خلال ساعات.. مجلس القضاء الأعلى يعتمد الحركة القضائية

ساعات قليلة تتبقى على اعتماد الجزء الثانى من الحركة القضائية الجديدة، بعدما اعتمد مجلس القضاء الأعلى الجزء الأول قبل عيد الأضحى، على أن يبدأ تلقى التظلمات وفحصها تمهيدا للبت فيها.

 

وقال مصدر قضائى، إن الجزء الثانى من حركة 2019/ 2020 من المقرر اعتماده من مجلس القضاء الأعلى عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، لافتا إلى أن قطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل عكف خلال الأيام الماضية على إعداد الجزء الثانى، لرفعه إلى وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم الذى يرسله بدوره إلى مجلس القضاء الأعلى.

 

ويواصل مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبد الله عصر، تلقى تظلمات القضاة على الجزء الأول من الحركة حتى الأحد 18 أغسطس الجارى، ومن المقرر أن تتسلم الأمانة العامة للمجلس الجزء الثانى عقب انتهاء إجازة العيد، لتبدأ دراسته ومراجعته، تمهيدا لرفعه للمجلس لاعتماده وإصداره، وبدء تلقى التظلمات عليه.

 

وبحسب المصادر، فإن فترة الاعتذارات والتظلمات على الجزء الثانى من الحركة ستبدأ عقب اعتماده مباشرة، ولمدة أسبوع كامل، على أن يفحص المجلس كل التظلمات ويبت فيها خلال المدد القانونية المحددة، مؤكدة أن الحركة القضائية تراعى دائما رغبات القضاة وظروفهم، فى ضوء احتياجات المحاكم وقواعد المجلس.

 

يُذكر أن الجزء الثانى من الحركة القضائية 2019/ 2020 هو الأكبر من حيث عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين يشملهم، ويغطى هذا الجزء تنقلات رؤساء النيابة وقضاة المحاكم، وهو ما يُعرف بـ«حركة التبادل» التى تشهد تبادل المراكز بين القضاة وأعضاء النيابة، إضافة إلى تنقلات القضاة أنفسهم بين المحاكم.

 

وأكدت المصادر أن الحركة القضائية بأجزائها الثلاثة من أكبر الحركات التى شهدتها الساحة القضائية، ما يسهم فى ضخ دماء جديدة فى منظومة العدالة، وفيما يخص مسار الحركة ومراحلها المتتابعة، أوضحت أن إدارة التفتيش القضائى فى وزارة العدل تختص بإعداد جزأين رئيسيين فى الحركة القضائية، بينما يُعد مكتب النائب العام الجزء الثالث المتعلق بالنيابة، وتُرسل الأجزاء الثلاثة إلى مجلس القضاء الأعلى كل منها على حدة، ليعتمدها ويصدرها ويتلقى الاعتذارات والتظلمات عليها ويبت فيها.

 

يضم الجزء الأول من الحركة القضائية تنقلات رؤساء الاستئناف ونواب الرؤساء ورؤساء المحاكم «أ» بدرجة مستشار وتنقلاتهم إلى محاكم الاستئناف، والجزء الثانى الأكبر من حيث عدد القضاة وأعضاء النيابة، يشمل تنقلات رؤساء النيابة والقضاة فى «حركة التبادل» للمراكز بين القضاة وأعضاء النيابة، إضافة إلى تنقلات قضاة المحاكم أنفسهم، ويشمل الجزء الثالث والأخير أعضاء النيابة، وتعده إدارة التفتيش فى النيابة العامة، ويرسله النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى، وهو الجزء الأصغر فى الحركة، لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.

 

وتشمل أهم المعايير والضوابط التى يُستند إليها فى الحركة القضائية وقواعد التنقلات والترقيات، الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة فى النقل، وإعمال مبدأ التوطين وتقريب القضاة من أماكن إقامتهم وفق احتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة فى كل محكمة، ومبدأ الأقدمية، إضافة إلى مراعاة الحالة الصحية والظروف الاجتماعية.

 

ويستند قطاع التفتيش القضائى فى وزارة العدل إلى قاعدة بيانات كاملة عن القضاة فى إعداد الحركة، كما يلتزم بالمعايير المحددة من مجلس القضاء الأعلى فى وضع اقتراحات الترقية والتنقلات والتوزيع والندب وتجديد الندب، بينما تستغرق إجراءات الفحص والاعتماد والبت فى التظلمات عدة أسابيع، لتصدر الحركة بصورتها النهائية آخر سبتمبر ويبدأ تطبيقها، اعتبارا من بداية العام القضائى الجديد فى 1 أكتوبر.