مصر تتجه لفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:00 ص
مصر تتجه لفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي
فيس بوك

تعامل جديد تكشف عنه الأيام المقبلة، رفعته وزارة المالية مع مواقع التواصل الاجتماعي التي تحقق مليارات الدولارات من وراء الإعلانات التي يتم بثها علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي لا  تدفع ضرائب، وهو ما دفع "المالية" إلى الإعداد من مشروع قانون قاربت علي الانتهاء منه وهو مشروع قانون فرض ضريبة علي اعلانات الفيس بوك وهو مشروع قانون خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية .

وجاء هذا الاعلان عقب الاجتماع الذي عقدته وزارة المالية مع ممثلي شركة فيسبوك في ضوء استجابة الشركة لدعوة الوزارة لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الانترنت والتجارة الإلكترونية وآليات تنفيذها في مصر بشكل توافقي لما لدى شركة "فيسبوك" من خبرات مختلفة وتجارب ناجحة مع دول أخرى فى هذا المجال، وهو الاجتماع الذي حضره كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورمضان صديق مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، والدكتورة منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات.

وأكدت " المالية " إن هناك تنسيقا وتعاونا مع فيسبوك للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الانترنت.

وستقوم الوزارة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك "فيسبوك" فور الانتهاء من الصياغة الأولية لتلقي مقترحاتهم، لافتة إلى أنه فور الانتهاء من مشروع القانون سيتم طرحه على المجتمع المدني لتلقى مقترحاتهم وآرائهم على القانون إيمانًا بدور الوزارة بالمشاركة المجتمعية مع المواطنين.

وأوضحت وزارة المالية أن الهدف من إعداد هذه التشريعات مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمي الذي أصبح السمة الغالبة، ولضمان استمرار النمو والاتساق مع المعايير الدولية، إلى جانب دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي بما لا يتعارض مع تشجيع رواد الأعمال لضمان التنافسية العادلة بالسوق وهو ما سوف ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد القومي ككل.

من جانهم أبدى ممثلو "فيسبوك" ترحيبهم بالحوار المفتوح مع مصر في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، موضحين أنهم حريصون على الوصول إلى أفضل الحلول العملية والمقبولة من جميع الأطراف المعنية، وأنهم سوف يتعاونون مع وزارة المالية في تقديم خبراتهم الدولية لما فيه صالح الاقتصاد المصري.

وأوضحوا أن المشروعات القومية غير المسبوقة التي يجري تنفيذها بمصر في مختلف المجالات، تعكس السعي الجاد نحو التوسع في الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة، والتوظيف الأمثل للثروات الطبيعية وتوطين أحدث الخبرات التكنولوجية العالمية، بما يُسهم في تعظيم وتنوع القدرات الإنتاجية للدولة، وزيادة معدلات التصدير، ويضمن استدامة تحسن وتنوع هيكل النمو، ورفع معدلاته على النحو الذي يُعزز الاقتصاد الوطني، ويؤدى إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق