زعيم عصابة.. أردوغان يحمى الشركات المتورطة بتهريب السلاح لليبيا

 

فضيحة جديدة بطلها الدكتاتور العثمانى راعى الإرهاب الأول كشفها تقرير نشره موقع "نورديك مونيتور" السويدى النقاب عن أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تعمد حماية شركات البلاد المتورطة فى تهريب الأسلحة إلى ليبيا.

 

وقال التقرير الذى نشره الموقع الالكترونى لـ"سكاى نيوز" عربية أن الحكومة التركية رفضت فى بعض الأحيان الرد على استفسارات وجهتها لجنة خبراء من الأمم المتحدة، كانت تجرى تحقيقات حول الدول التى تنتهك القوانين الدولية الخاصة بليبيا وخصوصا فيما يتعلق بتهريب الأسلحة.

 

 

 

 حكومة أردوغان ردت على استفسارات الأمم المتحدة 4 مرات فقط، بينما رفضت تقديم معلومات تفصيلية بشأن عدد كبير من الأسئلة وفقا لوثيقة صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فى 3 يناير الماضى.

 

وطرح خبراء الأمم المتحدة على مسؤولين أتراك عددا من الأسئلة بشأن المتفجرات والصواعق التى وجدت فى يناير 2018، على متن سفينة "أندروميدا".

 

وقالت تقارير إعلامية: إن السفينة كانت فى طريقها إلى ميناء مصراتة الليبى، قبل أن توقفها السلطات اليونانية، مضيفة أن شركة تتخذ من تركيا مقرا لها، وتعد منتجة وموزعة للمتفجرات التى وجدت على متن السفينة، تعاقدت بدورها مع شركة تركية ثانية من أجل شحن تلك الأسلحة إلى ليبيا.

 

 

وقامت شركة الشحن بتحميل 29 حاوية من المتفجرات على متن السفينة في 19 نوفمبر 2018، وذلك من ميناء مرسين التركي.

 

ومن جانبه ، قال عضو فى مجلس النواب الليبى النائب طارق الجروشى، إن النظام التركى يدرب عناصر من المليشيات المسلحة فى أنقرة، مشيراً إلى أن المسلحين يتم تدريبهم على استخدام الطائرات من دون طيار، وطرق استعمال الأسلحة الحديثة.

 

 

 

واتهم الجروشى، فى تصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية، النظام التركى والقطرى، بخرق أكثر من 20 قرارا أمميا حول ليبيا، مؤكداً أن الدوحة وأنقرة تنقلان إرهابيين وذخائر وأسلحة بحرا وجوا عبر مطارات وموانئ مصراتة وطرابلس.

 

وطالب البرلمانى الليبى، بفتح تحقيق من مجلس الأمن الدولى فى الانتهاكات التركية والقطرية، موضحاً أن لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، بصدد إرسال رسالة لمجلس الأمن الدولى للتحقيق فى الانتهاكات التركية والقطرية، ودعمهم للإرهاب في ليبيا، مشيراً إلى وجود تحويلات مالية ضخمة إلى تركيا عبر طرق غير مشروعة، وتهريب مليارات الدولارات الليبية فى البنوك التركية.

 

وقالت الصحيفة، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وافق على طلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، بشأن إرسال مستشارين أتراك إلى ليبيا، وذلك بهدف تدريب المليشيات المسلحة فى مدينتى مصراتة وطرابلس، وإرسال عدد من مقاتلى المليشيات، للحصول على دورات عسكرية فى إسطنبول، بذريعة تعزيز التعاون العسكرى.

 

ويفتقد المجلس الرئاسي الليبي للشرعية، بسبب استقالة ومقاطعة أربعة أعضاء للمجلس، خاصة أن بنود الاتفاق السياسي الموقع فى الصخيرات ديسمبر 2015 تنص على أن قرارات المجلس لابد أن تتخذ بإجماع الأعضاء التسعة.

 

كما أكد مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي العميد خالد المحجوب، أن النظام التركي لن يتخلى عن دعم جماعة الإخوان وحكومة السراج بكافة السبل، لافتا إلى أن القيادة العامة للجيش الليبي مستمرة فى القتال إلى حين تحرير طرابلس.