خطة «الحمدين» لاختراق جامعات الغرب.. وشراء الولاءات بالمال الحرام

 

 أصبحت قطر منافسا رئيسيا للصين على قائمة مصادر الخطر في الجامعات الغربية، وينظر إلى تبرعاتها وشراكاتها مع المؤسسات التعليمية والفكرية بريبة وشكوك حول أهدافها السياسية.

 

رغم أنّ الاهتمام مركز أكثر على الاختراقات الصينية، يرى الخبراء أن محاولات الاختراق القطرية لا تقل أهمية بل وربما أشد خطرا نظرا لأنها ترتبط أساسا بالتمويل والاستثمار طويل المدى والمؤثر في صناعة القرار الاستراتيجي، وتبرز هنا بشكل رئيسي الاستثمارات القطرية في الجامعات ومراكز التفكير والدراسات الأميركية والغربية.

 

ويوضح الخبراء أن الاختراقات الصينية تقوم على سرقة التكنولوجيا والمعلومات، وهي تستفيد أساسا من برامج التبادل بين الجامعات والمؤتمرات العلمية والتواصل بين الباحثين، في حين تستغل قطر شكاوى المؤسسات الجامعية ومراكز البحوث من نقص التمويل، وهو بالضبط ما تملكه الدوحة ويمكن لها توفيره وبالتالي شراء الولاءات والتأثير.

 

في السنوات الماضية كانت هذه القضية حاضرة لكن في أوساط محدودة. وكشف تحقيق أجرته صحيفة “نيويورك تايمز”، يعود تاريخه إلى سنة 2014، أن أكثر من اثنتي عشرة مجموعة بحثية بارزة في واشنطن تلقت عشرات الملايين من الدولارات من الحكومات الأجنبية في السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع بالمسؤولين الأميركيين إلى تبني سياسات تعكس نوايا المانحين.

 

وصنف التقرير قطر على قائمة الدول المانحة، مشيرا إلى أن الدوحة تتبرع بمبلغ 14.8 مليون دولار لمؤسسة بروكينغز، وأنشأت فرعا لمعهد الدراسات التابع لها في قطر ومشروع حول علاقات الولايات المتحدة مع الدول الإسلامية. وقال بعض الخبراء والمحللين إن التبرعات مثّلت اتفاقات ضمنية تمنع المجموعات البحثية من انتقاد الدولة المانحة.

 

ونقلت الصحيفة عن سليم علي، الذي عمل كزميل زائر في فرع الدوحة، قوله "إذا قرّر أحد أعضاء الكونغرس استغلال تقارير المعهد، فينبغي أن يكون على دراية بأنه لن يحصل على جميع البيانات منها وحدها".

 

وخلال المقابلة التي أجراها المعهد معه قبل قبوله في الوظيفة، قيل لعلي إنه لا يجب عليه أن يتخذ مواقف تنتقد الحكومة القطرية في الصحف. وقال علي إن بروكينغز لا ينشر قصصا كاذبة، لكنه لا يذكر كل ما لا يتناسب مع قطر.

 

كما وصف الباحثون في المؤسسات الفكرية والبحثية الأخرى في واشنطن، والذين طلبوا إخفاء هويتهم لحديثهم عن المناقشات الداخلية السرية، تجارب مماثلة كان لها تأثير “مريع” على أبحاثهم وقدرتهم على نشر بيانات عامة يمكن أن تسيء إلى الرعاة الأجانب الحاليين أو المستقبليين.

 

وقال أحد الباحثين "تؤثر الرقابة الذاتية علينا بمرور الوقت. إن بيئة جمع الأموال صعبة في الوقت الحالي. ومع تواصل نمو بروكينغز، عليها أن تدعم نفسها".

 

وسنة 2012، عند توقيع اتفاقية منقّحة بين المعهد والدوحة، أشادت وزارة الشؤون الخارجية القطرية بالاتفاقية على موقعها على الإنترنت، معلنة أن "المركز سيلعب دورا في بث صورة قطر المشرقة إلى العالم".

 

وأقر مسؤولون في بروكينغز بأنهم يعقدون اجتماعات منتظمة مع المسؤولين الحكوميين القطريين للنظر في أنشطة المركز وميزانيته.

 

وقال علي، الذي كان من الزملاء الأوائل في مركز بروكينغز الدوحة بعد افتتاحه سنة 2009، إن هذه السياسة واضحة وإن كانت غير مكتوبة. وأصبح علي أستاذا بجامعة كوينزلاند في أستراليا. وأشار إلى عمله السابق في المعهد قائلا “كان انتقاد الحكومة القطرية منطقة محظورة. كان الباحثون هناك قلقين من هذه المعضلة. لكن سكوتنا كان الثمن الذي وجب علينا دفعه".