خلال ساعات.. السيسي يفتتح المؤتمر الوطني السابع للشباب (تفاصيل الفعاليات)

وأعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر، مساء أمس الأول، غلق باب تلقى أسئلة الشباب والمواطنيين ضمن مبادرة «اسأل الرئيس»، ووجهت الصفحة التحية للمشاركين والمشاركات فى المبادرة قائلة: «شكراً لكل من شارك، تم غلق باب الأسئلة الخاصة بمبادرة «اسأل الرئيس»، والمقرر الإجابة عليها من قبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب فى دورته السابعة يومى 30 و31 يوليو، بالعاصمة الإدارية الجديدة».

 

 

 

«نموذج محاكاة الدولة المصرية».. هو العنوان الأبرز فى المؤتمر الوطنى السابع للشباب، والذى يحاكى فيه الشباب المصرى دور السلطة التنفيذية والتشريعية، وفى وجود تمثيل للشارع والأحزاب المصرية، وتشمل أجندة الموضوعات المطروحة للنقاش خلال جلسات المؤتمر، إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وموازنة الدولة المصرية للعام 2019-2020، والإصلاحات الإدارية الهادفة إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلية «التحول الرقمى والتسويق الحكومى»، والمشروعات القومية وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصرى وحياة المواطن بصفة عامة، والإجراءات الحمائية التى تتبعها الدولة مع المواطن المصرى الأكثر احتياجاً من خلال مبادرة حياة كريمة، والموقف المصرى من القضايا الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الوضع الداخلى.

 

ويعد نموذج محاكاة الدولة المصرية من الفعاليات المهمة التى يحرص منظمو المؤتمر الوطنى للشباب على أن تكون حاضرة، خاصة أنها تعد تدريبا عمليا للشباب على إدارة الملفات الحكومية، والتفاعل مع المشاكل والأزمات وإيجاد الحلول لها، وفى حضور أعضاء الحكومة الفعليين، ممن يستمعون للأفكار الخلاقة المطروحة من الشباب والاستفادة منها.

 

وشهد المؤتمر الوطنى الأول للشباب فى شرم الشيخ أكتوبر 2016، إطلاق نموذج المحاكاة الأول للدولة المصرية، ومن بعده توالت الجلسات فى المؤتمرات اللاحقة، إلى أن أصبح النموذج علامة من العلامات المميزة للمؤتمر، وخلال الانطلاقة الأولى حصل شباب البرنامج الرئاسى على معلومات وبيانات الحكومة، ودرسوها بشكل جيد، ووضعت كل وزارة شبابية تصورها للخطط الاستراتيجية قصيرة وطويلة المدى، وخلال الجلسات واجه الشباب الممثلون فى النموذج، الوزراء الحقيقيين الموجودين داخل المؤتمر بما توصلوا إليه، وسط نقاش هادف لخدمة الوطن، وركز وزراء المحاكاة على عرض التحديات التى واجهتها مصر بعد ثورتى يناير ويونيو، وكيف أثرت تلك التحديات على التركيبة المجتمعية المصرية، وأثرت على سلوكيات الشعب، وقيم الأسرة، وأهم ما ركز عليه وزراء الحكومة هو أن «مصر 2030 بدون تطرف، وبفكر معتدل، تسودها المواطنة».

 

وتضمن نموذج المحاكاة الأول عقد 35 ورشة عمل شملت قطاعات متعددة، تناولت الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وكان لافتاً أن التطرف الفكرى ومؤشرات الأخلاق هو المحور الذى تصدر النقاش فى جلسات المحاكاة، وشهد هذا المحور نقاشا مطولا بين الشباب ووزير الثقافة والعديد من مثقفى مصر.

 

الإسماعيلية تحتضن نموذج المحاكاة الثانى

 

خلال عقد المؤتمر الوطنى للشباب بالإسماعيلية فى إبريل 2017، وتحديداً فى اليوم الثالث، تم عقد نموذج محاكاة الدولة المصرية الثانى، وكالعادة كان الشباب هم قلب الحدث، فبعدما درسوا القضايا المطروحة بعناية شديدة، والتى تركزت على معالجة ارتفاع الأسعار، ودفع المشروعات القومية قدمًا، وتفعيل آليات الاستثمار، وإزالة العقبات أمام المستثمرين.

