بورسعيد.. تشهد الانطلاقة الأولى لحلم التأمين الصحي الشامل

من بورسعيد انطلق التشغيل التجريبى لنظام التأمين الصحى الشامل، تمهيدا لتعميم التجربة على كافة المحافظات، باعتباره مشروعا قوميا لإصلاح القطاع الصحى بمصر، يُسهم فى خفض معدلات الفقر والمرض، وهى المنظومة التى طالما انتظرها المصريون لسنوات طوال، إلى أن تحققت. المنظومة تهدف إلى إرساء دعائم منظومة صحية متكاملة وفق أحدث المعايير الدولية، بما يوفر رعاية صحية جيدة للمواطنين، ترتكز على مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، وتعتمد على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة فى تيسير الخدمات الطبية. 

 

وحتى لا يحدث أى تأثير على المنظومة مستقبلا، أكدت الحكومة حرصها على استدامة الملائمة المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات، ويضمن استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أن النظام يسير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة، أخذا فى الاعتبار دور هيئة «الرقابة والاعتماد»، التى تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، حيث تتولى اعتماد الجهات التى تستوفى متطلبات الجودة، والتفتيش الدورى عليها، وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية. 

 

 «التأمين الصحى الشامل» هو نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين بمصر، فى حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، بما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجانى بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر، وتتولى الدولة تطوير وتأهيل الجهات التابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحى طبقا لمعايير الجودة والاعتماد قبل ضمها لنظام التأمين الصحى الشامل، الذى يؤدى خدماته أيضا من خلال المستشفيات الجامعية والعسكرية والخاصة بما يُتيح للمستفيدين فرصة الاختيار بين عدد كبير من مقدمى الخدمة، ويضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية.

 

ووفقا لهذه المنظومة فإن أصحاب الأمراض المزمنة والأورام تم إعفاؤهم من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية وصرف الأدوية، كما أن الخزانة العامة تتحمل قيمة اشتراكات ومساهمات غير القادرين؛ فى إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

 

ويطبق نظام التأمين الصحى الشامل على العاملين بالجهات التى لها برامج صحية خاصة أو تأمين صحى خاص؛ حيث تشترى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، الخدمة الصحية لهؤلاء العاملين سواء تم تقديم الخدمات الطبية لهم بمستشفيات هيئة «الرعاية الصحية»، أو المستشفيات الأخرى ذات النظم الخاصة بعد اعتمادها، طبقا للائحة الأسعار المقررة بالهيئة.

 

وفى بورسعيد ووفقا للأرقام، فخلال الشهر الأول للتشغيل التجريبى ببورسعيد، تم تسجيل 28.3 % من مواطنى المحافظة، من خلال 22 وحدة ومركز صحة أسرة بجميع أنحاء المحافظة لفتح الملف العائلى الخاص بأسرهم، حيث وصل عدد الأسر المسجلة 77 ألفا و846 أسرة، بما يعادل 260 ألفا و966 مواطنا، فى حين أن المستهدف تسجيل 920 ألف مواطن فى بورسعيد، ويؤكد القائمون على المنظومة أن التسجيل متاح لكل مواطنى بورسعيد، وذلك من خلال التوجه لأقرب وحدة او مركز صحة أسرة لمحل السكن ببطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد للأطفال (أو صورة منهم) لتسجيل البيانات الخاصة بالأسرة وفتح الملف العائلى ثم يتم الفحص الطبى الشامل بالمجان لجميع أفراد الأسرة لتكملة البيانات الطبية الخاصة بهم.

 

وخلال الشهر الأول أيضا تم إجراء 1461 عملية جراحية فى 7 مستشفيات تم ضمها للمرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحى الشامل وهى مستشفيات: «السلام بورسعيد، والرمد التخصصى، والنصر التخصصى للأطفال، والتضامن، والحياة بورفؤاد، والنساء الزهور»، كما شهدت بورسعيد لأول مرة إجراء عمليتين لزراعة قوقعة بمستشفى النصر التخصصى للأطفال، و11 عملية قسطرة قلب بوحدة الدكتور مجدى يعقوب بالمستشفى.

