الهدف حماية المواطنين.. الدولة تتصدى لجشع التجار في عيد الأضحى

يستعد العالم العربى والإسلامى لاستقبال عيد الأضحى المبارك خلال أيام، حيث تشهد أسواق اللحوم بمصر رواجا واسعا فى هذه الأيام نظرا لإقبال المواطنين على الشراء، ما يصاحبه استغلال لهذا الرواج من جانب بعض التجار الذين يلجئون إلى رفع الأسعار بشكل جنونى.

 

وفى هذا الإطار، أعلنت الحكومة استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بإقامة منافذ لبيع اللحوم الطازجة البلدي والضانى بأسعار مخفضة وشوادر لبيع الخراف الحية وتوفير المجازر المخصصة لعمليات الذبح حفاظًا على نظافة الشوارع وسلامة الذبائح من التلوث، ورفع درجة الاستعداد القصوى فى الخدمات والمرافق الحيوية وتشكيل غرف عمليات فرعية ومركزية وتجهيز الساحات والمساجد الكبرى لإقامة صلاة العيد.

 

من جانبه، أشاد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الدولة والحكومة مُمثلة فى وزارات الداخلية والتموين والزراعة فى إعداد خطة لطرح اللحوم فى المنافذ التابعة لها لحلول عيد الأضحى المبارك بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تصل إلى 20%.

 

وأوضح الفقى، فى تصريح له، أن تدخل الدولة والحكومة وطرحها لحوم بأسعار مُخفضة يُساهم فى ضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار الذين يُحاولون رفع الأسعار فى موسم عيد الأضحى غير مبالين بظروف ومعاناة غير القادرين من أبناء الشعب المصرى.

 

وأضاف الفقى، أن مثل هذه المبادرات ترفع المعاناة من على كاهل المواطن البسيط، مطالبا الحكومة بمراعاة توزيع كل الكميات المتاحة بالمحافظات المختلفة، طبقاً للكميات المتوافرة والكثافة السكانية بكل محافظة، وكذلك توحيد الأسعار بالقطاعات المختلفة، ومراعاة أن تكون الأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

 

وبدوره أكد الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إقدام وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة على نشر منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة، عن أسعار اللحوم بالخارج، تعتبر إحدى آليات الحكومة لضبط الأسعار بالأسواق المصرية خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

 

وأوضح عبد الحميد، فى تصريح له، أن هذه الآلية تأتى حرصا من الحكومة على المواطنين ومحدودى الدخل وحمايتهم من جشع بعض التجار الذين يستغلون الإقبال الكثيف من جانب المواطنين على شراء اللحوم فى عيد الأضحى ويرفعون أسعارها بشكل جنونى يفوق مقدرة الكثير من المواطنين.

 

وأضاف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن طرح الحكومة للحوم بأسعار مُخفضة يجبر التجار على خفض أسعارهم لتحقيق تنافسية، وهو ما يصب فى النهاية فى مصلحة المواطن ويساهم فى ضبط الأسواق وخفض الأسعار.

 

وفى سياق متصل، قال النائب محمد بدرواى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك مجموعة من التجار ليس لديهم ضمير يستغلون هذه المناسبات الكريمة فى زيادة الأسعار على السلع والمنتجات.

 

وأوضح بدراوى أن تدخل الحكومة بنشر منافذ بيع اللحوم وخفض أسعارها يخلق نوعا من المنافسة بين التجار لجذب المستهلك إليه، ما يدفعهم إلى خفض الأسعار، مطالبا بزيادة منافذ بيع هذه اللحوم لتشمل جميع محافظات ومدن وقرى الجمهورية حتى يستطيع المواطن أن يحصل عليها بسهولة فضلا عن القضاء على ظاهرة جشع التجار فى الجمهورية بالكامل.

 

فيما حذرت إيمان خضر، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق والقنايات، من انتشار منافذ اللحوم الفاسدة، مؤكدة أنها خطر يهدد صحة الإنسان المصرى، مطالبة بتشديد الرقابة والتفتيش فى جميع منافذ بيع اللحوم، وتشكيل فرق خاصة للتفتيش على المطاعم والمحلات التجارية والمخازن والمؤسسات لضبط المواد الغذائية، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

 

كما أكدت النائبة إيمان خضر على أهمية أن يكون هناك تعديل تشريعى لتعديل العقوبات المقررة على القائمين على بيع اللحوم الفاسدة، من خلال تشديد العقوبة على الأشخاص والجهات المتورطة فى قضية اللحوم الفاسدة لكشفهم أمام الرأى العام.