 

ومناقشة أهم التحديات الأمنية الداخلية والخارجية التى تواجه مصر، وشهدت الجلسات عرضا مستفيضا من جانب الشباب لوجهات نظرهم، وخططهم لتطوير الوزارات المدعومة بأرقام وأفكار خلاقة، وكان النقاش فى هذه الجلسات ثريا بالمعلومات والأفكار، وهو ما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسى حينها، يثنى على ما قدمه الشباب، وأكد حرصه على تمكين الشباب، مؤكدًا أن شباب البرنامج يتم تدريبهم لتولى مناصب قيادية فى الدولة، بعد تدريبهم وحصولهم على قدر كافٍ من فنون السياسة والإدارة.

 

العاصمة الإدارية الجديدة تستضيف جلسة المحاكاة الثالثة

 

تحتضن العاصمة الإدارية الجديدة مؤتمر الشباب السابع، ويناقش المؤتمر الذى سينعقد على مدار يومين، عدة موضوعات، لكن نموذج محاكاة الدولة المصرية سيصبح الحدث الأهم، ويشارك به أكثر من مائة شاب، من الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسى، بعدما أتموا تخرجهم من الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة.

 

وتركز المحاكاة على عدة محاور اقتصادية واجتماعية، وأهمها إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وموازنة الدولة ٢٠١٩-٢٠٢٠، والإصلاحات الإدارية الهادفة لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلية، «التحول الرقمى- التسويق الحكومى»، والمشروعات القومية وانعكاس ذلك على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

 

وتعرض وزارات التخطيط والاستثمار والمالية والخارجية والتضامن والإسكان والصحة رؤاها المختلفة فى المحاكاة، يسبقهم رئيس الوزراء من حكومة الشباب فى عرض التحديات التى واجهتها مصر قبل عام 2014، ومن ثم الواقع الذى عايشته الدولة وواجهته، والمشروعات التى أطلقتها من أجل تقديم حياة أفضل للمواطن، ثم الخطط الاستراتيجية لكل وزارة.

 

ومن خلال تتبع نماذج محاكاة الدولة المصرية، سنجد أنها أفرزت جيلا من الشباب لديه القدرة على أن يكون فى موقع القيادة، فهذه الجلسات قضت على الفكرة السائدة بأن الشباب بعيد تماماً عن المشاكل والأزمات، وأنه لا يملك الحلول، لتأتى «المحاكاة» لتكون نقطة انطلاق لجسر من الثقة بين الدولة والشباب، ومن نتائجها استعانة الوزراء بشباب البرنامج الرئاسى كمعاونين ومساعدين له، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إطار اعتماده على الشباب، قرر تعيين نواب لعدد من المحافظين من خريجى البرنامج الرئاسى.

 

المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة».. المسؤولية المجتمعية بمشاركة شبابية

 

سيشهد المؤتمر الوطنى السابع للشباب فى يومه الثانى، عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، المعنية بوضع استراتيجية القضاء على الفقر فى القرى الأكثر احتياجاً، وهى المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بداية 2019 من خلال تغريدة على حسابه الشخصى بموقع تويتر قال فيها: «فى مستهل عام ميلادى جديد.. تأملت العام الماضى باحثًا عن البطل الحقيقى لأمتنا، فوجدت أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقى.. فهو الذى خاض معركتى البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردًا وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.. ولذلك فإننى أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابًا وشيوخًا.. رجالًا ونساءً.. وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر».

 

بعد دعوة الرئيس وإطلاقه للمبادرة، انطلقت عجلة الأداء الحكومى مستهدفة تنفيذ ما دعا إليه الرئيس، وهى مبادرة متعددة فى أركانها ومتكاملة فى ملامحها، تنبع من مسؤولية حضارية وبعد إنسانى قبل أى شىء آخر، فهى أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لكنها تهدف أيضا إلى التدخل الآنى والعاجل لتكريم الإنسان المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم، ذلك المواطن الذى تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى والذى كان خير مساند للدولة المصرية فى معركتها نحو البناء والتنمية، فلقد كان المواطن المصرى هو البطل الحقيقى الذى تحمل كافة الظروف والمراحل الصعبة بكل تجرد وإخلاص وحب للوطن.

