«تنمية المشروعات» ينظم أكبر ملتقى لصناع الحرف اليدوية والتراثية (فيديو)

تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أكبر ملتقى لصناع الحرف اليدوية والتراثية من 2-6 أكتوبر 2019 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

أصبح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، البديل الأمثل للوظائف أمام الشباب وخاصة في المحافظات، لذا أصبحت لجهاز المشروعات قصص نجاح مختلفة في محافظات الجمهورية، ومن بين هذه القصص محمد معقول من محافظة المنوفية الذي انتقل من العمل بالقطاع الخاص لتأسيس مشروعه الخاص بالمحافظة.

حصل محمد معقول، على بكالوريوس الاقتصاد المنزلي قسم الملابس والنسيج، وعمل كمدير تسويق فى الخارج بألمانيا وأمريكا وكان يحصل على مرتب 3 آلاف جنيه شهريا، فى إحدى شركات الملابس بمدينة السادات.

ويحكي محمد معقول، أنه بعد مرور 5 أعوام تركت العمل فى الشركة، قرر خوض تجربة إنشاء مصنع ملابس صغير، فتوجه إلي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عام 2001، وحصل على مبلغ 187 ألف جنيه عن طريق بنك التنمية الممول للمشروع وقتها تابعا للصندوق الاجتماعى، واشتري ماكينة تطريز بـ240 ألف جنيه وبعد مرور 10 أعوام سددت المبلغ.

ويكمل محمد، أنه فى عام 2012 حصل على قرض آخر بـ 150 ألف جنيه، لتطوير المشروع عبر شراء ماكينة تطريز أخرى وطبعا ملابس وهى ماكينة تستخدم فى طباعة التيشيرتات وبيعها للمصانع بأسعار مربحة.

ويلجأ «محمد» لشراء خامات عبارة عن خيوط مساعدة وقطع غيار، ويقوم العمال بإرسال التقنيات لعرضها على أصحاب المصانع، بالإضافة إلى عمل عينات على الملابس، وخلال العمل نحج محمد فى توفير فرص عمل لأصدقائه، حيث قام بتعيين 22 عاملا وعاملة من الذكور والإناث والعمل عبارة عن ورديات 12 ساعة يوميا، وقام بالتأمين الكامل عليهم على أحدهم وتتراوح مرتباتهم من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه شهريا.

ويشير «محمد» إلى أنه كان يتولى سداد القرض عبارة عن أقساط شهرية وانتهي من تسديده قبل الموعد المحدد بينه وبين جهاز تنمية المشروعات، وأصبح رأس المال يقرب من 2 مليون جنيه.

ويري محمد، أنه من خلال السياسات والتوجيهات من الدولة بالحد من الاعتماد الكامل على المنتج المستورد سوف يساعد ذلك على فرص كبيرة لأصحاب المصانع الصغيرة بتطوير تلك المصانع لمواكبة الحدث، وهذا سوف يعود بالنفع على العميل وأصحاب المصانع، والعمل على فتح استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة.