ماذا قال تقرير "الأونكتاد" عن توصيات نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية؟

دخلت منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية المرحلة التشغيلية، وذلك بعد إعلان القمة الأفريقية الاستثنائية التي عقدت في مدينة نيامي عاصمة النيجر قبل يومين، لتصبح هذه المنطقة البوابة لتحقيق نقلة نوعية على مستوى التعاون التجاري المشترك بين دول القارة الأفريقية.

وتشكل منطقة التجارة الحرة القارية أهمية كبيرة في الفترة المقبلة لعدة أسباب، أهمها الزخم الاقتصادي الذي من الممكن أن تحققه هذه الاتفاقية حال تنفيذها لاقتصاد الدول الموقعة على الاتفاقية، باعتبارها مرشحة لأن تصبح المنطقة الحرة الأكبر عالميا، وهو ما دفع تقرير التنمية الاقتصادية في إفريقيا لعام 2019 "الأونكتاد" يركز على فرص النجاح المتاحة لهذه الاتفاقية والتحديات التي تواجهها.

وأعتبر تقرير التنمية الإفريقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، من الإنجازات البارزة في تاريخ التكامل الإقليمي للقارة، ومن المتوقع أن تولّد مكاسب كبيرة، ولكن هذه المكاسب تتوقف على قواعد المنشأ التي ستحدد ما إذا كان تحرير التجارة بشروط تفضيلية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سيكون العنصر الحاسم في تحول إفريقيا نحو التصنيع.

وقدر تقرير التنمية الإفريقية حجم التجارة بين البلدان الإفريقية بنسبة تصل إلي 15% فقط، مقارنة بحوالي 47% فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، و61% في منطقة آسيا و67% في أوروبا، وفقاً لبيانات الأونكتاد للفترة 2015-2017، ولكن بمقدور منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تغيير ذلك بشكل جذري.

وقدم تقرير الأونكتاد، مجموعة من التوصيات من أجل وضع أطر واضحة لقواعد المنشأ بحيث تكون هذه القواعد مبسطة وشفافة ومواتية للأعمال التجارية ويمكن التنبؤ بها، كما ينبغي للقواعد أن تضع في الاعتبار مستوى القدرات الإنتاجية والاختلالات الهيكلية في مجموعة واسعة من البلدان، بما فيها أقل البلدان نمواً، التي تواجه تحديات في الاستفادة من التعريفات التفضيلية، ناهيك عن تنفيذ شروط المنشأ بصورة صارمة.

وأوصى تقرير الأونكتاد، بإنشاء منصة إليكترونية للتجارة بين البلدان الإفريقية بالعديد من اللغات المحلية، لتكون بمثابة مستودع لقواعد المنشأ، لأن قواعد المنشأ المبسطة تيسّر كشف حالات الاحتيال المتعلقة بالمنشأ، بالإضافة إلي تقليل تكلفة امتثال الشركات لقواعد المنشأ في منطقة التجارة الحرة القارية، بما يستلزم بناء قدرات السلطات الجمركية على إنفاذها، وتعزيز التعاون عبر الحدود بين هذه السلطات.

ويشير التقرير أيضاً إلى أن تنظيم لقاءات منتظمة للتحاور بين الجهات العامة والخاصة، يمكن أن يساعد على تحديد أي تحديات تواجه تنفيذ قواعد المنشأ داخل منطقة التجارة الحرة القارية، لكي تبقى مواتية للأعمال التجارية وداعمة للتجارة بالنسبة للقطاع الخاص.

وتعتبر قواعد المنشأ هي بمثابة "جواز مرور" يمكّن السلع من العبور دون رسوم جمركية داخل منطقة للتجارة الحرة، ما دامت تستوفي الشرط المتمثل في أن منشأها يوجد داخل منطقة التجارة الحرة، وتحدد هذه القواعد المعايير التي يجب أن يستوفيها المنْتَج لكي يعتبر أن منشأه بلد مصدّر من داخل منطقة التجارة الحرة، مما يؤهله لمعاملة تفضيلية "دون تعريفة استيراد" داخل منطقة التجارة الحرة، أي أنها تحدد هذه القواعد منشأ السلع الاقتصادية داخل منطقة التجارة الحرة.