 

وتستهدف المبادرة إحداث التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية فى مصر، لأن ما تسعى المبادرة إلى تقديمه من حزمة متكاملة من الخدمات، التى تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، هى بمثابة مسؤولية ضخمة ستتشارك هذه الجهات المختلفة فى شرف والتزام تقديمها إلى المواطن المصرى، لاسيما من الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا للمساعدة ولمد يد العون لها، حتى تستطيع أن تحيا الحياة الأفضل التى تستحقها والتى تضمن لها الحياة الكريمة.

 

وتقوم مبادرة «حياة كريمة» على رؤية استراتيجية لتوحيد جهود الدولة المصرية مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى ملف مكافحة الفقر، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، لتوفير حياة كريمة للمواطن والارتقاء بجودة حياته، وتستهدف المبادرة الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر الأكثر احتياجا فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم، فضلاً عن تنظيم صفوف المجتمع المدنى وتعزيز التعاون بينه وبين جميع مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر، وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية فى بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

 

وترتكز المبادرة على عدة عناصر أهمها تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدنى وشركاء التنمية من المؤسسات والمنظمات الدولية، ودعم المجتمعات المحلية، فى إحداث التحسن النوعى فى معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء، مع التأكيد على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

 

ومنذ إطلاقها، تعتمد المبادرة مجموعة من المبادئ الأساسية، أهمها الشفافية فى تداول المعلومات، والنزاهة فى أداء الخدمة لمستحقيها، والثقة المتبادلة بين الحكومة والمجتمع المدنى والمجتمع المحلى، والالتزام والتعهد لكل شريك للقيام بدوره وفق منهجية العمل ومعايير الخدمات، والتوازن بين تقديم التدخلات الخدمية والتدخلات التنموية والإنتاجية، وحث روح التطوع ومشاركة المجتمع المحلى، واللامركزية عن طريق تفويض السلطة وإتاحة قدر أكبر من المرونة، وتقريب المسافة بين مستويات اتخاذ القرار.

 

ووضع القائمون على المبادرة مجموعة من المعايير الأساسية للفقر فى القرى المستهدفة، منها ضعف الخدمات الأساسية والبنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحى وشبكات الطرق، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة فى تلك القرى.

 

كما حدد القائمون على المبادرة الفئات المستهدفة، وهى الأسر الأفقر فى القرى المستهدفة، والشباب العاطل عن العمل، والأيتام والنساء المعيلات والأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، وبعدها تم تقسيم القرى الأكثر احتياجا بناء على البيانات القومية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى عدة مراحل، ضمت المرحلة الأولى منها القرى التى تتعدى نسبة الفقر فيها الـ70 %، وهى القرى الأكثر فقرا والأكثر تعرضا للتطرف والإرهاب الفكرى، بإجمالى عدد أسر «756 ألف أسرة»، تضم 3 ملايين فرد، فيما تركزت المرحلة الثانية على القرى التى تتراوح نسبة الفقر فيها ما بين 50 % و70 %، وهى القرى الفقيرة التى تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من قرى المجموعة الأولى، أما المرحلة الثالثة، فتضم القرى التى تقل فيها نسبة الفقر عن 50 %، وهى القرى التى تواجه تحديات أقل لتجاوز الفقر.

 

وتقدم المبادرة تدخلات خدمية مباشرة، منها إصلاح بنية تحتية «سكن كريم»، من خلال بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي، وتدريب وتشغيل الشباب من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية فى القرى، وزواج اليتيمات بما يشمل تجهيز منازل الزوجية وعقد أفراح جماعية، وإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات فى الدور الإنتاجى وكسوة أطفال، بالإضافة إلى تدخلات خدمية غير مباشرة، تتنوع ما بين تدخلات صحية وتشمل كشوفات طبية وعمليات جراحية وتوفير علاج، وأجهزة تعويضية منها سماعات ونظارات وكراس متحركة وعكازات، فضلاً عن سلات غذائية بتوزيع مواد غذائية مُدعمة وسلات طعام للأسر الفقيرة، وتدخلات بيئية بجمع مخلفات القمامة مع بحث سبل تدويرها.

 

وتضم المبادرة عددا من الشركاء الفاعلين، منهم الوزارات والمؤسسات والمحليات، ممثلين للدولة، بالإضافة إلى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، وشركاء التنمية من المؤسسات والمنظمات الدولية، فضلاً عن المواطنين والمتطوعين.