يهدد مصير 5 مليون طالب مازال في حضانة الأم.. مطالب برلمانية بإلغاء الولاية التعليمة للأب

الثلاثاء، 23 يوليه 2019 02:00 ص
يهدد مصير 5 مليون طالب مازال في حضانة الأم.. مطالب برلمانية بإلغاء الولاية التعليمة للأب
مجلس النواب
سامي سعيد

 
مازالت تابعيات قرار وزير التربية والتعليم رقم 29 لسنة 2017 والخاص بتحديد المسئولية التعليمة للأبناء بأن تكون للأب حيث جدد عدد من النواب مطالبهم بأن يتم إلغاء هذا القرار خاصة وان هناك أكثر من 9 مليون طفل أسرته منفصلة ومنهم نحو 5 مليون مازال في سن الحضانة حسبما ينص قانون الأسرة  مما يعني أن هناك معانة لهؤلاء الأطفال فيما  بسبب انفصال الأب عن الأم .

سرعة اصدار قانون الاحوال الشخصية 
علي الجانب الاخر اكد عدد من النواب أن حل هذه الازمة يتضمن في قانون الاحوال الشخصية الذي مازال مصيره غير معروف في مجلس النواب حيث يضع مشروع القانون حل لهذه الازمة و يحدد فترة الحاضة التي تنتهي في سن 12 عام أي ان الطفل سيكون في المرحلة الابتدائية .
 النائب محمد فؤاد قال أن خفض سن الحضانة سيحل هذه المشكلة التي تهدد مشاكل الملايين من الاطفال علاوة علي ذلك سيحدد اختصصت الأب وإلام في الولاية التعليم حيث سيكون الطرفان لهم دور مشيرا الي انه لا يوجد سبب حتي الان لم مناقشة القانون انهاء هذه الازمة والعمل علي حل مشاكل الاف من الاسر سواء في ازمة الولاية او ازمة الرؤية او سن الحضانة  وغيرها من الازمات التي يعاني منها الاسر المنفصلة 
 
طلب احاطة 
في نفس السياق تقدمت النائبة منال ماهر عضو مجلس النواب بطلب احاطه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موجها للدكتور طارق شوقي وزير التعليم  بخصوص قار وزارة التربية والتعليم بان تكون الولايه التعليمية للأب والذى تم توزيعه على مديريات التربية والتعليم .
 
  وأكدت النائبه منال ماهر فى طلب الإحاطة المقدم ،  أن  قرار وزارة التربية والتعليم بان تكون الولاية التعليمية للأب ، يخالف قانون الطفل الذي ينص على ان الولايه التعليمية للحاضن .
 
حيث تنص المادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه: "تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيا من ذوى ال؛شأن، الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية.
 
حوار مجتمعي
 علي الجانب الاخر أعلنت الدكتور ليلى اسماعيل   وكلية الجنة التعلم بمجلس النواب ان أزمة الولاية التعليمة للطلاب عمرها سنوات لذلك لن يكون هناك حل سوا بإجراء حوار مجتمعي حول من له الولاية للطلاب خاصة في حالات انفصال الاب عن الام خاصة ان هناك أعباء علي الام مشيرة الي ان الاستماع لكافة الإطراف في هذه الأزمة هو الحل الأفضل .
 
 واضافت اسماعيل في تصريحات خاصة أن كل هذه الأزمات تعني ضروة إصدار قانون الأحوال الشخصية التي ينظم هذه الأزمة مشيرة الي ان اللجنة  التعليم بالبرلمان لم تأخذ اقرار في هذه المسألة ولمن سنناقش الأزمة خاصة ان هناك أكثر من طلب إحاطة وبيان عاجل مقدم للجنة  حول الازمة 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق