مش محتاج غير تابلت.. بورسعيد تبدأ الزواج الإلكتروني

مش محتاج تبصم بالعشرة على قسيمة جوازك أو تشكك فى صحة البصمة، فقد أصبحت البصمة الإلكترونية هى البديل الأمثل للقضاء على ظاهرة القسائم الورقية، وتطبيق الزواج الإلكترونى، من خلال استخدام «التابلت» بدلا من الدفتر الورقى، حيث يقوم العروسان بإدخال بياناتهما بشكل إلكترونى ويتم التوقيع عليها أيضا.

 

ونظرا لأن محافظة بورسعيد، هى أول مدينة رقمية، فقد شهدت أول حالتين لتطبيق منظومة الزواج الإلكترونى أو «المأذون الإلكترونى»، ضمن ميكنة الإدارات الحكومية فى المحافظة، وذلك من خلال توثيق عقد زواج للعروسين مسلمين أو مسيحيين، تمهيدا لتعميم التجربة على بقية المحافظات خلال نهاية العام، وشاء القدر أن يكون محمد الغرباوى ومنة خليفة، أول اثنين يتم توقيع عقد قرانهم بشكل إلكترونى، فقد قام الشيخ محمد أنور، مأذون منطقة بورفؤاد فى بورسعيد، بتوثيق عقد زواج العروسين من خلال إدخال بياناتهما على «التابلت»، بدلا من قسيمة الزواج المكتوبة يدويا، فيما قام موثق الزواج الإلكترونى بكنيسة السيدة العذراء بمحافظة بورسعيد، بإدخال بيانات العروسين «مينا ونرمين» على التابلت بدلا من القسيمة الورقية.

 

محمد مهدى،27 عاما، أحد الأزواج الذين تزوجوا إلكترونيا فى أول أيام إطلاق التطبيق الالكترونى الجديد، على يد الشيخ محمد أنور، من خلال تحرير عقد زواج إلكترونيا بدلا من استخدام عقود الزواج الورقية، قال لـ«صوت الأمة» إنه أدخل بياناته وبيانات العروسة من خلال جهاز«اللاب توب»، وتم تصويرهما فى قاعة الزفاف بعد ارتدائهما للبدلة وفستان الفرح حتى يتم وضعها فى قسيمة الزواج، بجانب وضع بصمة الأصابع التابعة لهما إلكترونيا، على أن يتسلم العروسان عقد الزواج موثقا صباح اليوم التالى.

 

من جانبه قال الشيخ محمد أنور مهنا، مأذون بورفؤاد، إنه عقد حتى الآن ثلاث زيجات من خلال الوثيقة الإلكترونية مستخدما «لاب توب»، مؤكدا أن الأمر يتواكب مع التطور الجديد والتطبيق الإلكترونى لكل الوثائق والشهادات.

 

المأذون الأشهر بين أهالى بورفؤاد، أكد لـ «صوت الأمة» أن الفارق بين عقود الزواج الإلكترونية واليدوية، يتمثل فى أن الأولى تعمل على توفير الوقت والجهد بشكل كبير، فكتابة العقد الورقى قد يستغرق ساعة ونصف الساعة، وحاليا يتم إدخال بيانات العروسين عبر السيستم خلال دقائق قليلة، لافتا إلى أن تطبيق الزواج الإلكترونى يساعد على منع ظاهرة زواج القاصرات، فالنظام الذى يتميز به التطبيق يمنع تلقائيا تسجيل بيانات أى عروسين يكون عمرهما أقل من 18 عاما، وذلك كونه مربوطا ببيانات الرقم القومى لكل شخص، وبالتالى يسهل عليه اكتشاف سن العروسين قبل توثيق عقد الزواج، كما يمنع أيضا منتحلى صفة المأذونين والسماسرة من الاستمرار فى النصب على المواطنين، وحاليا يتم التجريب من خلال أجهزة اللاب توب ولكن خلال عدة أشهر.

 

واستطرد الشيخ محمد أنور مهنا لـ«صوت الأمة» أن التطبيق يساعد أيضا على منع تواجد الأخطاء الإملائية فى وثائق الزواج التى تنتج من التدوين اليدوى، التى تتمثل فى خطأ كتابى فى الاسم أو التاريخ أو أى شىء فى بيانات العروسين، بالإضافة إلى مساهمته فى إخطار المعاشات فى حال زواج سيدة أرملة ينقطع معاش زوجها المتوفى بمجرد زواجها من شخص آخر، موضحا أن توثيق عقود الزواج إلكترونيا يساعد أيضا على كشف الحالة الاجتماعية للزوجين فإذا كان أحدهما سبق له الزواج، ويكذب سيكشفه النظام بمجرد الضغط على «زر» معين، مشيرا إلى أن التطبيق يمثل خطوة إيجابية تتماشى مع الاتجاه إلى التحول الرقمى فى الحكومة، وتساعد فى حماية وثائق الزواج.

