يوم تاريخى .. فض الاشتباك بين المالية والتضامن بحضور رئيس الوزراء

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين وزارة التضامن الإجتماعي، ووزارة  المالية، بشأن الإطار العام لتطبيق المادة رقم 111 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2019.

اتفاق تاريخى 

وأوضحت وزارة التضامن الإجتماعي بأن هذا الاتفاق هام جداً وتاريخي، ويعتبر الخطوة الأولى التي ستستمر لسنوات لفض التشابكات المالية المزمنة، وسوف يساهم في فض التشابكات بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، تنفيذاً لقانون قانون التأمينات والمعاشات الذي صدر منذ أسابيع قليلة، والذي تصدى بشكل جذري لحل مشكلة التشابكات المزمنة.

سداد المديونية والفوائد 

و بناء على هذا الاتفاق سيتم سداد المديونية والفوائد والالتزامات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، إلى أن المبلغ الذي يتم تقسيطه هذا العام يبلغ نحو 160.5 مليار جنيه، وهذا المبلغ سيستمر سداده بزيادة 5.7 % مركبة سنوياً، لمدة 50 سنة، هذا المبلغ تم تحديده بعد دراسات مطولة من أطراف متعددة، وهو ما يغطي هذه المديونية، ويفض التشابكات ويفض التداخل.

 فض التشابك

من جانبه أكدت وزارة المالية إلى أن الحكومة تعمل طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص فض التشابكات التي تراكمت عبر عقود ماضية، وأن وزارة المالية لديها العديد من التشابكات مع الجهات المختلفة، وهذ الإتفاق يتعلق بملف التشابكات بين وزارة المالية ونظام المعاشات، مؤكداً أن المديونية التي تم حصرها بالكامل تبلغ 898 مليار جنيه، وفقاً للدراسات الاكتوارية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

مجموع ما ترده الخزانة  ترليون و 363 مليار جنيه

وأن أتفاق اليوم يتعلق بفض التشابك بالنسبة للمديونية الموجودة، وأية التزامات مستقبلية، محددة بالقانون، عن طريق قيام الخزانة العامة للدولة، بسداد 160.5 مليار للسنة المالية 2018/2019، ثم تزيد هذه القيمة بنسبة 5.7%، ليصل مجموع ما ترده الخزانة على مدار 7 سنوات مقبلة إلى حوالي ترليون و 363 مليار جنيه.

سداد القسط السنوي 

وتلتزم وزارة المالية في ضوء هذا الاتفاق بسداد القسط السنوي الأول للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، البالغ 160.5 مليار جنيه، على أجزاء شهرية، بقيمة 13.375 مليار جنيه لكل جزء، عن السنة المالية الحالية 2019/2020.

ومن جانب أخر تلتزم المالية ايضآ بإدراج هذا القسط السنوي بزيادة مركبة قدرها 5.7% سنوياً، لمدة 50 سنة، وذلك ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنوياً، وتتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتحمل الخزانة العامة أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا اضافية لبعض الفئات.

وقد  تم الإتفاق الوزارتين على أن يتم انعقاد اجتماع سنوي بين وزيري التضامن الاجتماعي، والمالية، في شهر مارس للوقوف على آلية سداد القسط السنوي اللاحق، وخطة التدفقات المصاحبة للسداد، مؤكدين أن الاتفاق ينص على ألا تُعتمد المُوازنة العامة للدولة من جانب مجلس النواب، قبل التأكد من سداد المديونية القديمة، وتضمين الموازنة للالتزامات الجديدة.