عملية استخبارية «جريئة» تفكك خلية إرهابية في العراق

 

في عملية استخبارية جريئة، اخترقت الاستخبارات العسكرية العراقية، خلية إرهابية، ونجحت في تفكيها وإفشال مخططها لاستهداف المواطنين في الأنبار.

 

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا» في وقت سابق من يوم الإثنين، بيان المديرية، الذي أوضحت فيه أن العملية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة وبكمين محكم، تمكنت دوريات الاستخبارات من اختراق وتفكيك خلية إرهابية تعمل ضمن منطقتي جزيرة الرمادي والكرمة بالأنبار. 

 

وبحسب البيان، فإن هذه الخلية كانت تخطط لاستقطاب عناصر جديدة وتنفيذ عمليات إرهابية في المحافظة، إذ تم القبض على الرؤوس الخمسة الأساسية في الخلية، وهم من المطلوبين المهمين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة (4) إرهاب.

 

يأتي هذا في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى إحكام قبضتها داخل البلاد وتحجيم دور الكتائب المسلحة التى تعمل تحت رايات مختلفة بعيدا عن مؤسسات الدولة العراقية، وهو ما يصعب مهام المؤسسات الأمنية العراقية فى العمل بأريحية لإرساء الأمن والاستقرار بعيدا عن سلطة الكتائب المسلحة.

 

وتسببت التحركات الخفية التى تقوم بها بعض الكتائب المسلحة فى العراق، بالتسلل إلى المناصب القيادية فى محافظات العراق، إلى تحرك الحكومة لمواجهة هذا التحرك الهادىء الذى يهدد أمن واستقرار الدولة العراقية، ويدفع نحو خلق أجسام موازية لسلطات الدولة، وخاصة فى مؤسستى الجيش والشرطة.

 

كان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، قد أصدر مرسوما باندماج الحشد الشعبى، فى القوات المسلحة الرسمية فى خطوة للقضاء على أى قوى موازية للمؤسسات الأمنية والشرطية فى البلاد فى ظل مشهد مضطرب.

 

وسعت الكتائب المسلحة فى العراق، للاستحواذ على أكبر عدد ممكن من المناصب التنفيذية فى بغداد والمحافظات، لترسيخ نفوذها أولا، وكذلك لتعزيز مصادر حمايتها والاستفادة من إمكانيات الدولة الكبيرة في توسيع مساحة عملها.

 

وتسعى العديد من الكتائب المسلحة، لتعزيز حضورها فى المشهد السياسى والعسكرى العراقى، وإيجاد موطىء قدم لها فى السلطة التنفيذية العراقية، والعمل على الدفع بعناصر تنتمى لتلك الكتائب فى مناصب قيادية فى العراق.

 

تستخدم بعض الكتائب المسلحة فى العراق الحقائب الوزارية ومناصب المحافظين، كمنصات سياسية لتوسيع مساحة تأثير الأحزاب والجهات التى تسيطر عليها، وسط توقعات بأن يتضاعف تمثيل المجموعات العراقية المسلحة الموالية لإحدى الدول الإقليمية في السلطة التنفيذية خلال الدورات الانتخابية القادمة، سواء على الصعيد المحلي في المحافظات، أو الوطني في البرلمان والحكومة المركزية.

 

ويتطلع رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، لكبح جماح الكتائب المسلحة المتمركزة فى البلاد، وذلك لمواجهة الضغوط الأمريكية المطالبة بالحد من تأثير المسلحين في الساحة العراقية.

 

كان رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدي، قد أصدر قرارا مطلع يوليو الماضى بدمج فصائل الحشد الشعبى فى القوات المسلحة العراقية النظامية، وإغلاق كافة المقار التي تحمل اسم أي من هذه الفصائل.

 

وأمهل رئيس الوزراء العراقى الفصائل المسلحة حتى 31 من يوليو الماضى، للالتزام بالقرار الجديد، وخير أفرادها بين الانضمام للقوات المسلحة العراقية، أو الانخراط في العمل السياسي وفق قوانين الأحزاب.

 

ويمثل الملف الأمنى فى العراق أحد أبرز الملفات الشائكة التى تسعى الحكومة العراقية للتعاطى معها بشكل دقيق، وذلك حفاظا على أمن واستقرار البلاد، وعدم دفع البلاد نحو تصعيد أو صدام عسكرى بين القوات الأمنية والكتائب المسلحة.