الحكومة تبدأ خطة إصلاح جهاز الدولة الإداري.. و3 حلول برلمانية

 

في محاولة لتنفيذ خطة إصلاح للجهاز الإداري للدولة خلال فترة تتراوح بين 7 و8 سنوات، تسعى وزارة التخطيط، إلى ميكنة الخدمات وتدريب العاملين والقيادات، قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

 

ويضم الجهاز الإدارى للدولة 2443 كيانا حكوميا، فى 33 وزارة و14 مصلحة و217 هيئة و27 محافظة و188 مركز و226 مدينة. ويقول خبراء، إن الجهاز الإداري لا يزال عقبة في طريق تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، حيث أنه يتم وُفق خطة غير متكاملة.

 

يقول المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن ما ينقص منظومة إصلاح الجهاز الإداري للدولة، هو تخصيص اعتمادات مالية كافية لتدريب العاملين بهذا الجهاز وتأهيلهم، للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة والتعامل مع المواطن بشكل لائق.

 

وبحسب سمير، فإن التدريب يعني تأهيل العاملين بالجهاز الإداري ورفع قدراتهم الوظيفية، الذي يتبعه بالتأكيد مرحلة الاختبارات بأن يتم اختبار كل موظف قبل ترقيته، مشيرا إلى أهمية أن تنتهي كل دورة تدريبية باختبارات وأن تصدر شهادة اجتياز الدورة التدريبية بناءً على نتائج تلك الاختبارات وألا تكون مُجرد شهادة بخوض الدورة التدريبية.

 

 

ويضيف رئيس اقتصادية النواب، أن الاهتمام بعملية التدريب ستنعكس بالتأكيد على أداء وقدرات العاملين بالجهاز الإداري، ويُظهر الفارق بين موظف وآخر، لافتا إلى أن هذا الفارق سيكون هو المعيار في تحديد التفاوت في المرتبات والأجور التي يتم تحديدها بناء على قدرات الموظف.

 

ويشير سمير، إلى أن تعظيم وتطوير قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة عبر تدريبهم بخطة واضحة وشاملة، سيكون له دورا في الحد من تُخمة الجهاز الإداري، موضحا أن بعض الموظفين قد يصلوا إلى مرحلة من الاحترافية في عملهم تؤهلهم للعمل بالقطاع الخاص بأجر أعلى.

 

في غضون ذلك، يقول الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عملية إصلاح الجهاز الإداري للدولة وهيكلته أمر صعب ومسئولية الدولة والحكومة بأكملها، وليس وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري فقط.

 

ويوضح عيسى، أن عملية إصلاح الجهاز الإداري في أي دولة هي مسئولية الدولة بأكملها وليس وزارة بعينها، متابعا: «نحن فى حاجة إلى مبادرة رئاسية قومية لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، ولدينا فرصة ذهبية في وجود الرئيس السيسي وهو لديه من الشجاعة والجرأة ما يكفي لاقتحام هذا الملف».

 

 

ويشير عيسى، إلى أن هناك محاولات حاليا للإصلاح من جانب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ويضيف: «هي محاولات متعددة لتدريب وتجهيز القيادات والمديرين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة 2020، وميكنة الخدمات، ورقمنة المجتمع».

 

ويتابع: «لكنها خطوات غير متكاملة وينقصها الكثير، نحتاج إلى خطة استراتيجية واضحة بالإجراءات التي ستتم خلال الـ 5 سنوات المقبلة، الجهاز الإداري عقبة كبيرة في سبيل تحقيق أهدافنا الاقتصادية».

 

ودلل عيسى على كلامه: «مثلا تمت الميكنة، ودائما ما نسمع عبارة السيستم واقع في أغلب المصالح، يجب وضع خطة متكاملة في إطار مبادرة قومية لإصلاح الجهاز الإداري، هي مسألة صعبة جدا وتتعلق بسلوك المواطن وضميره الذي تغير بشكل بشع في آخر 20 عاما، والموظف بيعتقد إن المواطن هو اللي شغال عنده، هذا أمر شديد التعقيد والأهمية».