«أبو شقة»: تعديلات السجل العيني يواجه مشاكل تسجيل الملكية

 

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مواجهة إِشكاليات تسجيل الملكية في مصر ضرورة مهمة، مؤكدًا أنه ليس من المقبول أن نظل في التحدث عن الإشكاليات ولا نأخذ أي خطوة لمواجهتها، ومن ثم تقدم الحكومة  بمشروع قانون السجل العيني خطوة في طريق المواجهة المطلوبة.

 

جاء ذلك في اجتماع  لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العينى بعد مراجعته ودراسته بالتنسيق مع الحكومة، من قبل اللجنة الفرعية، التي شكلت برئاسة النائب كمال أحمد.

 

ولفت أبو شقة، إلى أنه في ظل التأسيس لدولة مصرية عصرية، لابد أن يكون السجل العيني في اعتبارها، كونها أساس حاسم في تنظيم الملكية في العديد من دول العالم، مشيرا إلى أنه سيكون خطوة للحفاظ على الملكية في مصر والتغلب على إشكاليات التسجيل، مؤكدا أنه تم مراعاة ملاحظات مجلس الدولة في هذا الشأن.

 

وأكد رئيس اللجنة، أن التعديلات المطروحة وفق هذا القانون خطوة علي الطريق الصحيح، حيث الإشكاليات في تسجيل الملكية في مصر لا أحد ينكرها ومن ثم التعديلات خطوة نحو معالجتها، ولا يجوز الحديث الدائم  دون  تقديم حلول  وما لا يدرك كله لا يترك جله، مشيرا إلى أن منهج البرلمان فى الاستماع لكل وجهات النظر والرأي والرأي الأخر، وهذه من المسلمات التى من شأنها ساعدت فى إصدار العديد من التشريعات، التى لم تتعرض لها برلمانات سابق قائلا: «الفن التشريعي يتعامل مع نصوص قابلة للتطبيق على أرض الواقع».

 

ولفت أبو شقة، إلى أن الرأي والرأي الأخر يثلج صدور الجميع، وهذا منهج قائم لمجلس النواب، الذي أصدر تشريعات لابد أن يسلط الضوء عليها بشكل فعال  كونها تصدت للعديد من الإِشكاليات مثل  التأمين الصحي، الذي يعد إنجازا كبيرا من قبل المجلس.