مفاجأة.. اللجان النقابية بـ«مطاحن مصر العليا» يطالبون بالأدنى للأجور .. و«العامة» تطالب بمفاوضات برعاية «القوى العاملة»

 

أصدر رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا، بصرف مكافآت، لجميع العاملين بالشركة، من الدائمين والمؤقتين والمتعاقد معهم، على أن تشمل المكافأة جميع العاملين المتواجدين بالشركة في 2 سبتمبر 2019، وهو تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الإدارة، سالف الذكر.

 

القرار المشار إليه، والذي أصدره المحاسب سيد أحمد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا، أوضح أنه تقرر منح العاملين بالشركة مكافأة عيد الأضحى، التي سبق وعد الشركة للعاملين بها، بالإضافة إلى (منحة) مكافأة دخول المدارس، بحد أدنى 400 جنيه، تصرف على الأجر الأساسي المستحق للعامل، في 30 يونيو 2019.

 

هذا، وتضمن قرار رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر العليا، صرف مكافآت للصبية والسراكي، العاملين بالشركة، بمبلغ 300 جنيه لكل منهم.

 

كانت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، في 20 أغسطس 2019، قد خاطبت رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، بوزارة القوى العاملة، بخصوص مطالب اللجان النقابية للعاملين بشركة مطاحن مصر العليا، بتطبيق الحكم القضائي الصادر من محكمة أسوان، بضم العلاوات لعامي 2016 و2017، على الأجر الأساسي لجميع العاملين بالشركة، اعتبارا من أول يوليو 2019؛ وكانت المفاجأة والمفارقة أن يكون من بين المطالب رفع الحد الأدنى للأجر إلى 2000 جنيه شهريا، بالرغم من أنه حق كفله القانون وكفل تطبيقه بداية من أول يوليو 2019، أي قبل تاريخ الطلب بنحو شهرين. 

 

 وكذلك طالبت اللجان النقابية للعاملين بشركة مطاحن مصر العليا، بزيادة طبيعة العمل للعاملين ليصبح 40% للوحدات الانتاجية، و30% للوحدات الإدارية؛ إضافة إلى رفع قيمة الأجر الإضافي لأيام الراحات والعطلات الرسمية، على أن يتم حسابه على الأجر الشامل وليس الأساسي؛ ورفع قيمة البدل النقدي لجميع العاملين؛ وكذلك زيادة الحافز الشهري إلى 60 يوما بدلا من 45 يوما؛ وتعديل مصروفات بدل انتقال المأموريات المكلف بها العامل من جهة عمله إلى جهة عمل أخرى؛ وأيضا تعديل بعض بنود اللائحة الداخلية، المالية والإدارية، بالشركة، حيث تراها اللجان النقابية لا تتناسب مع الظروف المعيشية للعاملين بالشركة، في الأجر والبدلات والعلاوات والمزايا العينية والتعويضات، والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

 

وطالبت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، بسلوك مسلك المفاوضات الجماعية مع إدارة شركة مطاحن مصر العليا، تحت رعاية وزارة القوى العاملة، لتسوية المنازعات بين طرفي العملية الانتاجية.

 

 

كانت شركة مطاحن مصر العليا، قد أعلنت، في إعلانين متعاقبين، أحدهما في الفترة من 26 حتى 30 مايو 2019، عن حاجتها لأخصائي معمل، للعمل بمعمل أسوان، والثاني في الفترة من 3 وحتى 11 يوليو من نفس العام، عن حاجتها لمحام حديث التخرج، دفعات 2013 وما بعدها، بتقدير عام جيد، للعمل بقطاع أسوان؛ والوظيفتان بعقود مؤقتة.

 

في خطاب موجه لوزير التموين والتجارة الداخلية، من أحد أعضاء مجلس النواب، في فبراير 2019، لفت إلى أن السعة التخزينية لمطحن سلندرات طما، بمحافظة سوهاج، والتابع لشركة مطاحن مصر العليا، لا تفي باستيعاب انتاجية مركز طما من القمح، بقدرة 300 طن يوميا، مما يجبر الأهالي بالمركز، إلى السفر للتشوين بمراكز أخرى بالمحافظة؛ حيث توجد 3 شون بمركز طما، هي: شونة طما الجديدة، (سعة 700 طن)؛ شونة طما القديمة، (سعة 1000 طن)؛ ومقرهما بقرية الشوكا؛ وشونة البنك الزراعي بمشطا، وهي شونة ترابية، بحسب الخطاب، لا تصلح للتخزين.

 

وطالب الخطاب بضرورة إنشاء صومعة معدنية بمركز طما، بسعة 4 خلايا، على أرض شونة طما، بجوار مطحن سلندرات طما، حفاظا على القمح من مخاطر التخزين، في أجولة خيش، وعلى أرض الشونة.