ننشر صورة القرار الرسمي بتعيين المستشار محمد حسام رئيسًا لمجلس الدولة

نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 464 لسنة 2019 بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسا لمجلس الدولة اعتبارا من سبتمبر الحالى، ليخلف الرئيس الحالى المستشار أحمد أبو العزم المنتهية ولايته لبلوغه سن التقاعد فى 14 سبتمبر 2019

 

والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد من مواليد 8 اكتوبر 1951 فى قرية ابيانة محافظة كفر الشيخ ( قرية الزعيم سعد زغلول)، متزوج وله ولدان خارج القضاء، وحصل على ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية دفعة 1973 بتقدير عام جيد جدا الثانى على دفعته، وحصل على دبلومى القانون العام والشريعة الإسلامية من جامعة عين شمس عامى 1976 و 1977، وعُين بمجلس الدولة في 31 ديسمبر 1973، وترقى في وظائفه المُختلفة حتى عُين مستشاراً في يونيو 1989، ووكيلاً لمجلس للدولة في عام 1993، ونائباً لرئيس مجلس الدولة في يونيو 1995، وعمل في جميع أقسام وإدارات مجلس الدولة، فبدأ بإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات، وهيئة مفوضي الدولة، ورئيساً للمحكمة الإدارية بالمنصورة، ثم عضواً بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ثم رئيساً للمحكمة التأديبية بالإسكندرية وبالبحيرة، ثم رئيساً لمحكمة القضاء الإداري بالبحيرة، ثم عضواً بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيساً للفحص بالدائرة الثانية، ثم عضواً بالتفتيش الفني، ثم رئيساً لإدارة الفتوي لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ثم رئيساً للدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العُليا لمدة ثلاث سنوات، ثم اعتباراً من أول يوليو الماضي أصبح عضواً بالمجلس الخاص ورئيسًا لهيئة مفوضي الدولة، ثم عُين رئيسًا لمجلس الدولة بالقرار الجمهوري المنشور.

 

ونجح حسام في رئاسة إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل وعضوية المجلس الأعلى للشرطة خلال الفترة من أكتوبر 2013 حتي سبتمبر 2016، وهي الفترة التي تم خلالها إعادة بناء وتماسك هيئة الشرطة مرة أخرى بعد ثورة 30 يونيو المجيدة، كما نجح في إدارة الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العُليا (شئون أعضاء مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة) وأنجز أكثر من 12 الف حكم كانت قضايا مُتراكمة، ولم يتبق في الدائرة إلا ستمائة قضية فقط.

 

وسبق لرئيس مجلس الدولة  إعارته إلي ديوان المحاسبة بالمملكة العربية السعودية لمدة ست سنوات ، وانتُدب مستشاراً قانونياً للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، ولمحافظة الإسكندرية، ولوزارة التنمية المحلية، ولشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، كما قام بالتدريس لمادة التمرينات العملية بكلية الحقوق بالإسكندرية من عام 1989 حتي 1996، وانتُدب عضواً بمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا عامي 1999، 2000، ثم في عام 2014 كان عضواً في لجان وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون الدوائر الانتخابية، كما أنه هو الذي أنشأ وحدة متابعة الإنجاز برئاسته بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 836 لسنة 2017.