بدء العد التنازلي لانتهاء الاتفاق.. اليوم اجتماع حسم مصير الشريحة الأخيرة لصندوق النقد

يجتمع اليوم الأربعاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للتصويت على تقرير المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة المصرية، تمهيدا لصرف الشريحة السادسة والأخيرة من قيمة القرض الممنوح من الصندوق لمصر والبالغة نحو ملياري دولار.

ويأتي اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق وسط أجواء إيجابية بعد إعلان الحكومة قبل أسبوعين نتائج أداء موازنة العام المالي المنتهي 2018/2019، وتحقيق كافة المستهدفات المتفق عليها فيما يتعلق بضبط عناصر المالية العامة وعلى رأسها السيطرة على عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي لأول مرة منذ 10 سنوات، ومعدل نمو بلغ 5.6%، فضلا عن تراجع معدلات البطالة والتضخم بشكل ملحوظ.

وأنهت بعثة خبراء الصندوق زيارة إلي القاهرة في مايو الماضي لإجراء المراجعة الخاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، أدت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة السادسة، وكان من المقرر حسم صرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق خلال اجتماع المجلس التنفيذي قبل شهرين، إلا أنه تأجل النظر في تقرير المراجعة الخامسة.

ومن المرجح أن يوافق المجلس التنفيذي على صرف الشريحة السادسة، مدفوعا بنتائج أداء موازنة العام المالي المنتهي وإجراءات الإصلاح في الفترة الأخيرة والتي حازت على إشادة الصندوق، على أن تحصل مصر على قيمة الشريحة الأخيرة خلال أيام من قرار المجلس التنفيذي للصندوق.

ويتزامن اقتراب العد التنازلي لإنتهاء التمويل الممنوح من الصندوق، مع إعلان الحكومة نتائج قبل أيام نتائج مؤشرات الاقتصاد المصري التي تحققت بنهاية العام المالي المنتهي في 2018/2019 وللعام الثالث على التولي، وهو ما يعد بمثابة شهادة اعتماد بالعلامة الكاملة التي حققها الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي الثالث للتعاون، سواء على مستوى النمو أو السيطرة على عجز الموازنة.

وأظهرت نتائج الأداء المالي التي أعلنها رئيس الوزراء قبل أيام، تحقيق فائض أولي بنسبة 2%، وعجز كلي بنسبة 8.2%، أعلى من النسبة المستهدفة والبالغة نحو 8.4%، وهو ما يعنى تجاوز الحكومة للمستهدف المعتمد من البرلمان.

واستطاعت الحكومة لأول مرة تحقيق فائض أولي نسبته 2%، حيث تجاوزت الإيرادات للمصروفات بنسبة 2%، بما يوازى 104 مليارات جنيه، وذلك دون حساب سداد خدمة الديون، وسجل معدل التضخم 8.9%، وذلك بانخفاض كبير عن الشهور التي سبقته، كما وصل معدل البطالة إلى 8.1% وبالمقارنة بالسنوات الثلاث التي سبقته، كان قد تجاوز فيها نسبة 13%.