بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.. هل ينهي قانون الثروة المعدنية أزمة المحاجر؟

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 11:30 م
بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.. هل ينهي قانون الثروة المعدنية أزمة المحاجر؟
محاجر
سامي سعيد

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس علي عدد من القوانين كان من بينها قانون الثروة المعدنية أحد أهم القوانين التي طال انتظارها خلال الفترة الماضية نظرا لكم المشاكل الموجود في قطاع المناجم والمحاجر والتي يصل بعضها إلي أعمال نهب للثروات الطبيعية ، حسبما أكد بعض المختصين، حيث  يتطرق التعديل الذي صدق عليه أمس إلي بعض إلى شروط إيجار المحاجر والمناجم والملاحات  ونسبة الإتاوة التي تتحصل عليها الجهات المعنية.
 
ملامح التعديلات الأخيرة 
 
نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار الرئيس السيسى، بتصديقه على قانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائى.
 
ونصت المادة الثالثة من القانون على إضافة مادة جديدة تُجيز مزاولة الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون بنظام المناطق الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتتمتع المشروعات العاملة فى هذه الأنشطة بالحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار، كما نصت المادة الرابعة من القانون على إضافة مادة جديدة تقضى بمعاقبة كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المُقررة برخصة التسيير، وكل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سمين يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها، وذلك بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تُجاوز 5000 جنيه.
   الهدف من تعديل القانون 
 
ويستهدف القانون وضع ضوابط واضحة لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروة مصر التعدينية من مناجم ومحاجر وملاحات، وتفعيل حوافز الاستثمار سواء كانت حوافز ضريبية أو حوافز إضافية أخرى غير ضريبية، وإقامة مشروعات صناعية تؤدى إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وزيادة دخل مصر السنوي من العملة الأجنبية وصب عائداتها فى الخزانة العامة للدولة.
 
 هذا بالاضافة الي إحداث توافق بين المستثمر والحكومة على آلية استغلال الثروة المعدنية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، والحفاظ على ثروات مصر التعدينية وتنميتها وخلق قيمة مضافة، وتعظيم مساهمة مجال التعدين فى الدخل القومي، والتزام الدولة بالحفاظ على الثروة المعدنية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
 
 خطوة طال انتظارها 
 
علي الجانب الاخر أكد عدد من النواب أن قانون الثروة المعدنية طال انتظارها نظرا لحجم المشاكل والأزمات التي من المفترض ان يحلها القانون الجديد مطالبين وزارة البترول بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الذي اقرها الرئيس أمس ووقف نهب الثروات الطبيعية الموجود في هذا القطاع .
 
 اللواء محمد صلاح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري قال ملف الثروات المعدنية في مصر يمر بحالة من العشوائية وغياب التشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي والذي يعني من ضياع لثروات الدولة بشكل غير مبرر مشيرا إلي اغلب المحاجر والمناجم في مصر لا تخضع للرقابة ولا يوجد تدخل لوقف إهدار ونهب الثروات الموجودة .
 
 وأضاف صلاح في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة" إن لجنة الادارة المجلية بمجلس النواب ناقشة هذا الملف عدة مرات خلال دور الانعقاد السابق بهدف ايجاد حل او وضع رؤية لوقف مشاكل مشيرا الي ان هناك العديد من طلبات الإحاطة  الموجودة  داخل اللجنة حول هذا القطاع  ولكن حتي الان لم يتم التوصل لحل لافتا إلي ان إصدار القانون خطوة في حل هذه المشاكل  
 
في نفس السياق قال النائب مصطفي متولي عضو مجلس النواب في تصريحات لـ"صوت الأمة"، ان هيئة الثروة المعدنية نشاطها ضعيف في مواجهة أزمات المحاجر والمناجم لذلك لابد من ان يكون هناك تفعيل لهذه الهيئة  او تخصيص وزارة متكاملة لإدارة ملف الثروات المعدنية في مصر وحماية هذه الثروة التي تستطيع ان تكون مصدر دخل للدولة المصرية 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق