عجز موازنة يرتفع والاستثمار الأجنبي ينخفض.. سياسة أردوغان تؤتي ثمارها السلبية على الاقتصاد

تواصل مؤشرات الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد التركي في الظهور يوما بعد يوم، لتعكس حجم الخسائر التي تضاف إلي رصيد الأزمة، حيث أظهر تقرير صادر عن منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة حجم النزيف الذي سجله مؤشر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الثلاث الأخيرة.

وأصيب مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر باتجاه هبوطي منذ عام 2015 وحتى الآن، حيث سجل الاستثمار الأجنبي عام 2018 نحو 12.9 مليار دولار، مقابل 18.9 مليار دولار عام 2015، وفي عام 2016 تراجعت الاستثمارات فى تركيا إلى نحو 13.705 مليار دولار، ثم تراجعت أيضا فى عام 2017 لنحو  11.478 مليار دولار.

وفي نفس السياق أعلنت وزارة المالية التركية اليوم الثلاثاء، أن الموازنة العامة للدولة حققت عجزا بلغت قيمته نحو 12.05 مليار ليرة تساوي "2.11 مليار دولار" فى يونيو الماضي، كما سجلت الموازنة في يونيو عجز أولى قيمته نحو 7.7 مليار ليرة، كما حققت الموازنة عجزا بلغ 78.58 مليار ليرة فى الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 46.1 مليار ليرة فى نفس الفترة من 2018، بزيادة بلغت نحو 32.48 مليار ليرة، ومن المتوقع أن يصل العجز لمستوى يصل إلى نحو 80.6 مليار ليرة في نهاية العام الجاري 2019.

وتتزامن هذه المؤشرات مع حالة الغموض والشكوك التي أصبحت تلازم الاقتصاد التركي منذ عدة أشهر بدأت بتراجع قيمة العملة المحلية في الأشهر الأخيرة من العام الماضي 2018، وفقدت العملة على إثرها نحو 28% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، كما يسعى صهر أردوغان المعين وزيرا للمالية إلي رفع مستوى الضريبة المفروضة على مشتريات النقد الأجنبي إلي 0.2% بدلا من 0.1% لحث المواطنين على ترك العملات الأجنبية ودعم الليرة التركية.

وقبل أسبوع، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما بعزل محافظ البنك المركزي، مراد تشتين قايا قبل نهاية فترته، وذلك على خلفية الصراع الدائر بين الطرفين من أجل خفض معدلات الفائدة التركية للحد من حالة الكساد التي يعاني منها الاقتصاد وحث الشركات على الإنتاج، وهو ما أعطى رسائل سلبية صادمة للأسواق الخارجية أثارت الشكوك حول مستقبل الاقتصاد في ظل تدخلات الرئيس التركي في الاقتصاد.