 

من جانبه قال المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، إن الوزارة بدأت منذ فترة فى تدريب المأذونين بمحافظة بورسعيد على استخدام التابلت البديل عن الدفاتر الورقية والذى من خلاله يتم إدخال بيانات الرقم القومى للزوجين والشهود عبر برنامج مثبت لديه ومتصل عبر الإنترنت، ويحتوى على بصمة إلكترونية والذى تم تصميمه من قبل وزارة الاتصالات على أن يحصل الزوجان فى نفس الوقت على عقد الزواج المميكن، مؤكدا أن التطبيق شهد فى الأسبوع الأول تحرير عقود نحو 11 حالة زواج إلكترونى فى الكنائس والمساجد، معلنا عن إطلاق 18 خدمة أخرى بالمنصة الرقمية للحكومة، وعلى تطبيقات المحمول فى محافظة بورسعيد 

 

واشار «محجوب» لـ«صوت الأمة» إلى أن خطوة تطبيق المأذون الإلكترونى، تلت الخطوة التى سبق وطبقتها وزارة العدل فى مطلع شهر أكتوبر الماضى، بإعداد وثائق زواج وطلاق جديدة مميكنة ومؤمنة بنسبة 100 % تحميها من التزوير أو التقليد أو التحريف، وقال إن «تطبيق نظام وثيقة الزواج المؤمنة إلكترونيا أسهم فى أن يحصل المواطن على نسخ إضافية لوثيقة الزواج عبر الشبكة الإلكترونية، من خلال الدخول على بوابة الحكومة المصرية، ومن ثم ملء استمارة استخراج وثيقة زواج وملء البيانات، وتحديد العنوان الذى سيتم التسليم منه أو التوجه للأحوال المدنية واستلامها».

 

 وذكر مساعد أول وزير العدل، أن تطبيق نظام المأذون الإلكترونى مع الوثيقة المؤمنة من شأنه القضاء على تزوير الوثائق، بالإضافة إلى منع زواج القاصرات اللاتى لم يبلغن سن الـ18 عاما، والتحقق من عدم وجود مانع يحول دون الزواج.

 

وقال الشيخ إسلام عامر، رئيس رابطة المأذونين، إن ظاهرة زواج القاصرات أصبحت تتم فى إطار ضيق ومحدود للغاية، خاصة أن وزارة العدل تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التورط فى ارتكاب هذه الجريمة أو الاشتراك فى حدوثها، منددا بهذه الظاهرة لأنها تسبب الكثير من المشاكل منها اختلاط الأنساب ومشكلة إثبات الزواج والنسب.

 

وأشار «إسلام» إلى أن الدورات واللقاءات والمؤتمرات التى عقدها المأذونون فى العديد من القرى والمراكز وتناول المشاكل الناجمة عن زواج الفتيات فى سن صغيرة، أسهمت فى تعريف المواطنين بضرورة الانتظار حتى الوصول للسن القانونية حماية لحقوق بناتهم، وأضاف رئيس الرابطة، أنه لا يوجد زواج إلا ويتم توثيقه إلكترونيا خلال ثلاثة أيام على عقده، ولن تفرق وسيلة التحرير سواء الدفاتر الورقية أو جهاز كمبيوتر، موضحا أن الوثيقة المميكنة التى اعتمدت من وزارة العدل وبدأ استخدامها خلال الشهرين الماضيين ساعدت بشكل كبير فى ضمان عقود الزواج وعدم الالتفاف عليها.

 

وطالب «إسلام» من مجلس النواب بضرورة تجريم الزواج العرفى دون السن القانونية، لأنها الوسيلة المتاحة الآن للالتفاف على كافة الإجراءات المتخذة للقضاء على زواج القاصرات، فالأب يقوم بتحرير عقد عرفى لابنته فى سن مبكرة، ثم يبدأ فى اتخاذ إجراءات التصادق على العقد عندما تبلغ السن القانونية، وبالتالى فإن كل الإجراءات المتخذة من قبل وزارة العدل تهدر من خلال الزواج العرفى، موضحا أنه لا يوجد مأذون واحد الآن يمكن أن يغامر بسمعته ومهنته من أجل الشهادة على تحرير عقد زواج عرفى، ولكن المواطن دائما يبحث عن البديل، ولذا لا بد من تجريم الزواج وتشديد العقوبة على الوالد.