تعقيبا على «صوت الأمة».. بلاغ للنائب العام ضد شركة اتصالات مصر

استجابة لما نشر في موقع «صوت الأمة»، تقدم المحامي، أيمن محفوظ عبد المجيد ببلاغ إلى النائب العام، ضد شركة اتصالات مصر.. وجاء في البلاغ:

 

طالعنا مقال في صوت الأمة لأحد الصحفيين في موقع «صوت الأمة» يشكو من تسريب للمعلومات هاتف زوجته ومعلومات الرقم القومي لها، وأشار إلى أن هناك شركات للدعايه تبعث برسائل دعائية وذلك بتسريب تلك المعلومات من شركات الاتصالات، وحيث تنص المادة 57 من الدستور بأن للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.

 

 

كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك قانون حماية البيانات الشخصية،  إلى أن حماية البيانات الشخصية للمواطنين معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما فى حكمها، والممكن تجميعه وتحليله باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية وخاصة المادة (34): إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلتها وطبقا للمادة (35): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنية ولا تزيد عن 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإليكترونى أو النظام المعلوماتى المخصص للكيان الذى يديره، لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات المختصة وقت علمه بالجريمة.

 

وطبقا المادة (41) من ذات القانون يعفى من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها. لذلك نلتمس من سيادتكم التكرم بالتحقيق الموسع نحو تسريب بيانات المواطنين من شركات الاتصالات للدعاية وحرصا علي الأمن القومي المصري.