خبر حزين لطلاب كليات الحقوق.. ورئيس البرلمان يعلق: القيد فى جداول المحامين أصبح سداح مداح

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على أن الحصول على شهادة ليسانس الحقوق شرط أساسي لممارسة مهنة المحاماة لكنها ليست كافية وحدها، ولا يوجد دولة تقوم بالقيد التلقائي فى جداول المحامين فور التخرج مثل ما هو معمول به فى مصر الآن.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، التى ناقشت تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17لسنة1983.

 

وأضاف عبد العال: «الاتحاد الأوروبي بالكامل به 10 آلاف محامى، ونحن فى مصر لدينا 750 ألف محامى، وأمر القيد فى جداول المحامين أصبح سداح مداح وأغلب العدد لا يمارسونه».

 

ولفت رئيس البرلمان إلى أن المحاماة مهنة نبيلة وجزء لا يتجزأ من القضاء، ولا يجب أن تأخذ تعديلات مشروع القانون بشان القيد فى الجداول ـ "لدغدغة الخريجين"، وتابع "انا أستاذ حقوق وهناك كليات غير مستوفية للمعايير ويعمل بها أستاذ واحد، بالتالى ليسانس الحقوق زمان كان أه، لكن دلوقتى حقيقة هناك حاجة لضبط الدراسة فى كليات الحقوق لضبط المهنة".

 

وضرب مثالا بالتعيين فى السلك الدبلوماسي حيث لفت إلى اشتراط خضوع الدبلوماسيين لاختبارات شفوية وتحريرة قبل الالتحاق ويوضع سنة تحت الاختبار، مضيفًا: "نحن الدولة الوحيدة بالتعيين التلقائى للمحامين حتى فى القضاء، وهذا أمر غير جائز، ليسانس الحقوق الطالب بيتخرج تانى يوم بيبقا محامى أو تانى يوم يبقا معاون".

 

وشدد على الحاجة إلى خروج تعديل متكامل لقانون المحاماة والتعديل هى الخطوة الاولى قائلا:" المحاماه  مهنة نبيلة وهامة وحق من حقوق الإنسان وهو حق الدفاع، باعتبار هذا الحق مقدم على الحقوق الأخرى ويعتبر جزء لا يتجزأ من مهنة القضاء.

وأضاف عبدالعال، هذا المشروع عرض على اللجنة التشريعية وتم مناقشته فى أكثر من جلسة وأُفسح المجال للمؤيدين والمعارضين، وطبيعة الديمقراطية وجود مؤيد ومعارض، "ونحن نناقش القانون لن أسمح بمحاولات إفساد الجلسة وسأفسح للمؤيد والمعارض الكلمة، وهى تقاليد التزم بها منذ رئاستى للمجلس".

 

وطالب عبدالعال، بالالتزام بالتقاليد البرلمانية والحوار الهادئ والراقي خلال المناقشة، متابعًا: لن أسمح بانتزاع الكلمة عنوة على الإطلاق، والرأى سيكون للمؤيد والمعارض سيكون له احترامه، علينا احترام بعضنا البعض، والرأى فى النهاية للتصويت بعد الاستماع للأراء باعتباره من المشروعات المهمة التى لا تحتمل المجادلة السياسية التى ينبغى ألا تكون حاضرة إلا فى مكانها الدستورى واللائحى عند مناقشة القانون.