وزارة المالية: مصر ضمن أفضل الاقتصادات نموًا بالأسواق الناشئة بمعدل 5.6 %

 

أكدت وزارة المالية، أن ما تحقق من تقدم اقتصادى فى مصر يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل، ويدفع الحكومة إلى مواصلة الإصلاح الاقتصادى من خلال تنفيذ برنامج إصلاح هيكلى لتعزيز قدراتنا التنافسية بالتركيز على أنشطة التصنيع والتصدير، والاستمرار فى فتح قطاعات جديدة للاستثمارات الخاصة بما فى ذلك مصادر الطاقة المتجددة والسكك الحديدية والنقل لتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص؛ بما يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين. 

 

وأضافت في بيان أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو شامل مستدام بقيادة القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق الانضباط المالى والعدالة الاجتماعية، من خلال دعم انتعاش الاستثمارات الخاصة، وتعزيز التنمية البشرية عبر التمويل المباشر لبرامج إصلاح التعليم، وتحسين الخدمات الصحية، وزيادة المخصصات المالية المقررة لبرامج الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة وفعالية برامجها ومبادراتها، والمضى قدمًا فى الإصلاح الإدارى لتحسين الخدمات العامة، ومواجهة التحديات التى قد تُعرقل المستثمرين المحليين والدوليين، وتأمين إمدادات الطاقة الموثوقة، والاستمرار فى تطوير البنية التحتية، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الرئيسية لتحسين بيئة الأعمال، وتقديم الدعم اللازم للإنتاج المحلى والصادرات. 

 

وأوضحت أنه مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الطموح والشامل فى يونيه الماضى، فإن اقتصادنا حقق معدل نمو بنسبة ٥,٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، بما يجعل مصر من أفضل الاقتصادات نموًا بالأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن مصر تتجه نحو نمو أكثر توازنًا وتنوعًا يرتكز على الاستثمارات والصادرات، فهناك مساهمة ملموسة من القطاعات الرئيسية بما فى ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز. 

 

وأشارت الوزارة إلى النمو الفعلى كان غنيًا بالوظائف، مما دفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل ٧,٥٪  فى يونيه الماضى، بعد أن تجاوز ١٣٪ قبل بضع سنوات، ونحن ملتزمون بمواصلة زيادة حجم سوق العمل وتنفيذ الإصلاحات التى تخلق وظائف أكثر إنتاجية، مشيرة إلى أن السياسة النقدية الاستباقية والحكيمة أدت إلى تحسينات كبيرة منها: إعادة معدلات التضخم إلى رقم أحادى، وقد أسهم هذا التطور الإيجابى فى خفض سعر الفائدة، وبلغت قيمة الاحتياطى النقدى ذروتها لتصل ٤٥ مليار دولار نهاية أغسطس الماضى، بما يغطى أكثر من ٨ أشهر من الواردات، كما أن سوق أسعار الصرف يعمل بسلاسة؛ بما يعكس تحسنًا كبيرًا فى القطاع الخارجى والحساب الجارى والميزان التجارى أيضًا. 

 

وأكدت أن أرقام الموازنة شهدت تحسنًا ملحوظًا حيث وصل العجز المالى إلى ٨,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى منخفضًا من مستوى قياسى مرتفع بلغ ١٦,٥٪ خلال العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ ومن المتوقع أن يستمر تراجع العجز المالى، مسجلاً ٧,٢٪ فى العام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و٦٪  فى العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، و٤,٦٪ فى العام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ وذلك نتيجة لجهود كبيرة فى تحديد أولويات الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات عبر مسارات كثيرة منها: توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية. 

 

وأضافت أن مصر سجلت فائضًا أوليًا غير مسبوق بقيمة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وأن مسار الديون يتراجع، وقد انخفضت نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من ١٠٨٪ نهاية يونيه ٢٠١٧، إلى ٩٠,٢٪ يونيه الماضى، ومن المستهدف أن تكون ٨٣٪ نهاية يونيه ٢٠٢٠، وتُصبح ٧٧,٥٪ يونيه ٢٠٢٢، لافتًا إلى أن استراتيجية الديون متوسطة الأجل تستهدف وضع الديون على مسار مستدام مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل الحكومية بين المحلى والخارجى؛ بما يُسهم فى تقليل عبء خدمة الدين.

 

وتابع البيان أنه لا صحة لما تردد حول اتجاه الحكومة لفرض أعباء ضريبية جديدة فى تعديلات قانون ضريبة الدمغة، مؤكدة على أنه لا مساس بسعر ضريبة الدمغة؛ فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو، وأشار إلى أنه لن تتم إحالة أى مشروع قانون إلى مجلس الوزراء قبل طرحه فى حوار مجتمعى والتوافق على صيغته النهائية.

 

وأوضحت الوزارة أنه سيتم خلال السنوات السبعة المقبلة سداد تريليون و٣٣٦ مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، الذى يُنهى التشابكات المالية بما يسمح باسترداد أموال أصحاب المعاشات، لافتًا إلى استمرار الخزانة العامة للدولة فى دعم صناديق المعاشات بمبالغ يصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة ٤٥ تريليون جنيه.