جهاز «مكافحة الدعم والإغراق» يؤيد فرض رسوم على واردات «البليت»

 وأشارت المصادر، إلى أن التقرير أستند إلى عدة أسباب، أهمها أن الرسوم تهدف إلى تعميق الصناعة الوطنية وتنميتها، وهو ضمن الركائز الأساسية لتحقيق رؤية الدولة واستراتيجيتها المستهدفة بحلول عام 2030، لتنمية الصناعة والاعتماد عليها وإفساح الطريق أمامها، وعدم التركيز على الاستيراد، فضلًا عن أهمية صناعة الحديد والصلب كصناعة استراتيجية تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الرئيسية فى البلاد عبر إتاحة منتجات مصرية، وعدم الاستيراد من الخارج، وأكدت المصادر أن الرسوم تحافظ على الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى، وتساهم فى خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصرى.

 

ووفق المصادر فإن قطاع المعالجات التجارية، يشير إلى أن صناعة الصلب المصرية تحظى بأهمية خاصة، نظرًا إلى ما تتصف به أسواق الصلب من التقلب الشديد، لأنه لابد من وجود صناعة محلية قوية ومتكاملة، وذلك لإنتاج كميات كبيرة من الصلب حتى يكون هناك اقتصاد حقيقى وقوى، ما سيكون له الأثر الإيجابى اقتصاديًا ومجتمعيًا.

 

وقالت المصادر إن قطاع المعالجات التجارية، أرسل التقرير إلى كل الأطراف المعنية بقضية الرسوم الوقائية على واردات البليت للإطلاع لحين صدور التقرير النهائى فى أكتوبر القادم.

 

وكانت وزارة التجارة والصناعة، فرضت رسومًا على واردات البليت بنسبة 15% وعلى الحديد تام الصنع 25%، وذلك لفترة مؤقتة تمتد 180 يومًا، تبدأ من منتصف أبريل 2019 حتى 15 أكتوبر من نفس العام، وإعلان النتائج النهائية للتحقيقات.

 

يشار إلى أن تحقيقات إغراق السوق بالحديد، كشفت حدوث زيادة فى واردات الحديد لتسجل ارتفاعًا بنسبة 31% خلال النصف الثانى من 2018 لتسجل 908733 طنًا مقارنة بالنصف الأول من 2017، التى سجلت 696176، وزيادة حجم الواردات بالنسبة للإنتاج المحلى خلال النصف الثانى من عام 2018 مقارنة بالنصف الأول من عام 2017 بنسبة 17%. وكشفت تقرير سابق، أن زيادة فى الواردات ألحقت ضررًا جسيمًا لبعض مؤشرات الصناعة المحلية، حيث بلغت نسبة الواردات إلى الإنتاج 117% خلال النصف الثانى من 2018 مقابل 113% خلال النصف الأول من نفس العام، وهو ما يدفع فى اتجاه تجديد الرسوم الوقائية وفرضها لمدة 3 سنوات.

 

وكان القرار الحكومى رقم 346 لسنة 2019 ، والذى قضى بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات الصلب من غير الخلائط «البليت» بنسبة 15%، تعرض لكل أساليب التحايل لعدم تنفيذه، بداية من الاتفاقات التى قامت بها مصانع الدرفلة مع الموردين للبليت من دول الإتحاد السوفيتى السابق، والتى تورد 90 % من البليت لمصر، وصولا للتحايل وترويج الشائعات بتوقف مصانع الدرفلة عن الإنتاج. ومؤخرًا اشتكت مصانع الدورة الكاملة من ارتفاع تكلفة الإنتاج لديها بنسبة 30%، بسبب الزيادة الكبيرة فى خام الحديد، إذ زادت تكلفة التشغيل بصورة غير مسبوقة قياسًا على العام الماضى، هذه الزيادة يقابلها انخفاض فى تكلفة الإنتاج لدى مصانع الدرفلة، نتيجة التراجع فى سعر البليت، الأمر الذى وضع مصانع الدورة الكاملة فى مأزق كبيرة وعدم قدرة على المنافسة.

 

وفى سياق متصل، يرى المتابعون لصناعة الصلب فى مصر أهمية اللجوء إلى زيادة الرسوم المفروضة على واردات البليت من 15 إلى 25% بهدف حماية استثمارات بـ 150 مليار جنيه، والحد من استنزاف العملة الأجنبية فى الاستيراد، وكذلك الحفاظ على 30 ألف وظيفة، مهددة من الخسائر الكبيرة التى تتعرض لها المصانع الوطنية.

 

وشهدت الفترة الماضية محاولات من جانب مصانع الدرفلة، لمواجهة القرار الحكومى رقم 346 لسنة 2019 منذ صدوره، بشأن فرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح «قضبان وعيدان وأسياخ»، ومنتجات جاهزة من حديد بنسبة 25%، أو صلب من غير الخلائط المعروف تجاريًا باسم «البليت» بنسبة 15%، رغم أن تلك المصانع تبلغ نسبة تضررهم من هذا القرار «صفر»، بعدما هبط السعر العالمى للبليت حوالى 20% فى شهر إبريل الماضى، واستمرار سريان انخفاضه حتى الآن!، وبلغت محاولات أصحاب المصالح داخليًا وخارجيًا، إلى التحايل على القرار بهدف إبطاله، والاتفاق مع الدول المصدرة للبليت على خفض سعره.

 

لم تبتدع الحكومة المصرية، فكرة فرض رسوم وقائية على واردات البليت، إذ أن الولايات المتحدة بنسبة 25%، وفيتنام 17%، إلى جانب الرسوم الحمائية التى تفرضها بعض الدول بمستويات مختلفة، منها رسوم الإغراق فى باكستان 24%، وكذلك تركيا التى تفرض رسومًا جمركية ثابتة بنسبة 13.9%، وجنوب أفريقيا 10%، والجزائر 11.1%، والهند 15%، وباكستان 11%، وجميعها أشكال متباينة من الرسوم من أجل حماية الصناعة الوطنية من مخاطر الإغراق. 

 

ويقضى نص قرار وزير الصناعة رقم 346، بفرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يومًا فقط، على الواردات من «البليت» إذا كان السعر أقل من 450 دولارًا للطن، بنسبة رسوم 15% من القيمة  CIF، ما يؤكد أن الرسوم التى فرضها قرار وزير الصناعة، لن تمثل أى أعباء على أصحاب مصانع الدرفلة، حتى مع إضافة الرسوم الوقائية الجديدة.