قطعت مصر رحلة شاقة خلال السنوات الخمس الماضية، حتى وصلت إلى أرضية صلبة تصلح قاعدة للإنطلاق باتجاه التنمية المستدامة والنوعية، بما يُحسن كفاءة حياة المصريين، ويعزز قدرة الدولة ومؤسساتها على إدارة مواردها، وتوجيهها بشكل أكثر فاعلية فى اتجاه البناء والتنمية.
850 عدد محطات تموين السيارات الجديدة بين يونيو 2014 والآن، ليصل الإجمالى إلى 3 آلاف و597 محطة.3.1 مليار دولار قيمة عائدات منجم السكرى بإجمالى 84 طن ذهب وفضة. خلال تلك السنوات أنجزت مصر عددا من الخطوات الطموح على طريق ضبط الاختلالات الهيكلية وإعادة صياغة منظومة الاقتصاد وتحسين المالية العامة، وتتبقى خطوة واحدة هى الأخيرة قبل أن تصل القاطرة إلى محطة الإنجاز الكامل، لتشهد برامج الرعاية الاجتماعية طفرة واسعة فى الصحة والتموين والتعليم والمساندة المباشرة، بفضل توجيه الحصيلة المتولدة عن ترشيد الدعم لصالح الفئات المستحقة بشكل مباشر.
محللون وخبراء اقتصاد أكدوا أن برنامج الإصلاح الذى تنفذه مصر بجدية خلال آخر ثلاث سنوات، يعالج أخطاء وتراخى 72 عاما، وأنه لولا هذا البرنامج ما نجحت الدولة فى زيادة مخصصات السلع التموينية ودعم الخبز.
وأكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، أن الحكومة ملتزمة بخفض الدعم بعدما ظللنا لفترة طويلة ندعم الطاقة، وهى الحصيلة التى كانت تذهب إلى جيوب الأغنياء، بشكل أثر على الموازنة العامة، وخلق عجزا مزمنا راكم ديونا ضخمة، والآن تتحمل الدولة عبء إصلاح تلك الأخطاء الموروثة، وبعد انتهاء الخطة سيزداد الإنتاج والاستثمار، ويشعر المواطن بالتحسن، وبالفعل هناك تحسن فى الوقت الحالى فى ظل اتجاه ملحوظ لارتفاع النمو لأعلى معدلاته تسجل أعلى معدلاتها فى 10 سنوات عند 5.6%.
وأضاف عبد الحافظ ، أن دعم الوقود كان يصل للفئات الغنية وغير المستحقين، فمن لديه «فيلا» مثلا يحصل على دعم الوقود والغاز الطبيعى، ومن لديه سيارات تتخطى 2000 «سى سى» يحصل على الدعم، بينما يمكن توجيه تلك المخصصات للفقراء ومشروعات البناء والتنمية، لافتا إلى أن الهيكلة الاقتصادية وبرنامج الإصلاح أنهت تسرب الدعم للأغنياء، مضيفا : «مافيا السوق السوداء كانت تحصل على فروق الأسعار من دعم الوقود، فكانت أسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة 85 جنيها وتُباع مدعومة بـ15 جنيها لتصل الأسواق بـ50 جنيها، ويذهب الفارق للتجار، لذا فإن إعادة النظر فى دعم الوقود كانت حتمية، وقلصت جانبا من النزيف الاقتصادى، وحتى الآن هناك دعم بـ150 مليار جنيه، وارتفعت مخصصات الخبز والسلع التموينية إلى 89 مليار جنيه».
وبدوره، أكد خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن برنامج الدعم كان يعانى من تدنى الكفاءة وارتفاع نسبة الإهدار، وعـدم استهداف محدودى الدخل، لذا كان ضروريا إعادة هيكلة إنفاق الموازنة، وتخفيض العجز، وتخفيف العبء ومـستويات الديـن، وقد سمح برنامج الإصلاح بتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية، واستهداف مستحقى الدعم بشكل أكثر وضوحا وكفاءة، وتطوير قواعد بيانات تحصر المستحقين، لإنهاء تسرب الدعم للأغنياء.
وأوضح الشافعى ، أن الدولة تستخدم حصيلة الدعم فى تحسين الخدمات، واستهداف محدودى الدخل بشكل مباشر عبر تعويضات نقدية، بما يضمن تخفيف آثار الإصلاح على الفقراء، مع استخدام جزء من الأموال لزيادة الإنفاق على تحسين خدمات التعليم والصحة، مستطردا: «جانب من الحصيلة يذهب تمويل برامج الرعاية الصحية فى المناطق المهمشة، والاستثمار فى توصيل الكهرباء والغاز، واعتماد آليةً تلقائية لتحديد الأسعار المحلية للطاقة».
يُذكر أن كريستين لاجارد، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، قالت إن مصر حققت تقدمًا كبيرًا فى برنامجها الإصلاحى، يؤكده استقرار الاقتصادى الكلى، وتسجيل نمو من أعلى المعدلات فى المنطقة، كما يسير عجز الميزانية فى اتجاه الهبوط، والتضخم فى طريقه لبلوغ الهدف الذى حدده البنك المركزى بنهاية 2019، إضافة إلى تراجع البطالة لـ10% فى أدنى معدلاتها منذ 2011، مشيدة بالشعب المصرى فى قولها: «لابد من الإشادة بما يبديه الشعب من صبر والتزام بالإصلاح، ما يُمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولًا على المدى الطويل».
