بعد تصريحات الفساد المالي والأخلاقي.. أزمة بين المعلمين وموظفي الديوان والسبب نائب الوزير

حالة من الغضب سيطرت على المعلمين إبان تولي الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيبة شئون المعلمين، نظرا للفجوة الكبيرة بين مايردده من تصريحات تتعلق بجموع الأساتذة في المدارس، ومايعانونه يوميا على أرض الواقع.

كثيرا ماوصف المعلمون تصريحات نائب الوزير لشئونهم بأنها تتحدث عن معلمين في «كوكب آخر»، وكأنه لايعلم معاناتهم اليومية في المدارس، والمشكلات التي يتعرضون لها، معتمدا في تقاريره وتصريحاته على آخرين منهم يتم اختيارهم لعقد الاجتماعات الأسبوعية معه دون عرض المشكلات الحقيقية للسواد الأعظم من حملة نبراس العلم على مستوى الجمهورية.

وتعد رواتب المعلمين هي المشكلة الأزلية التي تدور رحاها بين غالبيتهم من ناحية، ونائب الوزير، من ناحية أخرى، لاسيما مع وعوده المتكررة دون سند أو إجراء واقعي بحلها وتحديد مواعيد لتنفيذ تلك الوعود قبل نفيها للهروب من ملاحقات المعلمين له مطالبينه بما وعد به.

آخر تلك التصريحات التي أثارت غضب المعلمين، والمنسوبة لنائب الوزير، تعلق بكشف المفارقة بين مكافآت الامتحانات للمعلمين، وموظفي الديوان، قائلا إن رواتب الموظفين في الديوان أقل من المعلمين، مؤكدا أنه ليس يدافع عنهم كونهم «يكرهونه»، وإنما يسعى إلى كشف الحقائق - بحسب تصريحاته - التي لاقت ردود أفعال غاضبة كونها لاتمت للواقع بصلة.

رصاصة أخرى أطلقها نائب الوزير، متهما المعلمين والعاملين بالمديريات والإدارات التعليمية بالاختلاس والفساد المالي، دون النظر إلى مايستتبع تلك الاتهامات من نظرة سلبية ودونية لهم من قبل طلابهم وأولياء الأمور، حتى وإن كانت حقيقية، فمن المؤكد أنها لم تكن تصرفات جماعية يستوحب معها وصم جموع المعلمين بعارها، حينما أوضح أن هنامك قوى خفية تحاول عرقلة مسيرة التطوير والتنمية بالوزارة، وإحباط مسئوليها، وأنه لم يتطرق أحدا للحديث عن المبالغ التي يتم تحصيلها من الطلاب ويتم توزيعها في المديريات والإدارات التعليمية، وأنه تم إعادة توزيع وتوفير ملايين الجنيهات «كان يتم سرقتها من الدولة» وصرفها في بنود غير مقنعة.

ولم يكتف نائب الوزير بتلك الاتهامات فحسب، بل أكد أنه تم إحالة الكثيرين من المنتمين للتربية والتعليم للنيابة الإدارية بسبب مخالفات مالية وإدارة و«أخلاقية»، وهو ما يشير إلى زيادة حدة الممارسات غير الأخلاقية داخل مؤسسات التربية والتعليم التي من المفترض بها أنها تخرج أجيالا ذا علن وخلق، وهو ما أكد عليه محمد عمر، بأن عدد المحالين في تلك الوقائع كبير جدا بشكل غير متوقع لدرجة أنه تم انتداب مستشارا من النيابة الإدارية لمكتب وزير التربية والتعليم. فهل كانت الوزارة مرتعا للفساد إلى هذا الحد قبل قدوم «عمر» ووزيره؟.

من جانبها أصدرت نقابة المعلمين المستقلة بيانا للرد على اتهامات نائب الوزير، تضمن إيضاح حقائق الفوارق بين رواتب ومكافآت موظفي الديوان، والمعلمين، حيث أن موظفي الديوان يتم معاملتهم على أساس قانون الخدمة المدنية وبالتالي فإن راتب أحدث ملتحق بهم بالديوان ضعف الراتب الأساسي للمعلم (أول أ)، كما أنهم يتقاضون مكافأة امتحانات بواقع 900 يوما في السنة بنسبة 7% من الأجر الأساسي، بينما يتقاضى المعلمين مكافأتهم بواقع 200 يوم فقط بنسبة 5% على أساسي أجر عام 2014.

وقال حسين إبراهيم، الأمين العام للنقابة، إن موظفي الديوان يتقاضون منحة، بالأعياد والمواسم، والمناسبات الرسمية بواقع راتب شهر ونصف بحد أدنى 700 جنيه، بينما المعلمون أنفسهم يعانون الأمرين لتوفير احتياجات ومتطلبات أسرهم ومنازلهم في تلك المواسم، نظرا لضعف رواتبهم، بالإضافة إلى وجود بنود عديدة لصرفهم للحوافز والمكافآت كطبيعة العمل، وبدل السهر، والجهود غير العادية، بينما يتولى المعلمون شراء مستلزمات التدريس داخل الفصل من ميزانيتهم الخاصة ومن راتبهم، كما أن الاغلبية العظمى تدفع أجور العمال في المدارس التي يوجد بها عجز في عدد العمال.

وأضاف «إبراهيم»، أن طبيعة عمل موظفي الديوان تسمح لهم بالحصول على أجازات طويلة دون تأثير رواتبهم بها، بخلاف المعلمين في المدارس، كما أنه يتمتعون باستقرار أكبر من المعلمين كونهم لايتعرضون للمشكلات والتعاملات اليومية مع أولياء الأمور، والحوادث التي قد تطرأ أثناء اليوم الدراسي، مشيرا إلى أنه ليس من العدل أن يوصف المعلم بأنه أفضل حالا من موظفي الديوان.