نشرة أخبار الساحل.. من يحكم الفتوات؟ (1)

بات الوضع أشبه بحرب الفتوات فى الحارة المصرية القديمة، حرب ضروس تدور رحاها بين ملاك القرى السياحية بطول شاطئ البحر الأبيض المتوسط، لأسباب متعلقة كلها بزيادة الأرباح، متجاهلين كم المشاكل والأزمات التى تعانى منها القرى والمنتجعات السياحية على، الأمر الذى يجدد الاستفهام حول عدم وجود جهة واحدة مسئولة عن ردع أو الوقوف فى وجه المخالفين. 

 

 للوهلة الأولى تظن أن وزارة الإسكان عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو جهاز مدينة العلمين الجديدة، هى المسئولة عن هذا الشريط الساحلى المهم والحيوى، الذى يضم استثمارات بمليارات الجنيهات، لكن الحقيقة عكس ذلك تماما، فالمسئولية موزعة ما بين الإسكان ومحافظة مرسى مطروح، التى تقع هذه المشروعات السياحية فى نطاقها الجغرافى، فعلى سبيل المثال وزارة الإسكان مسئولة عن مشروعات مثل «مارينا» و«مراقيا»، أما بقية المشروعات فتدخل ضمن اختصاصات محافظة مرسى مطروح. 

لمصلحة من هذه الفوضى الضاربة فى عمق هذا الساحل الساحر، بالتأكيد صاحب المصلحة الوحيدة هم ملاك هذه المشروعات، ممن يتلاعبون فى مصائر وأموال عملائهم دون أن يجدوا من يقول لهم «كفاية كده»، فالمسئولية على ما يبدو تائهة، كما أن القوانين الموجودة غير كافية لصد ووقف هذه المخالفات التى نراها ونسمع عنها كل يوم، دون أن نجد من يُحرك ساكنًا.

 مرة نسمع عن شركة تطرح مشروعات وتحصل من عملائها على مقدمات وأقساط ربع سنوية، لكنها حتى الآن لم تلتزم بمواعيد التسليم، بل إنها لم تبدأ التنفيذ حتى الآن، ومرة عن شركة ضربت باتفاقها مع ساكنى منتجعها عرض الحائط بعدما قررت بناء فندق على الشاطئ يحجب رؤية البحر عن ملاك الشاليهات، ومرة ومرة والمرات كثيرة، لكن للأسف لا يجد هؤلاء من يسمع لشكاواهم أو التحقيق فيها.

 ستستمر المشكلات والأزمات إذا لم تتحرك الحكومة لتحديد الاختصاصات بشكل واضح، وأن تكون هناك جهة محددة مسئولة عن شريط الساحل الشمالى، تتولى كل صغيرة وكبيرة به، علها تعيد بذلك النظام والالتزام إلى هذا الشريط الحيوى. 

يكمن الحل فى هيئة جديدة تجمع كل الاختصاصات بين يديها، علها تكون قادرة على حفظ حقوق المُلاك وهم بالملايين، فى مواجهة إمبراطوريات الساحل الشمالى، وأقرب مثال أمامنا هو شركة العاصمة الإدارية الجديدة، التى جمعت الدولة تحت يديها كل ما يتعلق بالعاصمة الجديدة، وأصبحت صاحبة الاختصاص الحصرى الذى لا ينافسها فيه أحد، وفى نفس الوقت تستطيع الدولة بكل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية أن تحاسبها على أى خطأ أو تجاوز.