من جانبه، قال النائب أشرف العربى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس حريص على دعم رجال الأعمال، من خلال دعم مشروعات قطاع الأعمال على وجه التحديد، لافتا إلى أن هذا الدعم سيحدث طفرة حقيقية للعمل فى القطاع الخاص، موضحا أن هذا الدعم سينتج عنه أيضا ضخ مزيد من الاستثمارات فى القطاع الخاص، وخلق حالة من الحماس لدى رجال الأعمال، وبالتالى، يتكامل هذا الأمر مع الجهود التى تبذلها الدولة من أجل جلب مزيد من الاستثمارات وتشجيع المستثمرين على العمل فى مصر.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن دعم رجال الأعمال ومشروعات القطاع الخاص، من قبل الدولة، يوفر الكثير من فرص العمل، وهذا يعنى خفض نسبة البطالة، بالإضافة لتشجيع المستثمر الأجنبى على الاستثمار فى مصر، خاصة وأن المستثمر يهتم بجهود الدولة مع المستثمرين المحليين، وآلية التعامل معهم، وكيف يتم تذليل العقبات أمامهم، ومنحهم مزيد من الصلاحيات والدعم، مؤكدا أن كل هذه الجهود تهدف لتحقيق خطة التنمية ورؤية الدولة بشأن الاستثمار.
وطالب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة الصناعة بأن تتيج الأراضى الصناعة المرفقة للمستثمر، حتى يكون فيها مرافق لا تعطل عمله، وضمان المنافسة العادلة بين القطاع الخاص والحكومى ومؤسسات الدولة بقواعد لضمان عدم الاحتكار، معتبرا أن تحفيز الاستثمار يتطلب ثبات للسياسات الضريبية وهنا دور وزارة المالية، قائلا: «لابد من الإشارة إلى الحوافز الضريبية واستقرار السياسات الضريبية.. وعمل لقاءات مكثفة بين الحكومة والمستثمرين فى مصر».
فيما رحبت النائبة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بدفع الرئيس عبد الفتاح السيسى لمشروعات القطاع الخاص فى مصر، وهو ما سيعطى مزيد من الثقة لجذب الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل فى مصر، مشددة على ضرورة اتباع كافة الوزارات خطة دعم القطاع الخاص، وكيفية توفير تسهيلات للمستثمرين، خاصة وأن القطاع الخاص شريك حيوى فى دفع حركة التنمية، مشددة على أن القطاع الصناعى يجب أن يحظى بالاهتمام الأكبر خلال المرحلة المقبلة حتى تتحول مصر من دولة مستوردة إلى منتجة ومصدرة، لافته إلى أنه لابد من توفير تسهيلات بنكية وضريبية تحفز رجال الأعمال على الاستثمار وتوفير الأراضى الصناعية بأسعار معقولة.
