رغم المنظومة الجديدة لتجارة القطن.. «الزراعات التعاقدية» يغيب عن توفير قواعد البيانات اللازمة

بدأ موسم توريد محصول القطن المصري، كأحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، ولا زال دور مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي غائبا، بالرغم مما يلقى على عاتق المركز من مسؤوليات، حددها قرار رئيس الجمهورية، ومن أهمها إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين في السوق؛ بالإضافة إلى التوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية، ووضع نماذج استرشادية للعقود، وتسجيل عقود الزراعات التعاقدية، متى طلب الطرفين المتعاملين في انتاج وتجارة وتسويق القطن المصري ذلك، والفصل في المنازعات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها، عن طريق التحكيم، متى تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر في التحكيم ملزما للطرفين، وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة، وهي القواعد والإجراءات التي تطبق على أي تحكيم يلجأ فيه المحتكمون إلى المركز اختياريا.

 

 

وكانت وزارة الزراعة قد كشفت في وقت سابق عن أن مركز الزراعات التعاقدية قد واجه العديد من المشاكل، منذ صدور قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بإنشائه في 4 مارس 2015، تتعلق بعدم توافر مكان لإقامته وعدم توافر ميزانية تحكمه، وأيضا ما يتعلق باللائحة التنفيذية؛ وقال وزير الزراعة خلال كلمته في ورشة العمل التي تم عقدها تحت عنوان: رؤية مستقبلية لدور الزراعات التعاقدية في التنمية الزراعية، أنه تم حاليا التغلب على تلك المشاكل، وأنه تم إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، ليتمكن المزارع من التعاقد على محصوله قبل زراعته وبسعر وعائد مجز للمزارع، وعدم تركه فريسه في يد التجار.

 

وسبق للوزارة أن أعلنت عن اختيار مقر المركز، وتم الاستقرار عليه، ليكون في المبنى المواجه لمبنى ديوان وزارة الزراعة.

 

 

وبعد صدر قرار رئيس الجمهورية، المشار إليه، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية؛ صدر قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في 5 فبراير 2018، والذي حمل  رقم 159 بتشكيل مجلس إدارة المركز، والذي عقد أول اجتماع لمجلس إدارته، 5 مارس من نفس العام.

 

كانت وزارة قطاع الأعمال العام قد أعلنت عن النظام الجديد لتداول القطن، والذي يبدأ تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف خلال الموسم الحالي لجني المحصول؛ حيث تم تحديد 9 مراكز لاستلام القطن في محافظة الفيوم، و8 مراكز في بني سويف؛ ويبدأ الموسم فعليا من خلال استلام الأقطان في المراكز الجديدة للتجميع، بدءا من يوم السبت الموافق 17 أغسطس، ولمدة ثلاثة أشهر، بواقع ستة أيام أسبوعيا، من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، ماعدا الجمعة.

 

وكان قد تم تشكيل لجنة وزارية من وزراء قطاع الأعمال العام، الزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، للارتقاء بنظم جني القطن والتداول وصولًا إلى المحالج، وانتهت اللجنة إلى وضع نظام تجريبى يبدأ تطبيقه في المحافظتين المشار إليهما، لموسم (2019)، تمهيدا لتطبيقه على مستوى الجمهورية في موسم 2020؛ وذلك لمواجهة السلبيات فى نظام التداول السابق، والتى أدت إلى انخفاض جودة القطن، مما أثر سلبا على سمعة القطن المصرى بين الأقطان العالمية.

 

تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية في هذا النظام بدءا بالجني؛ حيث سيتم توفير أكياس جديدة للمزارع، مصنعة من الجوت، مزودة بدوبارة قطنية؛ وذلك في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، في مراكز استلام الأقطان الجديدة التي تديرها احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج؛ كأكبر مستهلك نهائي للأقطان في مصر؛ ولن يسمح بإنشاء أى حلقات خاصة أو مراكز استلام غير المخصصة لذلك الشأن في محافظتي الفيوم وبنى سويف؛ ولن يسمح باستلام الأقطان إلا من خلال المزارع مباشرة، وبواسطة بطاقة تحقيق الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية؛ وذلك لضمان عدم حدوث أى غش في الأكياس من وسطاء. 

 

تتضمن منظومة تجارة القطن بالداخل، عمل مزاد للأقطان المستلمة كل يوم، في اليوم التالي لاستلامها، في الساعة الرابعة عصرا؛ وذلك بعد استلامها ووزنها وفرزها من مندوبي هيئة التحكيم واختبارات القطن، مما يمكن المزارع من الحصول على أعلى سعر يضاهي الأسعار العالمية؛ وسيتم البيع بموجب مزادات علنية تشترك فيها شركات تجارة الأقطان المسجلة والتي يجب عليها التقدم للشركة المسؤولة عن إدارة المراكز بطلبها في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل، وكذلك تقديم خطاب ضمان بقيمة تتناسب مع حجم تجارتها وذلك لضمان التزامها بالمزايدة خالل الموسم.