خارج خريطة الاستثمار.. الأوقاف الخديوية والقصور الملكية في خطر

الخميس، 15 أغسطس 2019 11:00 ص
 خارج خريطة الاستثمار.. الأوقاف الخديوية والقصور الملكية في خطر

رغم النهوض الذى تحارب مصر من أجل تحقيقه مازالت ثروات مصر التراثية المملوكة لوزارة الأوقاف هى ثروة مجمدة لا تنتج، وخاصة فى الأوقاف القصور الملكية فى اليونان والقاهرة القديمة وأول كلية حربية مصرية ومنزل والد محمد على باشا باليونان ووكالة "رضوان بك" أول وكالة حج و الخيامية وسوق السلاح وقصر الأمير محمد على وقصر الملك فؤاد بكفر الشيخ هى آثار لا تنتج بل تتهدد بالاهمال أو الإغلاق أو الفساد.

وترك محمد على باشا الألبانى الأصل، ووالى مصر وبانيها فى العصر الحديث أثارًا بالغة القيمة فى جزيرة كفالا وجزيرة تاسوس باليونان، تصل إلى 15 منشأة أثرية مملوكة للأوقاف المصرية وتبحث استغلالها، تضم: تمثالا للوالى محمد على يمتطى جواد شاهرا سيفه فى ميدان عام تملكه وزارة الأوقاف المصرية، و منزل والد محمد على باشا فى موطنه الأصلى الذى يقع حاليا فى نطاق دولة اليونان.

وتضم الآثار الخديوية باليونان، مبنى الكلية البحرية ويسمى بمبنى الايماريت بمنطقة كفالا باليونان، ومبنى الكلية البحرية يستخدم  كفندق وقاعة مؤتمرات ويتدارس استغلاله بشكل أفضل، و مبنى منزل محمد على بجزيرة كفالا باليونان، و مبنى المدرسة البحرية "الغيمناسيوم" بجزيرة ثاسوس المطل على بحر إيجه  باليونان، و منزل الألبانى" بجزيرة تاسوس باليونان المملوك للأوقاف المصرية".

 

وتضم الآثار الخديوية التى تمتلكها الأوقاف قصر حافظ بدوى بشارع الجمهورية بكفر الشيخ من أقدم قصور الملك فؤاد الأول، ضمن الآثار العريقة التى تصلح كمزار سياحى هام، يشهد معركة بين وزارة الأوقاف التى تمتلكه، وتديره عبر هيئة الأوقاف وتتقاضى إيجارا 8 جنيهات، لقصر قالت عنها أنه يساوى نصف مليار جنيه كقيمة شرائية، ويعرضه المستأجر للبيع من الباطن عبر الإنترنت رغم عدم ملكيته له.

 
القصر يتمتع بشكل العمارة الكلاسيكية، ويقع بوسط مدينة كفر الشيخ، ويشهد معارك ما بين الأوقاف وورثة رئيس مجلس النواب السابق حافظ بدوى، حيث ترغب الجهة المالكة إما أن تستعيده ليتم بيعه بالسعر المناسب، أو الحصول على القيمة العادلة من مستأجريه وهم ورثة رئيس البرلمان السابق فى عهد الرئيس السادات، بسعر المتر 150 ألف جنيه، بينما قام الورثة بوضع وديعة فى لجنة الاستبدال المخولة بالبيع أملا فى شراء القصر بسعر المتر 33 ألف جنيه، حيث قام ورثته مؤخرًا بطلب استبدال لها، بعد حصولهم على حكم قضائى بعدم طردهم منها.