 

وأكد القائمون على «التأمين الصح الشامل» أن المنظومة تعمل بأعلى مقاييس جودة عالمية، ويعمل بها إما مدربون بشكل جيد أو خبراء عالميين فى تخصصاتهم المختلفة مثل البروفسير طارق شعراوى أستاذ ورئيس قسم «الجلوكوما» المياه الزرقاء فى جامعة جنيف بسويسرا ورئيس الجمعية الدولية للمياه الزرقاء، الذى وصل 28 يوليو الماضى لزيارة مستشفى الرمد ببورسعيد التابعة لمنظومة التأمين الصحيى لمناظرة وإجراء بعض الحالات الجراحية لمرضى المياه الزرقاء ببورسعيد، من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك بالتعاون مع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.

 

فيما كشف الدكتور طارق على 20 مريضا بالمجان وإجراء عمليتىّ مياه زرقاء بالتعاون مع الدكتور محمد صالح رئيس هيئة المستشفيات التعليمية تطوعا منهما لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

 

وقال الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل، إنه تمت زيادة عدد وحدات ومراكز استقبال المواطنين للتسجيل بالمنظومة لــ 22 وحدة بعد الإقبال الكبير من جانب المواطنين على التسجيل بالمنظومة، مؤكدا أن الوحدات الصحية تعمل على مدار 12 ساعة من 8 صباحا حتى 8 مساء.

 

وتابع السبكى: تم تقليص الوقت المخصص لفتح الملف العائلى من ساعة فى بداية التشغيل التجريبى وأصبح من 10 إلى 15 دقيقة، موضحا أنه تم تشكيل فرق لقياس رضاء المواطنين عن الخدمة بهدف تحسينها بشكل مستدام وتلافى أى سلبيات بها وتقديم الخدمة وفق أعلى مستويات الجودة، لافتا إلى أنه تم توجيه سلسلة من الحملات الكبيرة للجمهور لتوعية المواطنين بالنظام.

 

من جانبه أكد الدكتور إيهاب أبو المجد عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن تطبيق القانون إلزامى على جميع المواطنين، بمعنى أن جميع الهيئات مثل الشرطة والنقابات المهنية وهيئة قناة السويس وغيرها من الهيئات المدنية التابعة للدولة ستدخل المنظومة، للحصول على الخدمة بأعلى معايير الجودة وتابع: «المصريون على أرض الوطن ملزمون بالقانون بالاشتراك فى المنظومة الجديدة من خلال فتح باب التسجيل فى الوحدات الصحية».

 

وأوضح إيهاب أبوالمجد أن الأجانب متاح لهم الاشتراك فى المنظومة طالما معهم إقامة عمل بمعنى أن أى أجنبى مقيم فى مصر للعمل يحق له الاشتراك فى المنظومة الجديدة، والانتفاع بالخدمات وتسديد الرسوم والاشتراكات المقررة مشيرا إلى أن المصريين المقيمين فى الخارج وعددهم يزيد على 9 ملايين مواطن مصرى لهم حق الاختيار فى الاشتراك فى المنظومة، مؤكدا أن نظام التأمين الصحى الشامل، ذلك الحلم الذى أصبح حقيقة بانطلاق المرحلة التجريبية ببورسعيد، يُعد إحدى ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى أسهم فى تمكين الحكومة من زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة، مشددا على أن القيادة السياسية حريصة على توفير كل أوجه الدعم لضمان نجاح النظام الجديد فى تقديم رعاية صحية جيدة للمصريين.

 

 وكشف أبوالمجد عن وجود ٩ مصادر متنوعة لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، وفقا للقانون منها: حصة أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع ٤٪ شهريا لكل منهم، ومساهمة تكافلية من الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات والهيئات العامة الاقتصادية، وجزء من مبيعات السجائر ومشتقات التبغ، وجزء من الرسوم المقررة عند استخراج أو تجديد رخصتى القيادة وتسيير السيارات.