تعرف على خطط الغرف التجارية لاحتواء ارتفاع أسعار السلع بعد تحريك أسعار الوقود

أعقب قرار الحكومة الجمعة الماضية بتحريك أسعار المواد البترولية بنسب متفاوتة، تحركات من جانب الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، وشعبة الخضروات والفاكهة من أجل وضع الترتيبات اللازمة لاحتواء تأثير هذا القرار على أسعار السلع والمنتجات في الفترة المقبلة.

مساعي الغرف التجارية لاحتواء تحريك أسعار المواد البترولية كان سابقا لصدور القرار، حيث كلف الاتحاد العام للغرف بعض الجامعات لاعداد الدراسات الخاصة، لتحديد حجم الأعباء الإضافية التي تنتج عن قرار زيادة أسعار الوقود ومقدار الزيادة على نولون الشحن للكيلو متر على عملية الإنتاج والتجارة وتداول السلع بالأسواق لمتابعة الموقف، كما طالب الاتحاد أيضا من الشركات المنتجة دراسة  آثار ارتفاع أسعار الوقود على التكلفة النهائية للمنتج النهائي، بحيث يتم مناقشة ذلك خلال اجتماع مرتقب مع وزارة التموين والتجارة والداخلية، بحضور المنتجين وقطاع النقل بالاتحاد.

وشملت تحركات الغرف التجارية، أن يتحمل التجار الزيادة البسيطة المتوقعة على نولون النقل على المدى القصير حتى يتحقق التوازن بين العرض والطلب، خاصة أن قطاع النقل أيضا يشهد ركودا ومعظم سيارات النقل لا تعمل بطاقتها الكاملة حاليا.

من جانبها، أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن الأسعار في قطاعها لن تشهد زيادة ملحوظة بعد رفع سعر الوقود، لأن حجم الزيادة المتوقع أن يترتب على تكلفة النقل تتراوح ما بين 5 إلى 15 قرشًا فقط داخل القاهرة حسب المناطق، وباقي المحافظات ما بين 15 إلى 25 قرشًا في الكيلو الواحد.

وأعدت الشعبة، تقريرا مفصلا عن حالة السوق في القطاع، وأظهر التقرير الذي أعده حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، أن الأسعار تراجعت الشهر الحالي بنسبة ما بين 30 إلى 50% مقارنة بالشهر الماضي نظرا لتوافر المعروض بالسوق، وهو ما يعني أن المستهلك لن يشعر بزيادة في الأسعار نتيجة تحريك أسعار الوقود نتيجة لزيادة العرض عن الطلب في الوقت الحالي.

وأجرت غرفة القارة التجارية تنسيق مع الوزارات المعنية وجهاز حماية المستهلك، لضمان ضبط السوق بعد رفع سعر الوقود، كما تلتزم الشعب التجارية بالغرفة بمختلف أنشطتها بمتابعة حالة السوق، وترفع تقريرًا مفصلًا حول مدى توافر السلع والأسعار وأي مستجدات قد تحدث وتؤثر على الأسعار بالسوق، كما تسعى الشعب النوعية إلى زيادة معروض السلع للحفاظ على استقرار السوق.