»، على المستويين الحكومى والشعبى، ويدعمها في هذا التوجه، القطاع المدني للمنظمات والجمعيات والمؤسسات غير الحكومية محليا، وكذلك الهيئات والمؤسسات والمنظمات المعنية بالزراعة والمياه والتنمية المُستدامة دولياً، كما يقع الدور الكبير والرئيسى على الفلاحين والمزارعين، وخبراء الزراعة والرى ومجلس النواب، وخاصة لجنة الزراعة الري، في هذه القضية الحيوية، ويتلخّص مفهوم تطوير الرى الحديث، فى تحويل منظومة الرى القديمة من الغمر، في الأراضي القديمة، إلى الرى الحديث بالتنقيط والرش والرى المحوري، في الأراضي الصحراوية والمُستصلحة حديثاً. 

تطوير منظومة الري

وتشمل شبكة اليري في مصر، نهر النيل والترع والمصارف والمجارى المائية، التي تخدم وتغطى المساحة الزراعية، من الجنوب إلى الشمال، وكذلك منطقة الدلتا، وما يتم إنجازه فى المحافظات الصحراوية، وتضم شبكة الرى، الترع بأطوال 33 ألف كيلو متراً، وحوالى 1500 كيلو متراً من المصارف، ونحو 585 محطة صرف زراعي، إضافة إلى القناطر ، ومنشآت الرى، التى تنتشر على مستوى الجمهورية، لخدمة زمام يقدر بحوالى 9 ملايين فدان.

وقال الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن تطوير منظومة الري في مصر، أصبح ضرورة مُلحّه وأولوية لا بد منها، وأشار إلى أن حصّة مصر من مياه النيل ثابتة، منذ اتفاقية تقاسم مياه النيل عام 1959، وهي 55.5 مليار متر مكعب من نهر النيل، ونحصل على 5 مليارات متر مكعب  من مياه الأمطار والمياه الجوفية، كما نحصل مُؤّخراً علي 20 مليار متر مكعب، من تدوير مياه الصرف الزراعي، ومع ازدياد عدد السكان، وطموحاتنا نحو التوسع الزراعي، فإن بقاء نظم الري بالغمر، يصبح ضربا من المستحيل.

الرى بالتنقيط

وأضاف أبوصدام، أنه يشكر كل العاملين بوزارة الري، وعلي رأسهم وزير الري، الدكتور محمد عبد العاطي، لجهودهم الواضحة في إدارة الكميات المحددة من المياه، وعدم تفاقم أزمات قلّة المياه، بالرغم من أننا تحت خط الفقر المائي، وأشاد نقيب عام الفلاحين، بالمجهودات الكبيرة لمهندسين الري، في التعامل مع المشاكل التي تواجه القطاع بكافة المحافظات، وتدريب الوزارة لمجموعة من مهندسى المراكز، على نظام مفهوم المحاسبة المائية، بهدف قياس كمية المياه التى تستهلكها المحاصيل المختلفة، لضمان عدالة توزيع مياه الرى، ووصولها للمزارعين، فى الوقت المناسب، والجهود الكبيره لضبط المخالفين، وتحرير المخالفات لهم، و الإزالات لمصادر المياه الغير رسمية، بجميع المحافظات بحملات يومية وعدم تهاونها، في تنظيف النهر، والتعامل بجدية مع جميع التعديات الموجودة على نهر النيل.

وأوضح أبوصدام، أن الحلول المتاحة للاستمرار في التنمية الزراعية، تتلخص في ترشيد استهلاك مياه الرى، بكل السبل المتاحة، لمواجهة العجز في تلبية الاحتياجات المائية، والبالغة 30 مليار متر مكعب،   وأكد نقيب الفلاحين، أن إعادة تدوير واستخدام مياه الصرف الزراعى والصحى، وتوعية المزارعين ببرامج ترشيد استهلاك المياه، وحل مشاكل الاختناقات في نهايات الترع، وتغيير التركيب المحصولى للزراعة المصرية، للحد من زراعة المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، والتوجه نحو الأصناف الأقل استهلاكاً للمياه، يُعدّ من الحلول المتاحة، بجانب التوجه بجدية نحو أنظمة الري الحديثة.

تطوير منظومة الرى تصل للبرلمان

من ناحيته، تقدم النائب، محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة حول تطوير منظومة الرى فى الأراضى الزراعية، للحفاظ على الموارد المائية المتاحة، واستغلال فائض المياه، فى زراعة الأراضى المستصلحة الجديدة لزيادة الإنتاج.

وقال عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن تطوير منظومة الرى، من المتوقع أن يوفر حوالى 40% من مياه الرى، ويتم الاستفادة من هذه الزيادة فى زراعة الأراضى الجديدة، وأكد محمد سعد تمراز،  أن محدودية الموارد، لا تُشكّل عبئاً فى الوقت الحاضر، بشرط أن يتم وضع خطة ورؤية واستراتيجية، لحسن استغلال هذه الموارد، وذلك من خلال ترشيد الاستهلاك، أو تغطية الترع والمصارف، لتقليل نسبة البخر، بالإضافة للاعتماد على الطرق الحديثة فى الزراعة.

وأشار عضو لجنة الرى والزراعة، إلى أن مشروع قانون الرى الجديد، يعمل على تطوير منظومة الرى، وحسن الاستفادة من الموارد المتاحة، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة، على المتعدين على نهر النيل والمجارى والقنوات المائية، وفض الاشتباك بين الوزارات.

ترشيد الاستخدامات لأغراض الزراعة

وعلى الجانب الآخر، أكد الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الرى، على أن مشروعات تطوير الرى، و الرى الحديث، خطوة أساسية، على رأس أولويات وزارة الموارد المائية والرى، لترشيد الاستخدامات، لأغراض الزراعة وتعظيم العائد من وحدة المياه، و بالنسبة لوحدة الأراضى أيضا،  وتحقيق أكبر قدر من العدالة، فى توزيع المياه على المنتفعين، وتحقيق أعلى مردود إيجابى اقتصادى للمزارعين، وأشار رئيس قطاع تطوير الرى، إلى أن وزارة الرى، تكثف العمل فى مشروعات تطوير الرى، وتطبيق أساليب الرى الحديث، على مستوى الجمهورية، لتحقيق محاور استراتيجية إدارة الموارد المائية، فى مصر حتى 2050، وتطبيق مفهوم المشاركة، واستخدام أساليب رى حديثة، فى ظل محدودية الموارد المائية، وزيادة الطلب على المياه.

وأوضح الدكتور إبراهيم محمود، أن قطاع تطوير الرى، له نصيب كبير، فى تنفيذ أحد أهم محاور الخطة القومية الثلاث، وهى تنمية موارد النيل، و ترشيد الاستخدام، والمحافظة على البيئة والصحة، ويخصنا فى المقام الأول هنا، البند الثانى، وهو ترشيد الاستخدام، لأنه يمثل الشغل الشاغل للقطاع، مثل تطوير الترع الفرعية، وأعمال الصيانة والري الحديث، وبدراسة وتحسين الترع الفرعية، تؤثر إيجاباً على الإنتاجية وتوفر المياه، وتعمل على انتظامها لتروى الأراضى، في الأوقات المحددة لها.