تعرف على تفاصيل أول قائمة لمراقبي البيئة المستقلين لإصدار السندات الخضراء

 

,يأتى ذلك تفعيلا للمهام التى حددتها المادة 35 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتي تشترط إعداد تقارير دراسة لتقييم واختبار المشروعات الصديقة للبيئة (المشروعات الخضراء)، وتحديد مدى توافق المشروعات الممولة بحصيلة السندات الخضراء باشتراطات البيئة النظيفة وإعداد التقارير الدورية ويتم اختيار الخبراء والمؤسسات الاستشارية إليها من بين المقيدين في جداول بالهيئة يتم إعداده بالتنسيق مع وزارة شئون البيئة.

 

 

وقال عمران، فى بيان صحفى، اليوم الأحد، إن الهيئة قد اعتمدت فى دراستها عند إعداد قائمة بمراقبي البيئة الدوليين على 4 معايير أساسية تتضمن حسن السمعة والمصداقية الدولية والخبرات السابقة على النطاق العالمى ومعايير مبادرة السندات الخضراء، والشهادات الممنوحة من قبل مبادرة السندات المناخية المؤهلة للمؤسسات العمل كمدققين خارجيين للسندات الخضراء، والمؤسسات الأعلى تصنيفا طبقا لتقرير مبادرة السندات المناخية عند إعداد قائمة مراقبى البيئة الدوليين والتى بلغت 11 جهة.

 

وأوضح رئيس الهيئة، أن الإطار القانونى لإصدار السندات يتوافق مع أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وأهمها المادتان (4)، و(12) من القانون والتى تلزم المتعاملين بما يصدر عن مجلس ادارة الهيئة من ضوابط عند طرح أي أوراق مالية أو أدوات مالية في اكتتاب عام أو طرح خاص حسب نوع الورقة المالية. 

 

كما نصت على أنه لا يجوز لأى شخص اعتباري مصري أو غير مصريا أياً كانت طبيعته أو النظام القانوني الخاضع له، طرح أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة، وعلى النماذج التي تعدها الهيئة، ووفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

والجدير بالإشارة أن السندات الخضراء تعتبر أحد أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات والتي تستخدم حصيلتها في مشاريع صديقة للبيئة ويلتزم المصدر بالوفاء بقيمة السندات والعائد المستحق عليها، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية وتهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض، ومن المشروعات الخضراء التي تستهدفها السندات الخضراء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ومشروعات استخدام الطاقة بكفاءة، ومشروعات التحكم في التلوث ومنعه، ومشروعات المباني الخضراء ومشروعات النقل النظيفة مثل وسائل النقل بالكهرباء).