سجلت الاستثمارات الكلية، العامة والخاصة في الاقتصاد المصري، قفزات إلى أكثر من تريليون جنيه، بزيادة 26.5 % عن مستوياتها السابقة، الأمر الذي يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى إسهام الإصلاح فى تلك المخصصات بشكل مباشر، عبر توجيه حصيلة الفوائض المالية المتولدة عن ضبط الموازنة والأداء المالى وتقليص النزيف الدائم طوال سنوات، لصالح المشروعات الاستثمارية والخدمية، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة المعيشة واستهداف الفئات الأولى بالرعاية.
وتؤكد كافة المؤشرات والأرقام المسجلة، نجاح الاقتصاد المصري في تجاوز مرحلة عنق الزجاجة، والانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادى بكفاءة ومعدلات آداء إيجابية للغاية، إضافة إلى جانب الآثار الاجتماعية والخدمية المباشرة لبرنامج الإصلاح، عبر تحسين المعاشات والرواتب، وتوسيع برنامج «تكافل وكرامة»، وضخ 149 مليار جنيه لاستهداف الفئات الأولى بالرعاية فى ملفات الخبز والسلع التموينية والوقود والكهرباء.
وبالتالي فإن النتائج الإيجابية شهدت تصدُّر مصر لدول القارة الأفريقية فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، بنجاحها فى اجتذاب 21 مليار دولار خلال آخر 3 سنوات، فى الوقت الذى تشهد فيه دول العالم انخفاضا حادا فى الاستثمارات المباشرة، ويتراجع النمو العالمى إلى أقل من 3%، بينما يُسجل الاقتصاد المصرى نموا بـ5.6%، من المتوقع زيادتها إلى 6% خلال العام المالى الجديد.
وقال تقرير الاستثمار العالمى 2019 الصادر عن منظمة «اونتكاد» التابعة للأمم المتحدة، المنشور على موقع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن أفريقيا نجحت فى جذب استثمار أجنبى مباشر (FDI) بواقع 46 مليار دولار أمريكى فى 2018، بزيادة 11 % عن العام السابق، رغم انخفاض النسب فى بقية القارات، وبلغت حصة شمال أفريقيا 14 مليارا بنسبة 7 %، كما ظلت مصر أكبر مُتلقٍّ للاستثمار الأجنبى المباشر فى القارة، متقدمة على جنوب أفريقيا والكونغو والمغرب وإثيوبيا.
وأضاف التقرير، أن الاستثمارات الأجنبية فى مصر تركزت بالدرجة الكبرى على صناعة النفط والغاز، إذ جذبت الاكتشافات المهمة استثمارات من الشركات متعددة الجنسيات، وإلى جانب ذلك أعفت مصر الشركات ذات المسؤولية المحدودة من شرط تعيين مديرين مصريين، متوقعا أن يصل الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر إلى 9 مليارات دولار فى الحساب الختامى للعام المالى المنتهى.
وأظهرت كل المؤشرات الاقتصادية تحسنا كبيرا فى إدارة المالية العامة وإيرادات الموازنة، مدفوعة بنجاح منظومة ترشيد الدعم، خاصة الوقود، الذى وصل إلى محطته النهائية مع الاقتراب من الشريحة الأخيرة للترشيد، خاصة أن الدولة دعمت الوقود بـ84 مليار جنيه خلال العام الماضى، ومع توجيه الفوائض المتحققة من إصلاح هذا النزيف يمكن دعم الاستثمار الحكومى فى المشروعات الكبرى، إضافة إلى تعزيز كفاءة التعليم والصحة، وزيادة الإنفاق الاستثمارى على البنية الأساسية، بما يزيد القدرة على اجتذاب الاستثمارات وبناء مصانع جديدة توفر مئات الآلاف من فرص العمل.
وبحسب مؤشرات الموازنة العامة 2019/ 2020 فإن مخصصات الإنفاق الاستثمارى قفزت إلى تريلون و170 مليار جنيه، إلى جانب زيادة مخصصات الصحة والتعليم والإسكان والمرافق، ومخصصات سداد فوائد الديون الخارجية. وتستهدف الموازنة إنفاقا استثماريا على الصحة بـ6.4 % من إجمالى الاستثمارات، و10.3 % للتعليم. وقالت الحكومة إن حجم الاستثمارات العامة فى موازنة 2019/ 2020 سجل 528 مليار جنيه، مقابل 410 مليارات فى العام السابق، بزيادة 118 مليار جنيه، وانخفضت البطالة لأول مرة إلى أقل من 9 %، بتسجيلها 8.4 %.
وأشارت إلى أن خطة التنمية المستدامة للعام الجارى تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادى إلى 6 %، إضافة إلى العمل على ضبط معدل النمو السكانى ليكون فى حدود 2.3 % خلال العام 2020، ما سينعكس على نمو متوسط دخل الفرد. كما تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى 1.17 تريليون جنيه، وتحقيق معدل استثمار 18.6 %، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل بإضافة بين 800 و900 ألف فرصة عمل جديدة سنويا، بما يسهم فى تقليص معدل البطالة.
وتتضمن الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية 2019/ 2020 مساهمة صافى الصادرات والاستثمار بـ80 % من النمو المستهدف، وتعتبر قطاعات الاتصالات والتشييد والبناء والاستخراجات والصناعات التحويلية من أكثر القطاعات إسهاما فى النمو، إذ من المتوقع أن تبلغ حصتها 84 % من نمو الناتج المحلى الإجمالى، بينما تشهد السوق ضخ 534.4 مليار جنيه استثمارات حكومية، بنسبة 46 % من الاستثمارات الكلية.