قصر حافظ بدوى، أصبح مثار أزمة بين الأوقاف التى تقدمت لمجلس النواب بمشروع قانون لتغيير القيمة الإيجازية لممتلكاتها إلى القيمة السوقية العادلة، وذلك للتخلص من العائدات الضئيلة فى وقت ترتفع فيه قيمة الممتلكات وتتضاءل عوائدها، وفى الوقت ذاته سجل جهاز التنسيق الحضارى القصر كبناء ذا طبع مميز، وكذلك قام أحد مكاتب العقارات بعرض القصر للبيع عبر صفحاته الكترونية رغم عدم تملكه لا لورثة حافظ بدوى ولا لمكتب العقارات والبيع بنظام الأسهم وتقسيم الأسهم إلى سكنى ومحلات وإدارى وملحقات أخرى، بأسعار مليون و200 ألف جنيه ثمن السهم يضاف إليها تكاليف المبانى بمقدم 400 ألف جنيه وقسط 200 ألف جنيه كل 6 أشهر.

 

لمسة الجمال والعبقرية وحسن التخطيط والنظام، معلم مهم فى شكل وتكوين العمارة المملوكية فى العصر الإسلامى قبل 500 سنة، ويظهر ذلك بوضوح فى (منطقة الخيامية - قصبة رضوان)، كأول وكالة أنشأها رضوان بك وكيل تسيير قوافل الحج، وصانع خيام الموكب، وكسوة الكعبة المباركة بمنطقة الخيامية التى حملت اسم الصنعة المختصة بكل ما يخص الحج بحى الجمالية الكائن بالقاهرة التاريخية.

وتمتلك الأوقاف وكالة "الخيامية" والتى تعيش حالة من الإهمال لتقاوم وحدها عوامل الزمن، رغم ما تتمتع به من قيمة أثرية عمرها 500 سنة، كانت خلالها أول وكالة سياحية لتسيير وفود الحج، وصناعة خيام الحجاج و كسوة الكعبة.

 

وتتكون "الخيامية" من سوق تجارى طولى لشارع به محلات على الجانبين فى شكل متوازى للمتاجر، يعلوه سكن فندقى كان مخصصًا لأعضاء بعثة الحج وتجار الشام القادمين للبيع والشراء ومكان لحيواناتهم التى كانت تمثل وسائل نقل هذه الفترة، كما يوجد فى نهاية الشارع قصر رضوان بك صاحب امتياز تنظيم الحج، وساحة انتظار داخلية ذات أبواب ارتفاعها 4 أمتار، تتعرض للتآكل وبحاجة إلى ترميم وصيانة.

كما تمتلك الأوقاف، مزار ومعلم سياحى وحضارى خطير ومهمل هو بيت وساحة ووكالة رضوان بك، والذى كان يؤدى دور وزير سياحة العصر المملوكى، عدد من الملحقات السكنية والخدمية تحولت إلى ورش نجارة بها وسائل وأجهزة تبعث ذبذبات تهدد الأثر، مع تساقط أبنية الوكالة نتيجة عدم وجود حراسات.

 

كما توقفت عدة مشاريع استثمارية وترميمية لمنطقة الخيامية وبقت أدوات الترميم معلقة منذ عام 1992، والتى تم تركيبها للإمساك بالمبانى المهددة بالسقوط.

وتملك الأوقاف المصرية أوقافا بالمملكة العربية السعودية تحولت من أماكن ومحلات بمحيط الحرم النبوى وأخرى بمكة إلى حساب بنكى واسهم لم يتم استرجاعها حتى الآن.

 

وحيال الثروة التراثية والتاريخية والاستثمارية الهائلة تنتج الأوقاف بيانات صحفية لم تتمخض عن استثمار حقيقى فى ظل حالة فقر عوائد الأوقاف التى لم تتخطى تريليون و200 مليون جنيه رغم ممتلكاتها الضخمة التى فقطها الحصر بتريليون و37 مليار جنيه للمتلكات التى تثمن والتى خارجها هذه الممتلكات التاريخية والتى لا تقدر ولا تثمن ويضاف إليها ثلثى ثروة الوزارة من الأطيان التى تخرج عن سلطتها وتهيمن عليها جهات أخرى ما يشير إلى عظم الثروة المعطلة والتى تمثل مارد عملاق لو تحرك لرفع اقتصاد الدولة.

 
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق