أخيرا المحطة الأخيرة في ترشيد الدعم.. البرلمان «يرفع القبعة» للمواطن

 

محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن المواطن لعب دور البطولة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى وترشيد الدعم، مشيدا بالمصريين فى تحمل هذه الأعباء التى كان لها أثر على المجتمع.

 

وأوضح بدراوى، أن الدعم السلعى كان يمثل مأساة حقيقية طوال السنوات الماضية سواء من خلال الفئات التى تستحق الدعم من عدمه، وذلك بسبب عدم وجود إحصائيات حقيقية دقيقة، سواء الدعم السلعى الذى كان يوجه للخبز والسلع التموينية والطاقة سواء الكهرباء او البترول.

 

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن ترشيد الدعم وبرنامج الإصلاح بدأ تدريجيا سواء فى رفع دعم الكهرباء والمواد البترولية وفى المقابل فى نفس التوقيت شهدنا زيادة فى دعم السلع التموينية ورفع مباشر لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية إلى حوالى 89 مليار جنيه بدلا من 29 مليار جنيه فى السنوات الماضية.

 

وتابع: الدعم النقدى لم يكن سوى برنامج الضمان الاجتماعى فقط، ومن ثمار الاصلاح الاقتصادى وجود عدد من البرامج التى تهدف لوصول الدعم لمستحقيه بشكل مباشر سواء من خلال برامج تكافل وكرامة، او عدد من البرامج التى تهدف ايضا لدعم الفئات الأكثر احتياجا والأسر التى تحت خط الفقر، مشيدا بدور المواطن فى انجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وترشيد الدعم.

 

وفى نفس الصدد قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، إن ترشيد الدعم كان أمرا ضروريا للقضاء على خطيئة استمرت لسنوات طويلة وذلك لوصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر احتياجا.

 

وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أتى ثماره خلال السنوات القليلة الماضية من خلال حزمة من القرارات والتشريعات سواء فى زيادة المعاشات، زيادة الحد الأدنى للأجور، ومعاش تكافل وكرامة، بالإضافة لزيادة المخصصات لدعم السلع التموينية.

 

وفي نفس السياق، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الشعب المصرى هو البطل الحقيقى فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأن ترشيد الدعم انعكس على المواطنين خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة الفئات الأكثر احتياجا بشكل واضح وبدأ الجميع مرحلة جنى الثمار.

 

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أنه من ضمن حصاد برنامج الاصلاح الاقتصادى وترشيد الدعم زيادة المعاشات أكثر من مرة، بالإضافة لزيادة الحد الأدنى للأجور، زيادة الدعم المخصص للسلع التموينية، ثم إطلاق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية ومنها على سبيل المثال تكافل وكرامة.

 

وأشار أبو حامد، إلى أن رؤية 2030 تضمنت برنامجا حقيقيا لإصلاح منظومة الدعم وتوجيه حزمة من التشريعات والقرارات لصالح الفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادى وترشيد الدعم دائما ما كانت تسبق بخطوة، بمعنى زيادة المعاشات او الحد الادنى على سبيل المثال او إطلاق برامج الحماية الاجتماعية قبل ترشيد الدعم، وأن هذا الأمر من شأنه تخفيف العبء على الفئات الأكثر احتياجا.

 

واستطرد وكيل اللجنة، أن دعم الفئات الأكثر احتياجا والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية اصبح توجه دائم للحكومة من قبل القيادة السياسية، فمنذ أن تولى الرئيس الحكم وهو حريص على أن يصل الدعم لمستحقيه وأن يتم التوسع فى ملف الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أن ملف الرعاية الاجتماعية كان يعانى من تراجع كبير وتراكمات خلال السنوات القليلة الماضية، وبفضل برنامج الاصلاح الاقتصادى والحرص على مصلحة الفئات الأكثر احتياجا شهدت هذه الطبقات اهتماما كبيرا ورفع معاناة حقيقية عن هذه الفئات.

 

وناشد أبو حامد، المواطنين غير المستحقين للدعم بعدم التحايل على القانون او القرارات وتقديم بيانات مغلوطة من اجل الاستمرار فى الحصول على الدعم، لافتا إلى أن هذا الأمر ينعكس على الفئات الأكثر احتياجا، مطالبا بضرورة تنقية كشوف الدعم لضمان أن يصل لمستحقيه.